أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل خلال ترؤسه للجلسة السادسة لمجلس التعليم العالي الاهلي أن الهدف الاكبر في هذه المرحلة هو الارتقاء بمستوى التعليم الاهلي في العراق، وحتمية تحقيقه للرصانة العلمية، وتحسين جودة أدائه العلمي والاداري.
وتم خلال الجلسة مناقشة (خطة القبول في الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2019-2020)، وبضمنها إجراءات إحتساب الطاقة الاستيعابية، والحدود الدنيا في قبول الطلبة، والمنحة المجانية.
وبيّن وزير التعليم العالي ان اللجان التخصصية التي شكلتها الوزارة لرصد مستويات الاداء والبنى التحتية للاقسام الطبية في التعليم الاهلي -على سبيل المثال- وقفت على مستويات كبيرة من الخلل، بينها النقص الحاد في الالقاب العلمية، وفي التخصصات بتلك الاقسام.
وأكد السيد الوزير ان الطاقة الاستيعابية يجب ان تعتمد على حجم البنى التحتية المتوفرة، عدد التدريسيين لكل طالب، وعدد الالقاب العلمية الموجودة في الملاك التدريسي، الى جانب عدد المختبرات وماهيّة الاجهزة المختبرية المتوفرة فيها، والمساحات والقاعات الدراسية والفضاءات والملاعب الرياضية المتاحة للطلبة.
كما حث السيد الوزير خلال الاجتماع على اهمية إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للملاكات التدريسية لاسيما المتعاقدين منهم، وضرورة رفع الغبن والتعسف عنهم، مؤكداً ان رئاسة الوزراء اوعزت بضرورة ايجاد (نموذج تعاقدي موحد للتدريسيين ) يصار لإعتماده في جميع الجامعات والكليات الاهلية في العراق.
هذا وحضر الجلسة بالاضافة الى السيد الوزير، اعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي، بالاضافة الى الدكتور حامد خلف الوكيل الاداري للوزارة، والدكتور فؤاد قاسم محمد وكيل الوزارة للشؤون البحث العلمي، والدكتور نبيل هاشم الاعرجي رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي، والدكتور غسان حميد مجيد المدير العام لدائرة البحث والتطوير، والدكتور إيهاب ناجي عباس مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
وتم خلال الجلسة مناقشة (خطة القبول في الجامعات والكليات الاهلية للعام الدراسي 2019-2020)، وبضمنها إجراءات إحتساب الطاقة الاستيعابية، والحدود الدنيا في قبول الطلبة، والمنحة المجانية.
وبيّن وزير التعليم العالي ان اللجان التخصصية التي شكلتها الوزارة لرصد مستويات الاداء والبنى التحتية للاقسام الطبية في التعليم الاهلي -على سبيل المثال- وقفت على مستويات كبيرة من الخلل، بينها النقص الحاد في الالقاب العلمية، وفي التخصصات بتلك الاقسام.
وأكد السيد الوزير ان الطاقة الاستيعابية يجب ان تعتمد على حجم البنى التحتية المتوفرة، عدد التدريسيين لكل طالب، وعدد الالقاب العلمية الموجودة في الملاك التدريسي، الى جانب عدد المختبرات وماهيّة الاجهزة المختبرية المتوفرة فيها، والمساحات والقاعات الدراسية والفضاءات والملاعب الرياضية المتاحة للطلبة.
كما حث السيد الوزير خلال الاجتماع على اهمية إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للملاكات التدريسية لاسيما المتعاقدين منهم، وضرورة رفع الغبن والتعسف عنهم، مؤكداً ان رئاسة الوزراء اوعزت بضرورة ايجاد (نموذج تعاقدي موحد للتدريسيين ) يصار لإعتماده في جميع الجامعات والكليات الاهلية في العراق.
هذا وحضر الجلسة بالاضافة الى السيد الوزير، اعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي، بالاضافة الى الدكتور حامد خلف الوكيل الاداري للوزارة، والدكتور فؤاد قاسم محمد وكيل الوزارة للشؤون البحث العلمي، والدكتور نبيل هاشم الاعرجي رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي، والدكتور غسان حميد مجيد المدير العام لدائرة البحث والتطوير، والدكتور إيهاب ناجي عباس مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
