تود وزارة التربية ان تبين ان طباعة الكتب المدرسية تمت عبر مشاركة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بمناقصة اعدت لهذا الغرض ،عبر الية تطبق لأول مرة في الوزارة.
وقد تمت بمتابعة دقيقة من كادر الوزارة المتقدم و بحضور المفتش العام بشكل يومي من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع مدراء المطابع والمخازن والمدراء العامين، وتم اكمال ما نسبته 90% من طباعة الكتب، علما ان اغلب المطابع انهت التزاماتها بوقت قياسي وتم تسليمها لمخازن الوزارة ومن ثم للمديريات العامة في بغداد والمحافظات .
وهنا نؤكد ان الوزارة غير معنية بما يتم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة بشأن الطباعة من الباطن او خارج العراق كون الوزارة استخدمت السياقات القانونية السليمة بإبرام العقود .
اما فيما يتعلق بعقد طباعة الكتب الانكليزية مع شركة (كارنيت) خارج العراق نود الاشارة الى ان هذا العقد تم ابرامه في عام 2013 وهو احتكاري وقع من قبل الوزراء السابقين، والوزارة الحالية لاتتحمل تبعاته علما ان العقد انتهت مدته القانونية هذه السنة.
وتود الوزارة الاشارة الى ان نسب التأخير في انجاز الطباعة في دار النهرين كان بسبب الشريك التجاري لها ، وعليه وجهنا بفسخ العقد المبرم لعدم التزامه بالشروط المتفق عليها ،ولكونه سبب ويسبب ارباكا مستمرا للوزارة وهو ايضا عقد موقع منذ عام 2012 وتم تجديده بطريقة غير قانونية بعهد الوزارة السابقة.
وتجدد الوزارة التزامها برعاية الطلبة وتطمئنهم بتوفير كل المستلزمات المطلوبة في وقتها المناسب.
وبهذا الصدد تدعو وزارة التربية لجنة التربية البرلمانية ووسائل الاعلام لزيارة مقر الوزارة والمطابع المختلفة ومخازن الكتب للتعرف على نسب الانجاز، كما وتدعو الى ابعاد العملية التربوية عن المناكفات السياسية والحفاظ على استقلاليتها.
وقد تمت بمتابعة دقيقة من كادر الوزارة المتقدم و بحضور المفتش العام بشكل يومي من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات مع مدراء المطابع والمخازن والمدراء العامين، وتم اكمال ما نسبته 90% من طباعة الكتب، علما ان اغلب المطابع انهت التزاماتها بوقت قياسي وتم تسليمها لمخازن الوزارة ومن ثم للمديريات العامة في بغداد والمحافظات .
وهنا نؤكد ان الوزارة غير معنية بما يتم تداوله في وسائل الاعلام المختلفة بشأن الطباعة من الباطن او خارج العراق كون الوزارة استخدمت السياقات القانونية السليمة بإبرام العقود .
اما فيما يتعلق بعقد طباعة الكتب الانكليزية مع شركة (كارنيت) خارج العراق نود الاشارة الى ان هذا العقد تم ابرامه في عام 2013 وهو احتكاري وقع من قبل الوزراء السابقين، والوزارة الحالية لاتتحمل تبعاته علما ان العقد انتهت مدته القانونية هذه السنة.
وتود الوزارة الاشارة الى ان نسب التأخير في انجاز الطباعة في دار النهرين كان بسبب الشريك التجاري لها ، وعليه وجهنا بفسخ العقد المبرم لعدم التزامه بالشروط المتفق عليها ،ولكونه سبب ويسبب ارباكا مستمرا للوزارة وهو ايضا عقد موقع منذ عام 2012 وتم تجديده بطريقة غير قانونية بعهد الوزارة السابقة.
وتجدد الوزارة التزامها برعاية الطلبة وتطمئنهم بتوفير كل المستلزمات المطلوبة في وقتها المناسب.
وبهذا الصدد تدعو وزارة التربية لجنة التربية البرلمانية ووسائل الاعلام لزيارة مقر الوزارة والمطابع المختلفة ومخازن الكتب للتعرف على نسب الانجاز، كما وتدعو الى ابعاد العملية التربوية عن المناكفات السياسية والحفاظ على استقلاليتها.
