النور نيوز/ بغداد
خاطبت نقابة المحامين العراقيين، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بوضع شروط للقبول في كليات وجامعات القانون والحقوق الحكومية والاهلية.
وذكرت النقابة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من المؤشر، إحصائياً ازدياد اعداد كليات القانون والحقوق، كمؤسسات تعليمية جامعية اهلية، وان عدد خريجيها ، يزيد على حاجة المجتمع للخدمات القانونية المتمثلة بالمحامين .
وأشارت النقابة أن “هذه الأعداد تزيد على حاجة الدولة ومؤسساتها ودوائرها للموظفين الحقوقيين لاسباب تتعلق بغياب التخطيط وتقدير الحاجات الفعلية للاختصاصات النظرية والعلمية للدولة، فضلاً عن عدم قيام الحكومة منذ سنوات عدة بتعيين اعداد مهمة منهم كموظفين حقوقيين في دوائر الدولة .
وأضافت أن “مخرجات كليات الحقوق الحكومية والاهليـة تشكل فائضا مرتفعا امام الاستمرار في اجازتها واستحداثها، كما أن التقارير العملية تؤكد رداءة التعليم وانخفاض مستواه، طبقاً لمعاير التقييم.
وأوضحت النقابة أن “ذلك يؤثر بشكل مباشر على مهنة المحاماة وممارسيها في جوانبها كافة مما يقتضي التعاون في معالجة هذه الحالة “مبينة “ضرورة اعادة النظر في القبول بكليات الحقوق والقانون ووضـع شـروط محـددة مـن حيـث الـدرجات والعلامات الحاصل عليهـا فـي مرحلة الدراسة الثانونية، او ان يكون من خريجي الفرع الادبي حصراً .
و أكدت على “أهمية البحث في الشروط على وجه التفصيل من خلال لجنة مشتركة بين نقابة المحامين وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمـا يـؤمن الربط ما بين القبول في كليات القانون والحقوق، وقبول الانتماء الى نقابة المحامين، و بما لا يتعارض مـع تـوفير الدارسة الجامعيـة للجميع، واشاعة الثقافة والعلم بين صفوف المجتمع.
خاطبت نقابة المحامين العراقيين، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بوضع شروط للقبول في كليات وجامعات القانون والحقوق الحكومية والاهلية.
وذكرت النقابة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “من المؤشر، إحصائياً ازدياد اعداد كليات القانون والحقوق، كمؤسسات تعليمية جامعية اهلية، وان عدد خريجيها ، يزيد على حاجة المجتمع للخدمات القانونية المتمثلة بالمحامين .
وأشارت النقابة أن “هذه الأعداد تزيد على حاجة الدولة ومؤسساتها ودوائرها للموظفين الحقوقيين لاسباب تتعلق بغياب التخطيط وتقدير الحاجات الفعلية للاختصاصات النظرية والعلمية للدولة، فضلاً عن عدم قيام الحكومة منذ سنوات عدة بتعيين اعداد مهمة منهم كموظفين حقوقيين في دوائر الدولة .
وأضافت أن “مخرجات كليات الحقوق الحكومية والاهليـة تشكل فائضا مرتفعا امام الاستمرار في اجازتها واستحداثها، كما أن التقارير العملية تؤكد رداءة التعليم وانخفاض مستواه، طبقاً لمعاير التقييم.
وأوضحت النقابة أن “ذلك يؤثر بشكل مباشر على مهنة المحاماة وممارسيها في جوانبها كافة مما يقتضي التعاون في معالجة هذه الحالة “مبينة “ضرورة اعادة النظر في القبول بكليات الحقوق والقانون ووضـع شـروط محـددة مـن حيـث الـدرجات والعلامات الحاصل عليهـا فـي مرحلة الدراسة الثانونية، او ان يكون من خريجي الفرع الادبي حصراً .
و أكدت على “أهمية البحث في الشروط على وجه التفصيل من خلال لجنة مشتركة بين نقابة المحامين وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمـا يـؤمن الربط ما بين القبول في كليات القانون والحقوق، وقبول الانتماء الى نقابة المحامين، و بما لا يتعارض مـع تـوفير الدارسة الجامعيـة للجميع، واشاعة الثقافة والعلم بين صفوف المجتمع.
