صد للأستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج التدريسي في كلية القانون كتابا مشتركا مع الباحث ثامر رمضان أمين، بعنوان الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية، عن داري الأيام والرياحين للنشر والتوزيع، وبواقع 270 صفحة.
تأتي أهمية الكتاب من اعتبار أن حق الملكية من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشرائع والدساتير وإعلانات حقوق الإنسان، لكنه وبالوقت نفسه لم يكن حقا مطلقا لا يمكن المساس به، فملكية الأراضي الزراعية مرتبطة بمقومات العيش، ويقتضي التعامل معها بما يحقق مصلحة المجتمع حتى لو ترتب على ذلك التضحية بمصالح بعض الأفراد، ومن هنا تتأكد ضرورة تدخل القانون فيحدد للملكية حدودها، ويبين وظيفتها الاجتماعية.
وفي العراق برزت في الوقت الحاضر أهمية تفعيل الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية لموازنة واقع الحال، والتحوط لمعاناة المستقبل القريب والبعيد في معالجة مشاكل الأراضي الزراعية من الناحيتين المدنية والجنائية، كلما أمكن ذلك، فالحماية الجنائية تحمل الناس على احترام القانون وإتباعه، وليس مجرد الترغيب أو ترك الخيار لهم، فالشعور بوجوب الطاعة لأوامر القاعدة القانونية ونواهيها، والشعور بالجزاء الرادع على مخالفتها هو ضمانة أكيدة لانطباقها، فحيثما توضع القاعدة القانونية فإنما توضع لتنفذ، وحيثما يشرع الجزاء فإنما يشرع ليضمن ذلك التنفيذ.
قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، تناول الأول ماهية الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية، وتطرق الثاني إلى بعض تطبيقات الحماية الجنائية الموضوعية لملكية الأراضي الزراعية، ووضح الفصل الثالث الحماية الجنائية الإجرائية لملكية الأراضي الزراعية، واختتم الكتاب بأهم النتائج والمقترحات
تأتي أهمية الكتاب من اعتبار أن حق الملكية من الحقوق الأساسية التي كفلتها الشرائع والدساتير وإعلانات حقوق الإنسان، لكنه وبالوقت نفسه لم يكن حقا مطلقا لا يمكن المساس به، فملكية الأراضي الزراعية مرتبطة بمقومات العيش، ويقتضي التعامل معها بما يحقق مصلحة المجتمع حتى لو ترتب على ذلك التضحية بمصالح بعض الأفراد، ومن هنا تتأكد ضرورة تدخل القانون فيحدد للملكية حدودها، ويبين وظيفتها الاجتماعية.
وفي العراق برزت في الوقت الحاضر أهمية تفعيل الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية لموازنة واقع الحال، والتحوط لمعاناة المستقبل القريب والبعيد في معالجة مشاكل الأراضي الزراعية من الناحيتين المدنية والجنائية، كلما أمكن ذلك، فالحماية الجنائية تحمل الناس على احترام القانون وإتباعه، وليس مجرد الترغيب أو ترك الخيار لهم، فالشعور بوجوب الطاعة لأوامر القاعدة القانونية ونواهيها، والشعور بالجزاء الرادع على مخالفتها هو ضمانة أكيدة لانطباقها، فحيثما توضع القاعدة القانونية فإنما توضع لتنفذ، وحيثما يشرع الجزاء فإنما يشرع ليضمن ذلك التنفيذ.
قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول، تناول الأول ماهية الحماية الجنائية لملكية الأراضي الزراعية، وتطرق الثاني إلى بعض تطبيقات الحماية الجنائية الموضوعية لملكية الأراضي الزراعية، ووضح الفصل الثالث الحماية الجنائية الإجرائية لملكية الأراضي الزراعية، واختتم الكتاب بأهم النتائج والمقترحات
