تأثير التطور في وسائل الاتصال في القواعد القانونية
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل عن (تأثير التطور في وسائل الاتصال في القواعد القانونية)، للاُستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر، حيث أوضحت الدراسة إنهُ كان لتطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات, و توسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة المشروعة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية, و بأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني), لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداو له الأرقام والبيانات, و من الإطار التقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، و بعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت, بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل, وامام الطبيعة الخاصة للوسط الالكتروني فقد اثر هذا الوسط على القواعد القانونية ومنها قواعد القانون الدولي الخاص فاستجاب بعضها لهذا التطور التقني في التعامل بين الاشخاص في حين ظل البعض الاخر بعيد عن هذا التاثير، وفي هذا البحث سنتتبع القواعد من الفئتين مع بيان موقف المشرع العراقي و المقارن منها كما سنستعرض موقف بعض الاتفاقيات .
ولعل من الاسباب الرئيسة لتأثر قواعد القانون بشكل عام وقواعد التجارة الدولية بشكل خاص في المجال الالكتروني هو تطور وسائل الاتصال وخاصة اللاسلكية ومنها ووجود آلية تتمثل بمنظومة شبكات الاتصال العالمية تربط العالم بأسره بل تختزله وتحوله إلى ابسط وحدة إقليمية ،والذي بدروه أدى إلى نشوء محيط الالكتروني حر ومتاح للجميع له طبيعة عالمية لا يعرف الحدود المكانية الجغرافية لكن مقيد الاستعمال بالأشخاص الذين يرتبطون به بوصلة معينة تتمثل بالاشتراك بخدمة (منظومة الانترنيت)، فأصبح للإنسان محيط مادي يمارس في ظله مختلف أنواع التصرفات المادية والقانونية وتكون له فيه شخصية شبه عالمية ومحيط افتراضي يتمكن الدخول أليه من خلال أي وسيط الكتروني (حاسوب ) مزود بخدمة الاتصال العالمي فتكون له شخصية عالمية في العالم الافتراضي يمارس فيه بعض أنواع هذه التصرفات وخاصة تلك التي تتناسب طبيعتها مع طبيعته ، وبذلك تأخذ شخصية الإنسان طبيعتها من طبيعة الوسط الذي يجري فيه تصرفاته وكذلك القواعد الحاكمة لتلك التصرفات والمتعلقه خاصة بالقانون الدولي الخاص .ومثلما رافقت تصرفات الإنسان في الوسط المادي إشكاليات قانونية تصدت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بالحلول الكافية لها ، الا أن هذه الحلول التشريعية على المستوى الداخلي والدولي لم تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة الإشكاليات القانونية المترتبة على التصرفات الالكترونية لان قواعدها وجدت لتحكم نمط معين من العلاقات والأوضاع تغلب بل تسود فيها الطبيعة المادية، وبذلك أثرت الطبيعة العالمية لها من خلال التصرفات والمعاملات عبر منظومة الانترنيت على قواعد القانون بشكل عام ومنها قواعد القانون الدولي الخاص بشكل خاص، لذا سنتتبع من خلال هذا الكتاب درجة تأثير الوسط الالكتروني الناشئ بفعل استعمال منظومة الانترنيت في شخصية الإنسان ومن ثم ردت فعل قواعد القانون الدولي الخاص منها السؤال الذي يثار هنا، هل كان لها صلاحية للعمل في التصرفات الالكترونية مثلما كانت تحكم التصرفات التقليدية المادية ؟ ام ان اختلاف طبيعة التصرفات اثر في تغيير مسار القواعد ؟ وهل كانت جميع قواعد القانون الدولي الخاص متأثرة بنفس المستوى بتصرفات الإنسان في الوسط الالكتروني بعد ان نعلم ان هناك فئتين من هذه القواعد من الناحية التطبيقية الأولى فئة القواعد الموضوعية وتلحق بها قواعد الجنسية والموطن وفئة القواعد المعنية بحل تنازع القوانين وفئة القواعد الإجرائية سواء المتعلقة منها بقواعد حل تنازع الاختصاص القضائي ام تلك المعنية بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.
ونظرا لغياب السيطرة المركزية على منظومة الانترنيت وتداخلها بين جميع التشريعات لطابعها العالمي المرن وسرعة تطور التقنيات المرافقة لها أفضى ذلك إلى صعوبة ايجاد حلول شاملة ووافية للإشكاليات الناشئة عنها سواء في أطار العلاقات العقدية ام غير العقدية والحال ينسحب على بقية موضوعات القانون الدولي الخاص فجاءت نصوص التشريعات بحلول جزئية وترك ذلك العديد من الفراغات التشريعية سنحاول في هذا الكتاب تتبعها والبحث عن ما يسد تلك الفراغات وتوظيفها باتجاه تطوير موقف التشريع العراقي ان كل ذلك يتطلب دراسة ميدانيه لواقع المشكلة للبحث عن افضل الحلول الملائمة لطبيعتها .
بحثت دراسة في كلية القانون بجامعة بابل عن (تأثير التطور في وسائل الاتصال في القواعد القانونية)، للاُستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا جابر، حيث أوضحت الدراسة إنهُ كان لتطور وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات و البيانات, و توسع حجم المبادلات التجارية و المعاملات المالية و ما رافقه من حصول العديد من الأنشطة المشروعة غير المشروعة (الجرمية) التي تتمثل بالاعتداء على البيانات الالكترونية, و بأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع (الالكتروني), لتتجاوز بذلك النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود عالم تتداو له الأرقام والبيانات, و من الإطار التقليدي لإبرامها و تنفيذها إلى الإطار غير التقليدي، و بعد أن كانت العلاقات القانونية تقع اغلبها في العالم المادي و بوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها و نشوؤها و أثارها العالم المادي و العالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية و منها التلكس و الفاكس و الانترنت, بل أن حصة الوسائل الالكترونية و خاصة الانترنت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر و في حالة ازدياد في المستقبل, وامام الطبيعة الخاصة للوسط الالكتروني فقد اثر هذا الوسط على القواعد القانونية ومنها قواعد القانون الدولي الخاص فاستجاب بعضها لهذا التطور التقني في التعامل بين الاشخاص في حين ظل البعض الاخر بعيد عن هذا التاثير، وفي هذا البحث سنتتبع القواعد من الفئتين مع بيان موقف المشرع العراقي و المقارن منها كما سنستعرض موقف بعض الاتفاقيات .
ولعل من الاسباب الرئيسة لتأثر قواعد القانون بشكل عام وقواعد التجارة الدولية بشكل خاص في المجال الالكتروني هو تطور وسائل الاتصال وخاصة اللاسلكية ومنها ووجود آلية تتمثل بمنظومة شبكات الاتصال العالمية تربط العالم بأسره بل تختزله وتحوله إلى ابسط وحدة إقليمية ،والذي بدروه أدى إلى نشوء محيط الالكتروني حر ومتاح للجميع له طبيعة عالمية لا يعرف الحدود المكانية الجغرافية لكن مقيد الاستعمال بالأشخاص الذين يرتبطون به بوصلة معينة تتمثل بالاشتراك بخدمة (منظومة الانترنيت)، فأصبح للإنسان محيط مادي يمارس في ظله مختلف أنواع التصرفات المادية والقانونية وتكون له فيه شخصية شبه عالمية ومحيط افتراضي يتمكن الدخول أليه من خلال أي وسيط الكتروني (حاسوب ) مزود بخدمة الاتصال العالمي فتكون له شخصية عالمية في العالم الافتراضي يمارس فيه بعض أنواع هذه التصرفات وخاصة تلك التي تتناسب طبيعتها مع طبيعته ، وبذلك تأخذ شخصية الإنسان طبيعتها من طبيعة الوسط الذي يجري فيه تصرفاته وكذلك القواعد الحاكمة لتلك التصرفات والمتعلقه خاصة بالقانون الدولي الخاص .ومثلما رافقت تصرفات الإنسان في الوسط المادي إشكاليات قانونية تصدت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بالحلول الكافية لها ، الا أن هذه الحلول التشريعية على المستوى الداخلي والدولي لم تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة الإشكاليات القانونية المترتبة على التصرفات الالكترونية لان قواعدها وجدت لتحكم نمط معين من العلاقات والأوضاع تغلب بل تسود فيها الطبيعة المادية، وبذلك أثرت الطبيعة العالمية لها من خلال التصرفات والمعاملات عبر منظومة الانترنيت على قواعد القانون بشكل عام ومنها قواعد القانون الدولي الخاص بشكل خاص، لذا سنتتبع من خلال هذا الكتاب درجة تأثير الوسط الالكتروني الناشئ بفعل استعمال منظومة الانترنيت في شخصية الإنسان ومن ثم ردت فعل قواعد القانون الدولي الخاص منها السؤال الذي يثار هنا، هل كان لها صلاحية للعمل في التصرفات الالكترونية مثلما كانت تحكم التصرفات التقليدية المادية ؟ ام ان اختلاف طبيعة التصرفات اثر في تغيير مسار القواعد ؟ وهل كانت جميع قواعد القانون الدولي الخاص متأثرة بنفس المستوى بتصرفات الإنسان في الوسط الالكتروني بعد ان نعلم ان هناك فئتين من هذه القواعد من الناحية التطبيقية الأولى فئة القواعد الموضوعية وتلحق بها قواعد الجنسية والموطن وفئة القواعد المعنية بحل تنازع القوانين وفئة القواعد الإجرائية سواء المتعلقة منها بقواعد حل تنازع الاختصاص القضائي ام تلك المعنية بالأحكام الأجنبية وتنفيذها.
ونظرا لغياب السيطرة المركزية على منظومة الانترنيت وتداخلها بين جميع التشريعات لطابعها العالمي المرن وسرعة تطور التقنيات المرافقة لها أفضى ذلك إلى صعوبة ايجاد حلول شاملة ووافية للإشكاليات الناشئة عنها سواء في أطار العلاقات العقدية ام غير العقدية والحال ينسحب على بقية موضوعات القانون الدولي الخاص فجاءت نصوص التشريعات بحلول جزئية وترك ذلك العديد من الفراغات التشريعية سنحاول في هذا الكتاب تتبعها والبحث عن ما يسد تلك الفراغات وتوظيفها باتجاه تطوير موقف التشريع العراقي ان كل ذلك يتطلب دراسة ميدانيه لواقع المشكلة للبحث عن افضل الحلول الملائمة لطبيعتها .
