تدخّل سافر في الشأن العراقي!!
ومحاولة ليّ الأذرع بشأن تعديل قانون البغاء رقم 8 لعام 1988 !!
مصدر نيابي :
بعد أن حصل قرار من المحكمة الاتحادية داعم لتشريع القانون، وإدارج القانون في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء ٣١ / ١ وهو اليوم الذي أعلنت فيه المحكمة الاتحادية قرارها بشأن القانون..
حصل ضغط من عدة أطراف وجهات دولية، حيث حضر إلى مبنى المجلس النيابي سفراء الاتحاد الأوروبي وفنلندا وأسبانيا وكندا والقائم بأعمال السفارة البريطانية وسفيرة إستراليا وممثل عن سفارة اليابان، واجتمعوا مع بعض نواب المجلس الذين كانوا مصرين على تمرير القانون.
ابتداءً تكلّم سفير الاتحاد الاوروبي وكان محتاطاً في اختيار كلماته، قائلاً : تربطنا علاقة وشراكة مع العراق، ومع وجود تقاليد لا تنسجم مع المثلية في العراق لكن تشريع قانون يجرم المثلية قد يسبب مشاكل وعقوبات (يعني فقدان العراق لمزايا التفضيل التجاري) كما حصل في أوغندا بعد أن شرّعت مثل هذا القانون، ونحن لا نريد أن يتضرر العراق من تبعات هذا القانون وفقدان بعض المزايا التي تقدمها الشركات التي اتصلت وأبدت مخاوفها، وكذلك قد تتأثر السياحة، وأنّ الدستور العراقي بالمادة ١٤ يمنع التمييز على أساس الجنس.
وهكذا كان كلام بقية السفراء.
انتهى كلام السفراء.
وقد ذكر المصدر أيضاً :
وقبل ذلك جاءت رسالة من الاتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية تحذّر من مغبة تمرير القانون!
وبحسب المصدر النيابي كان الرد على ما قدمه السفراء كالآتي :
١. إن الدستور العراقي يضمن لكل نائب اقتراح أي قانون، وإنّ الإجراء الذي قدم به هذا القانون كان سليماً من الناحية القانونية.
٢. توجد ازدواجية في المعايير الدولية للتعامل مع حقوق الإنسان، والشاهد على ذلك ما يحصل في فلسطين، في الوقت الذي يتم الكلام فيه عن أمور وهمية لا حقيقة لها (كتشريع المثلية) يتم التغاضي عن حق الإنسان في الحياة كما يحصل لآلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون للابادة مع أنّ الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية معهم، ومع ذلك أوروبا مستمرة بدعم الكيان الصهيوني.
٣. جلوسنا معكم هو من باب الاحتفاظ بعلاقة الشراكة والصداقة مع الاتحاد الأوروبي، وليس من باب القبول بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، وإلا فإنّ هذه قضية داخلية ولا نقبل بالمساس بالسيادة الوطنية والتدخل بشأن تشريع القوانين.
٤. وبخصوص ما ورد في الدستور العراقي وهو عدم التمييز بسبب الجنس، فإنّ المقصود بالجنس : هو الرجل والمرأة، وليس هناك جنس ثالث كما ابتدعتموه أنتم في بلدانكم والذي لا واقع له، وهو مصطلح حديث لم يكن موجوداً قبل ثلاثين سنة.
في العراق لا يوجد تمييز سلبي بين الرجل والمرأة، نعم هناك وظائف خاصة تتعلق بالرجل وأخرى تتعلق بالمرأة، بل في العراق هناك كوتة للمرأة في الانتخابات.
والمواد الواردة في دستورنا فإنما تفسره محاكمنا وفق لغتنا وبيئتنا وليس وفق ما عندكم.
وقال المصدر :
ثم حضر النواب إلى قاعة مجلس النواب، وقرئ التقرير عن القانون، وقُرأت بعض مضامين قرار المحكمة الاتحادية المتعلقة بعدم صحة قرار رئيس مجلس النواب السابق بخصوص سحب مقترح القانون. ثم جُمعت ملاحظات النواب، وهناك دعم برلماني للقانون.
ومحاولة ليّ الأذرع بشأن تعديل قانون البغاء رقم 8 لعام 1988 !!
مصدر نيابي :
بعد أن حصل قرار من المحكمة الاتحادية داعم لتشريع القانون، وإدارج القانون في جدول أعمال المجلس يوم الأربعاء ٣١ / ١ وهو اليوم الذي أعلنت فيه المحكمة الاتحادية قرارها بشأن القانون..
حصل ضغط من عدة أطراف وجهات دولية، حيث حضر إلى مبنى المجلس النيابي سفراء الاتحاد الأوروبي وفنلندا وأسبانيا وكندا والقائم بأعمال السفارة البريطانية وسفيرة إستراليا وممثل عن سفارة اليابان، واجتمعوا مع بعض نواب المجلس الذين كانوا مصرين على تمرير القانون.
ابتداءً تكلّم سفير الاتحاد الاوروبي وكان محتاطاً في اختيار كلماته، قائلاً : تربطنا علاقة وشراكة مع العراق، ومع وجود تقاليد لا تنسجم مع المثلية في العراق لكن تشريع قانون يجرم المثلية قد يسبب مشاكل وعقوبات (يعني فقدان العراق لمزايا التفضيل التجاري) كما حصل في أوغندا بعد أن شرّعت مثل هذا القانون، ونحن لا نريد أن يتضرر العراق من تبعات هذا القانون وفقدان بعض المزايا التي تقدمها الشركات التي اتصلت وأبدت مخاوفها، وكذلك قد تتأثر السياحة، وأنّ الدستور العراقي بالمادة ١٤ يمنع التمييز على أساس الجنس.
وهكذا كان كلام بقية السفراء.
انتهى كلام السفراء.
وقد ذكر المصدر أيضاً :
وقبل ذلك جاءت رسالة من الاتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية تحذّر من مغبة تمرير القانون!
وبحسب المصدر النيابي كان الرد على ما قدمه السفراء كالآتي :
١. إن الدستور العراقي يضمن لكل نائب اقتراح أي قانون، وإنّ الإجراء الذي قدم به هذا القانون كان سليماً من الناحية القانونية.
٢. توجد ازدواجية في المعايير الدولية للتعامل مع حقوق الإنسان، والشاهد على ذلك ما يحصل في فلسطين، في الوقت الذي يتم الكلام فيه عن أمور وهمية لا حقيقة لها (كتشريع المثلية) يتم التغاضي عن حق الإنسان في الحياة كما يحصل لآلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون للابادة مع أنّ الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية معهم، ومع ذلك أوروبا مستمرة بدعم الكيان الصهيوني.
٣. جلوسنا معكم هو من باب الاحتفاظ بعلاقة الشراكة والصداقة مع الاتحاد الأوروبي، وليس من باب القبول بالتدخل في الشأن الداخلي العراقي، وإلا فإنّ هذه قضية داخلية ولا نقبل بالمساس بالسيادة الوطنية والتدخل بشأن تشريع القوانين.
٤. وبخصوص ما ورد في الدستور العراقي وهو عدم التمييز بسبب الجنس، فإنّ المقصود بالجنس : هو الرجل والمرأة، وليس هناك جنس ثالث كما ابتدعتموه أنتم في بلدانكم والذي لا واقع له، وهو مصطلح حديث لم يكن موجوداً قبل ثلاثين سنة.
في العراق لا يوجد تمييز سلبي بين الرجل والمرأة، نعم هناك وظائف خاصة تتعلق بالرجل وأخرى تتعلق بالمرأة، بل في العراق هناك كوتة للمرأة في الانتخابات.
والمواد الواردة في دستورنا فإنما تفسره محاكمنا وفق لغتنا وبيئتنا وليس وفق ما عندكم.
وقال المصدر :
ثم حضر النواب إلى قاعة مجلس النواب، وقرئ التقرير عن القانون، وقُرأت بعض مضامين قرار المحكمة الاتحادية المتعلقة بعدم صحة قرار رئيس مجلس النواب السابق بخصوص سحب مقترح القانون. ثم جُمعت ملاحظات النواب، وهناك دعم برلماني للقانون.
