كتب الزميل الصحفي والناشط المعروف نبيل سمارة ما يلي :
ترددت كثيرا وانا اهم بكتابة موضوع المنحة المخصصة للاجئين الفلسطينيين في العراق , لانني لا ارغب بخوض الصراع او انتقاد ايا كان من ابناء جلدتي , خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والصراع مع الكيان الصهيوني اللعين .
لكن ما دفعني لكتابتها - هو سوء تصرف سفارة دولة فلسطين في العراق بخصوص قضية " المنحة" والتي اعلنت عنها في اوقات سابقة مع متطلبات تعجيزية وضعتها السفارة مقابل تسليم المنحة المؤقتة اعتقد لشهر او شهرين المقدرة ٢٠٠ دولار لكل عائلة تسكن في الايجار ؟ .
حذرت سابقا ان هذه المنحة ستكون نقمة على مستحقيها , بسبب شروط مذلة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى , وقد اتصل بي العشرات من الاخوة الذين أبدوا معارضتهم لما ورد فيها مثل :
عقد ايجار صاحب البناية
توقيع خطي من صاحب البناية
هوية صاحب البناية
رقم تلفون صاحب البناية ؟!
هذه الشروط المجحفة تدل ان الثقة بين السفارة و مواطنيها معدومة , كان الاجدر بالسفارة الغاءها والاعتماد على بيانات من اوراق مفوضية اللاجئين التي تحدد من هو يسكن بالإيجار لمعرفتها مسبقا بهذه القضية! .
واشترطت السفارة ان يحضر المعني الى قلب السفارة ليسلم اوراقه الثبوتية قاطعا طريق طويل مع درجات حرارة تعدت 50 درجة مئوية إضافة الى اجور التاكسي باهض الثمن , لو كانت نيتهم سليمة لدعت المستحقين لتسليم اوراقهم الى نادي حيفا التابع للسفارة ؟ .
وبعد سيل الانتقادات كان المفترض منهم وعلى راسهم السفير الغاء ما ورد في الفقرات والتخفيف من معاناه المستحقين , ويبدو ان السفارة لا تعلم ان موضوع المنحة المقدمة علم بها الكثير من اصحاب البنايات , وهناك عدد منهم على وشك زيادة الايجار بسبب اصرار السفارة بوضع صاحب البناية كطرف ثالث وبالتالي قد أثرت هذه المنحة على المستأجرين وهم لم يقبضوا سنتا واحدا .
و نادرا أن نجد صاحب بناية يعطي عقد ايجار للمستأجر بسبب بعض القوانين العراقية التي تقف بجانب المستأجر في حال اي مشكلة تحصل بين الساكن والمالك , وهذه القضية ستحرم الكثير من حصولهم على منحة السفارة بسبب سوء التصرف , كان من المفترض أن تكون هناك لجنة في السفارة تعلم بهذه القضايا وتؤمن حصول المستحقين على المنحة ! , رغم كل الصعوبات دسنا على الكرامة وقدمنا المستمسكات المطلوبة في قلب السفارة .
واخيرا توزعت المحنة عفوا - المنحة - لكنها لم توزع وفق ما أعلن عنها . وتفاجأ المواطن الفقير المستأجر أن حصته ذهبت للذي يسكن شقة تمليك حسب قول العشرات من المظلومين الذين اتصلوا بي وأخبروني أنها توزعت على غير المستحقين .
انا شخصيا اتصلت بالكثير من المعدومين الذين لا يملكون سعر رغيف الخبز وقد تحدثوا أن هذه المنحة صارت نقمة , منهم من استلف مبلغ استنساخ الاوراق متعددة الشروط ومنهم من استلف أجور التاكسي وبالنهاية لم يستلم منهم سوى ٣٠ ٪ .
ردود أفعال المظلومين .
بنبرة يملؤها الاستنكار عبرت إحدى النساء عن رفضها لآلية توزيع هذه المنحة من قبل السفارة
وهي تسكن في شقة ايجار برفقة زوجها وهو من ذوي الإعاقة، وعلى الرغم من صعوبة أوضاعهم إلا أنهما لم يتلقيا أي مساعدة من قبل السفارة ؟.
الحال لم يختلف كثيراً، لدى احد المواطنين الفلسطينيين فقد تقدّم بطلب الحصول على هذه المساعدة الا انه لم يحصل عليها رغم الخسارة المادية التي دفعها للاستنساخ وأجور التكسي من منطقة الأمين إلى نفق الشرطة
هذا المواطن وهو أب لثلاثة أبناء، ولم يجد فرصة عمل يعتاش منها بسبب حالة الفقر الشديد وندرة فرص العمل، إنه لم يعد أمامه شيئا ليفعله ! وقد وضع هذه المظلومية عند رب كريم .
يقول أحدهم ان التوزيع غير عادل اطلاقا ولم توزع وفق الاستحقاق وهذا الظلم سيدعوني إلى الخروج من هذه الدائرة ؟
واخيرا . اتمنى ان ياخذ ما كتبته بعين الاعتبار وان لا يظلم ايا كان من ألمستأجرين ..
وللحديث بقية . هذا كان جزء بسيط مما كتبت ..
