أثارت قضية بيع أمازون نظامها للتعرف على ملامح الوجه “Rekognition” للجهات والهيئات الحكومية الأمريكية جدلاً واسعاً الفترة الماضية، ومنذ بداية خروج تلك المعلومات للعلن ازدادت وتيرة الاعتراض من المؤسسات المدنية والحقوقية وصولاً للعاملين في الشركة نفسها وكذلك المساهمين، لتخضع الشركة اليوم لقرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية لترك أمر حظر بيع نظامها في أيدي المساهمين بناءً على مقترح تم تقديمه من قبلهم يحدد شروط البيع وسيتم التصويت للعمل به بعد إقراره من الهيئات والمؤسسات المدنية المختصة و التأكد بأنه لا ينتهك أياً من حقوق وحرية الأشخاص.
فيما جاء مقترح المساهمين بدعم من مجموعة Open Mic المكونة من مجموعة من المساهمين المهتمين بحقوق المستخدم، حيث أعلنت البارحة عن انتصار في قضيتهم بخصوص نظام التعرف على الوجه بقرار هيئة الأوراق المالية، حيث كانت الهيئة قد أصدرت قراراً مشابها في وقت سابق إلا أن أمازون قدما طلب التماس للاحتفاظ بالقرار بعيداً عن التصويت لكنها لم توفي بمعاير العملية مما اضطر الهيئة لإصدار قرار أخر الأمس.
فيما سيتم التصويت على مقترحات بهذا الخصوص في اجتماع المساهمين القادم والذي لم يحدد موعده بعد، وبالتالي يمكن الحديث عن حد فعلي لبيع هذه الأدوات للجهات الحكومية بالرغم من أن الأمر لن يتم بهذه السلاسلة كون المقترحات لا تعد إلزامية على الشركة لكنها ستشكل نوعاً من الضغط في تعديل سلوك بيع هذه النظم الذكية والتي تم وصفها من قبل معارضيها بالأعمال المشينة
