عقد الشراكة هو عقد يشكل اتفاقا بين طرفين أو أكثر يمثلون الشركاء التجاريين لتجميع العمالة ورأس المال، والمشاركة في الربح والخسارة والمسؤولية. وتعمل هذه الوثيقة كدفتر لبنود عقد الشراكة الهامة من خلال تحديد جميع الشروط التي تدخل الأطراف بموجبها في شراكة والتي يمكن الإشارة إليها على أنها قواعد تحدد حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف المتعاقدة. وتوافق الأطراف على بنود الشراكة طواعية، لأنها أفضل وسيلة لمنع وحل الخلافات بينهم من خلال توضيح حدود علاقة الشراكة وكيفية مشاركة أصول الشركة.
أهم بنود عقد الشراكة
البند، هو الشكل القانوني للتحكيم الذي يربط الأطراف المتعاقدين على الشراكة يحدد شروط العقد التي يلتزم بها الشركاء في حالة الاستمرار في تطبيق العقد أو في حالات فض نزاع بينهم ،و تغطي بنود عقد الشراكة التجارية عادة عددا من التفاصيل المتعلقة بتكوين الشراكة والتي تشمل:
-اسم الشركة بالنسبة لهذا البند يمكن استخدام أحد أسماء الشركاء المعنيين أو يمكن وضع اسم يعكس النشاط التجاري للشركة أو اختصاصها المهني. في حال القيام باختيار اسم ينعكس على النشاط، فيجب عليك البحث عن لم يتم تداوله أو استعماله من قبل.
-مساهمات الشركاء أي تحديد الشركاء الذين سيساهمون بالممتلكات أو الخدمات أو المبالغ النقدية، وقيمة كل مساهمة، وكذلك نسبة الملكية التي سيحصل عليها كل مساهم لاحقا. والتي يجب أن تسجل بشكل صريح في عقد الشراكة
بند توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء
ويتم في هذا البند تحديد الطريقة التي سيتم بها تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء، سواء كان ذلك بالتناسب أو بواسطة نظام أخر. قد يكون لدى بعض الشركاء احتياجات مالية مختلفة عن غيرهم، لذلك قد لا يكون التوزيع النسبي للأرباح والخسائر هو الخيار الأفضل دائما.
بند سلطة الشركاء
وهو من بنود عقد الشراكة الهامة، يحدد فيه ما مدى حدود سلطة كل من الشركاء في اتخاذ قرارات تخص الشركة، وهل يملك أي من الأطراف حق التصرف دون موافقة الشركاء الآخرين، أم أن اتخاذ قرارات الشركة تتم بموافقة الأغلبية بالإجماع. وهذا البند لا يجب إهماله أبدا.
بند مسؤولية الإدارة
على الرغم من أنه قد لا يكون من الضروري تحديد المسؤوليات الإدارية ببنود صارمة فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة. ولكن من المفيد التفصيل إلى حد ما من سيكون مسئولا عن جوانب معينة من الأعمال الإدارية في الشركة. قد تشمل هذه الجوانب مسك الدفاتر، إدارة العلاقة مع العملاء، الإشراف على الموظفين والمفاوضات التجارية.
-قبول شريك جديد، وتظهر أهمية هذا البند كأحد بنود عقد الشراكة الهامة، في حالة أراد الشركاء توسيع نطاق العمل، حيث يجب التوضيح بالتفصيل شروط قبول شريك جديد، بما فيها نسبته من الأرباح وصلاحيته ومسؤولياته بدقة. سوف يجعل هذا البند الأمور التعاقدية بين الشركاء أسهل بكثير عند ظهور شريك جديد.
بند انسحاب أحد الشركاء
ينبغي تحديد كيفية معالجة انسحاب أحد الشركاء، بما في ذلك الانسحاب القهري في حالة حدوث وفاة لا قدر الله. أما في حالة الانسحاب الطوعي للشريك، فيجب تحديد كيفية تصفية نصيبه من الشركة ومن سيقوم بشرائه أو كيف سيتم توزيعه على الشركاء ونسبة كل شريك.
بند حل النزاعات
قد يصل الشركاء إلى طريق مسدود في لحل نزاعاتهم بشكل غير قانوني أو بشكل ودي بسبب مشكلة ما، فيجب بيان كيفية حل النزاعات. الوساطة والتحكيم والمتابعة القانونية أي تطبيق القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة هي الخيارات الأكثر شيوعا.
بالإضافة إلى البنود السابقة، يجب أيضًا تضمين المعلومات الأساسية التالية يجب توفرها في عقد الشراكة وهي : أسماء الشركاء، عنوان كل شريك، عنوان مقر الشركة، الغرض من تأسيس الشركة، تاريخ بداية ونهاية الشراكة ، توزيع الراتب، وتحت أي ظروف وبأي وسيلة يمكن اللجوء إلى بيع الشركة أو نقل حقوق ملكيتها لأطراف أخرين.
وبجانب بنود عقد الشراكة الهامة المذكورة سابقا، فإن الأخلاقيات التالية سوف تزيد من صلابة الشراكة واحتمالية نجاحها وتطورها:
ومن أهم هذه الأخلاقيات الثقة بين الشركاء، فإذا لم توجد ثقة متبادلة بين الأطراف ، فمن غير المرجح تدوم أي شراكة لفترة طويلة من الزمن. ومن المهم جدا وجود احترام متبادل بين الشركاء يقوي العلاقة بينهم مما ينعكس على الشركة ويوجه نشاطها إلى الازدهار. كما يجب أن يشترك الأطراف قي القيم والرؤية، ويكون لهم نظرة مستقبلية مشتركة لطبيعة نشاطهم وكل ما يخص الانتقال به إلى مستويات أعلى من النجاح. حيث أن الأهداف المتضاربة ستؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث مشاكل في إدارة الشركة وبين الشركاء نفسهم والذي قد ينتج عنه تصفية الشركة والدخول في نزاعات قانونية.
أهم بنود عقد الشراكة
البند، هو الشكل القانوني للتحكيم الذي يربط الأطراف المتعاقدين على الشراكة يحدد شروط العقد التي يلتزم بها الشركاء في حالة الاستمرار في تطبيق العقد أو في حالات فض نزاع بينهم ،و تغطي بنود عقد الشراكة التجارية عادة عددا من التفاصيل المتعلقة بتكوين الشراكة والتي تشمل:
-اسم الشركة بالنسبة لهذا البند يمكن استخدام أحد أسماء الشركاء المعنيين أو يمكن وضع اسم يعكس النشاط التجاري للشركة أو اختصاصها المهني. في حال القيام باختيار اسم ينعكس على النشاط، فيجب عليك البحث عن لم يتم تداوله أو استعماله من قبل.
-مساهمات الشركاء أي تحديد الشركاء الذين سيساهمون بالممتلكات أو الخدمات أو المبالغ النقدية، وقيمة كل مساهمة، وكذلك نسبة الملكية التي سيحصل عليها كل مساهم لاحقا. والتي يجب أن تسجل بشكل صريح في عقد الشراكة
بند توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء
ويتم في هذا البند تحديد الطريقة التي سيتم بها تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء، سواء كان ذلك بالتناسب أو بواسطة نظام أخر. قد يكون لدى بعض الشركاء احتياجات مالية مختلفة عن غيرهم، لذلك قد لا يكون التوزيع النسبي للأرباح والخسائر هو الخيار الأفضل دائما.
بند سلطة الشركاء
وهو من بنود عقد الشراكة الهامة، يحدد فيه ما مدى حدود سلطة كل من الشركاء في اتخاذ قرارات تخص الشركة، وهل يملك أي من الأطراف حق التصرف دون موافقة الشركاء الآخرين، أم أن اتخاذ قرارات الشركة تتم بموافقة الأغلبية بالإجماع. وهذا البند لا يجب إهماله أبدا.
بند مسؤولية الإدارة
على الرغم من أنه قد لا يكون من الضروري تحديد المسؤوليات الإدارية ببنود صارمة فيما يتعلق بمسؤولية الإدارة. ولكن من المفيد التفصيل إلى حد ما من سيكون مسئولا عن جوانب معينة من الأعمال الإدارية في الشركة. قد تشمل هذه الجوانب مسك الدفاتر، إدارة العلاقة مع العملاء، الإشراف على الموظفين والمفاوضات التجارية.
-قبول شريك جديد، وتظهر أهمية هذا البند كأحد بنود عقد الشراكة الهامة، في حالة أراد الشركاء توسيع نطاق العمل، حيث يجب التوضيح بالتفصيل شروط قبول شريك جديد، بما فيها نسبته من الأرباح وصلاحيته ومسؤولياته بدقة. سوف يجعل هذا البند الأمور التعاقدية بين الشركاء أسهل بكثير عند ظهور شريك جديد.
بند انسحاب أحد الشركاء
ينبغي تحديد كيفية معالجة انسحاب أحد الشركاء، بما في ذلك الانسحاب القهري في حالة حدوث وفاة لا قدر الله. أما في حالة الانسحاب الطوعي للشريك، فيجب تحديد كيفية تصفية نصيبه من الشركة ومن سيقوم بشرائه أو كيف سيتم توزيعه على الشركاء ونسبة كل شريك.
بند حل النزاعات
قد يصل الشركاء إلى طريق مسدود في لحل نزاعاتهم بشكل غير قانوني أو بشكل ودي بسبب مشكلة ما، فيجب بيان كيفية حل النزاعات. الوساطة والتحكيم والمتابعة القانونية أي تطبيق القرارات التي تصدرها المحكمة المختصة هي الخيارات الأكثر شيوعا.
بالإضافة إلى البنود السابقة، يجب أيضًا تضمين المعلومات الأساسية التالية يجب توفرها في عقد الشراكة وهي : أسماء الشركاء، عنوان كل شريك، عنوان مقر الشركة، الغرض من تأسيس الشركة، تاريخ بداية ونهاية الشراكة ، توزيع الراتب، وتحت أي ظروف وبأي وسيلة يمكن اللجوء إلى بيع الشركة أو نقل حقوق ملكيتها لأطراف أخرين.
وبجانب بنود عقد الشراكة الهامة المذكورة سابقا، فإن الأخلاقيات التالية سوف تزيد من صلابة الشراكة واحتمالية نجاحها وتطورها:
ومن أهم هذه الأخلاقيات الثقة بين الشركاء، فإذا لم توجد ثقة متبادلة بين الأطراف ، فمن غير المرجح تدوم أي شراكة لفترة طويلة من الزمن. ومن المهم جدا وجود احترام متبادل بين الشركاء يقوي العلاقة بينهم مما ينعكس على الشركة ويوجه نشاطها إلى الازدهار. كما يجب أن يشترك الأطراف قي القيم والرؤية، ويكون لهم نظرة مستقبلية مشتركة لطبيعة نشاطهم وكل ما يخص الانتقال به إلى مستويات أعلى من النجاح. حيث أن الأهداف المتضاربة ستؤدي بطبيعة الحال إلى حدوث مشاكل في إدارة الشركة وبين الشركاء نفسهم والذي قد ينتج عنه تصفية الشركة والدخول في نزاعات قانونية.
