بغداديات ..(مصلحة نقل الركاب) في الثلاثينات
المدى/اسراء عبد المنعم السعدي
منذ أن احتل العراق وبغداد بوجه خاص، بدأت تظهر تغييرات على أوضاع الشعب خاصة في مسألة وسائط النقل..
فقط استخدم سكان بغداد العربات التي تجرها الخيول والبغال للتنقل بين أطراف وضواحي المدينة..
وأدخل البريطانيون سيارات النقل لأول مرة في بغداد، وبدأ الناس يقبلون عليها، فسيرت بلدية بغداد سنة 1919 خط باصات في شارع الرشيد من باب المعظم إلى الباب الشرقي بواسطة مركبات كبيرة نوع (أمينوس) لنقل الناس على أربع مراحل، وكان سعر الركوب آنة واحدة.
أما السيارات الصغيرة، فلم يبدأ العمل بها في بغداد إلا في منتصف العشرينات، وأول من بدأها سيارات (الفيات) الصغيرة، ثم كثرت السيارات في أواخر العشرينيات
وكانت الباصات الكبيرة التي تسير في شارع الرشيد ذات هياكل كبيرة، ولها باب واحد في الخلف، يقف عليها الجابي وهو مسؤول السيارة، وكان الصعود والنزول منها. أما بين بغداد والكاظمية فكان (القداد) سكة الترامواي، التي عرفها البغداديون باسم (الكاري).
وهي عبارة عن عربات تجرها الحيوانات وتجري على قضبان حديدية. وتكون الترامواي من شركة مساهمة في بغداد سنة 1912، وظلت تستخدمه في جانب الرصافة حتى عام 1946.
أما الكرخ فكان ينتهي بعلاوي الحلة، وكانت السيارات تنطلق من هذه العلاوي إلى مختلف مدن الفرات الأوسط، والمسيب وكربلاء والحلة والنجف والكوفة والديوانية.
وهناك نوع آخر من العربات تعرف محلياً بـ(الفراكَين) وهي تختلف عن الكاري، بسعتها النسبية، إذ تقدر طاقتها الثقيلة بـ(20-30) راكباً وتجرها الحيوانات دون وسائد حديدية، وخطوطها ما بين بغداد طهران، وبغداد الشام، وبقيت العربات الفراكين لنقل الركاب في الداخل والخارج حتى عام 1936، حيث بلغت سيارات الأجرة الصغيرة والمعدة للركاب نسبة 15% ولسيارات الأجرة وباصات الركاب تشغل نسبة 10%.
وفي الثلاثينات بدأت الباصات الصغيرة بدخول شارع الرشيد، ونقلت الناس إلى الأعظمية والكرادة، وكانت تستورد من قبل المخازن الكبرى والشركات مثل (شركة خضوري وعزرا ميرلاوي، وشركة إبراهيم وشفيق عدس، وشركة الفيس المحدودة) وغيرها من الشركات.
وعند تولي محمود صبحي الدفتري اهتمت الأمانة بحالة النقل والمواصلات في العاصمة، وقامت بوضع تعريفة جديدة لأجور النقل، وكتبت بالعربية والانكليزية وكانت توضع داخل إطار مغطى بزجاج وتباع الواحدة منها بروبية.
ولما كانت مدينة بغداد توسعت بصورة كبيرة، وفتحت شوارع جديدة فيها، أصبحت مشكلة النقل للأهالي من المسائل الحيوية جداً، والتي وجب معالجتها على أسرع وأنجح أسلوب. فتقرر إنشاء مؤسسة مستقلة لمصلحة نقل الركاب في العاصمة، فبموجب ذلك صدر قانون رقم 38 لسنة 1938 قانون مصلحة نقل الركاب، وإن هذه المؤسسة ذات شخصية حكمية وبمسؤولية وزير الداخلية، والمنطقة هي الدائرة التي مركزها ساحة الباب الشرقي أمام مستودع البانزين لشركة نفط الرافدين، وحدد نصف قطرها بعشرة كيلومترات، ولا يتجاوز مجموعها عشرين كيلومتراً إلا بقرار من مجلس الوزراء، وإن المصلحة يديرها مدير ونائب مدير يساعده في أعماله هيئة إدارة من أربعة أعضاء، وإن تغيير واستبدال المدير ونائبه وأعضاء هيئة الإدارة باقتراح من وزير الداخلية ومصادقة مجلس الوزراء، وقد أتاح القانون أن يكونوا من موظفي الحكومة الذين لا تقل درجتهم عن السادسة، علاوة على وظائفهم خلال مدة التأسيس فقط التي تنتهي عند المبادرة بتشغيل السيارات، ويعين مدير وأعضاء غير موظفين في الحكومة.
وقررت الهيئة أن تجتمع مرة كل أسبوع للنظر بالقيام وتأسيس المشروع وإدراته وفق أحكام الميزانية المصادق عليها برأسمال قدره مئتا ألف دينار، تستقرضه بضمان الحكومة بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار بداية التأسيس.
واجتمعت الهيئة لأول مرة في 4 حزيران 1938 في ديوان أمانة العاصمة برئاسة أمين العاصمة أرشد العمري، وعضوية يوسف غنيمة والمستر كابارن والسيد مظفر أحمد والسيد ماجد القره غولي وحضر الجلسة وزير الداخلية صالح جبر.
وقد أنشأت المصلحة محطتين رئيسيتين إحداهما في الباب الشرقي أمام مدرسة الراهبات، والثانية في الساحة الواقعة قرب كلية الحقوق في باب المعظم، وإن هذه المحطات تؤمن المواصلات بين البلدة القديمة والضواحي الجديدة جنوباً وشمالاً، ولكثرة انتظار الناس ريثما تتحرك السيارات طلبت المصلحة من الأمانة إيجاد محلات مسقفة لجلوس الأهلين بإنشاء البنايات اللازمة.
ولظروف الحرب العالمية الثانية 1939 تعذر وصول الباصات المطلوبة من الأسواق العالمية، فألغي مشروع المصلحة وتبنت الأمانة تأسيس شعبة النقليات لتتولى مهمة نقل الركاب في العاصمة، ومن هنا جاءت تسمية مصلحة نقل الركاب أمانة من قبل المواطنين.
وقد شكا الناس من وضعية الباصات في العاصمة، خاصة الحالة السيئة التي يتبعها سائقو السيارات الكبيرة، حيث يتسابقون فيما بينهم ما يؤدي إلى الضوضاء، ثم حدوث اصطدام فيتحمل المواطن نتائج هذا التصرف، أما جريدة صدى الوطن فأرجعت السبب إلى ضيق الشوارع وعدم تنظيمها، وحملت الأمانة مسؤولية عدم التنظيم.
عن رسالة (امانة العاصمة)
المدى/اسراء عبد المنعم السعدي
منذ أن احتل العراق وبغداد بوجه خاص، بدأت تظهر تغييرات على أوضاع الشعب خاصة في مسألة وسائط النقل..
فقط استخدم سكان بغداد العربات التي تجرها الخيول والبغال للتنقل بين أطراف وضواحي المدينة..
وأدخل البريطانيون سيارات النقل لأول مرة في بغداد، وبدأ الناس يقبلون عليها، فسيرت بلدية بغداد سنة 1919 خط باصات في شارع الرشيد من باب المعظم إلى الباب الشرقي بواسطة مركبات كبيرة نوع (أمينوس) لنقل الناس على أربع مراحل، وكان سعر الركوب آنة واحدة.
أما السيارات الصغيرة، فلم يبدأ العمل بها في بغداد إلا في منتصف العشرينات، وأول من بدأها سيارات (الفيات) الصغيرة، ثم كثرت السيارات في أواخر العشرينيات
وكانت الباصات الكبيرة التي تسير في شارع الرشيد ذات هياكل كبيرة، ولها باب واحد في الخلف، يقف عليها الجابي وهو مسؤول السيارة، وكان الصعود والنزول منها. أما بين بغداد والكاظمية فكان (القداد) سكة الترامواي، التي عرفها البغداديون باسم (الكاري).
وهي عبارة عن عربات تجرها الحيوانات وتجري على قضبان حديدية. وتكون الترامواي من شركة مساهمة في بغداد سنة 1912، وظلت تستخدمه في جانب الرصافة حتى عام 1946.
أما الكرخ فكان ينتهي بعلاوي الحلة، وكانت السيارات تنطلق من هذه العلاوي إلى مختلف مدن الفرات الأوسط، والمسيب وكربلاء والحلة والنجف والكوفة والديوانية.
وهناك نوع آخر من العربات تعرف محلياً بـ(الفراكَين) وهي تختلف عن الكاري، بسعتها النسبية، إذ تقدر طاقتها الثقيلة بـ(20-30) راكباً وتجرها الحيوانات دون وسائد حديدية، وخطوطها ما بين بغداد طهران، وبغداد الشام، وبقيت العربات الفراكين لنقل الركاب في الداخل والخارج حتى عام 1936، حيث بلغت سيارات الأجرة الصغيرة والمعدة للركاب نسبة 15% ولسيارات الأجرة وباصات الركاب تشغل نسبة 10%.
وفي الثلاثينات بدأت الباصات الصغيرة بدخول شارع الرشيد، ونقلت الناس إلى الأعظمية والكرادة، وكانت تستورد من قبل المخازن الكبرى والشركات مثل (شركة خضوري وعزرا ميرلاوي، وشركة إبراهيم وشفيق عدس، وشركة الفيس المحدودة) وغيرها من الشركات.
وعند تولي محمود صبحي الدفتري اهتمت الأمانة بحالة النقل والمواصلات في العاصمة، وقامت بوضع تعريفة جديدة لأجور النقل، وكتبت بالعربية والانكليزية وكانت توضع داخل إطار مغطى بزجاج وتباع الواحدة منها بروبية.
ولما كانت مدينة بغداد توسعت بصورة كبيرة، وفتحت شوارع جديدة فيها، أصبحت مشكلة النقل للأهالي من المسائل الحيوية جداً، والتي وجب معالجتها على أسرع وأنجح أسلوب. فتقرر إنشاء مؤسسة مستقلة لمصلحة نقل الركاب في العاصمة، فبموجب ذلك صدر قانون رقم 38 لسنة 1938 قانون مصلحة نقل الركاب، وإن هذه المؤسسة ذات شخصية حكمية وبمسؤولية وزير الداخلية، والمنطقة هي الدائرة التي مركزها ساحة الباب الشرقي أمام مستودع البانزين لشركة نفط الرافدين، وحدد نصف قطرها بعشرة كيلومترات، ولا يتجاوز مجموعها عشرين كيلومتراً إلا بقرار من مجلس الوزراء، وإن المصلحة يديرها مدير ونائب مدير يساعده في أعماله هيئة إدارة من أربعة أعضاء، وإن تغيير واستبدال المدير ونائبه وأعضاء هيئة الإدارة باقتراح من وزير الداخلية ومصادقة مجلس الوزراء، وقد أتاح القانون أن يكونوا من موظفي الحكومة الذين لا تقل درجتهم عن السادسة، علاوة على وظائفهم خلال مدة التأسيس فقط التي تنتهي عند المبادرة بتشغيل السيارات، ويعين مدير وأعضاء غير موظفين في الحكومة.
وقررت الهيئة أن تجتمع مرة كل أسبوع للنظر بالقيام وتأسيس المشروع وإدراته وفق أحكام الميزانية المصادق عليها برأسمال قدره مئتا ألف دينار، تستقرضه بضمان الحكومة بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار بداية التأسيس.
واجتمعت الهيئة لأول مرة في 4 حزيران 1938 في ديوان أمانة العاصمة برئاسة أمين العاصمة أرشد العمري، وعضوية يوسف غنيمة والمستر كابارن والسيد مظفر أحمد والسيد ماجد القره غولي وحضر الجلسة وزير الداخلية صالح جبر.
وقد أنشأت المصلحة محطتين رئيسيتين إحداهما في الباب الشرقي أمام مدرسة الراهبات، والثانية في الساحة الواقعة قرب كلية الحقوق في باب المعظم، وإن هذه المحطات تؤمن المواصلات بين البلدة القديمة والضواحي الجديدة جنوباً وشمالاً، ولكثرة انتظار الناس ريثما تتحرك السيارات طلبت المصلحة من الأمانة إيجاد محلات مسقفة لجلوس الأهلين بإنشاء البنايات اللازمة.
ولظروف الحرب العالمية الثانية 1939 تعذر وصول الباصات المطلوبة من الأسواق العالمية، فألغي مشروع المصلحة وتبنت الأمانة تأسيس شعبة النقليات لتتولى مهمة نقل الركاب في العاصمة، ومن هنا جاءت تسمية مصلحة نقل الركاب أمانة من قبل المواطنين.
وقد شكا الناس من وضعية الباصات في العاصمة، خاصة الحالة السيئة التي يتبعها سائقو السيارات الكبيرة، حيث يتسابقون فيما بينهم ما يؤدي إلى الضوضاء، ثم حدوث اصطدام فيتحمل المواطن نتائج هذا التصرف، أما جريدة صدى الوطن فأرجعت السبب إلى ضيق الشوارع وعدم تنظيمها، وحملت الأمانة مسؤولية عدم التنظيم.
عن رسالة (امانة العاصمة)
