أخلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة سبيل شرطي عمره 27 سنة بضمان محل إقامته، وهو متهم بإجبار زوجته على توقيع إقرار بالتنازل عن المؤخر وطقم الذهب، بعد أن مضى 60 يوماً محبوساً على ذمة الدعوى.
وتقدم شقيق الزوجة البالغه من العمر 21 سنه ببلاغ إلى مركز الشرطة أفاد فيه أن شقيقته تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها، وأنه أجبرها على توقيع ورقة بتنازلها عن المهر والمؤخر وطقم الذهب.
وقالت الزوجة في تحقيقات النيابة العامة إنها تزوجت منذ شهرين، ومنذ أول يوم زواج وزوجها يعاملها بقسوه ويضربها، ويصرخ في وجهها، ويطردها من غرفة النوم لتنام
في المطبخ دون تكييف.
وأشارت إلى أنه في يوم الواقعة اصطحبها لمنزل أهله، وأجبرها بحضور والده ووالدته على توقيع إقرار بالتنازل عن حقها1500 دينار مقابل تطليقهاوأقرت في كاميرا الفيديو
بصحة الإقرار، وأن أهله هددوها برميها من البلكونه في حال رفضت الانصياع لأوامرهم، وعليه وقعت الإقرار تفاديا للضرب وخوفاً من الموت.
وتمت إحالة الزوج إلى النيابة العامة وأسندت له تهمتي الاعتداء على جسم الزوجه
والحصول على توقيعها عن طريق الإكراه على محرر عرفي، وأمرت بحبسه على ذمة القضية لحين وصول التقرير الطبي الشرعي الخاص بحالة الطبية لزوجته وفاحص الخطوط، واصاباتها، وبلغت مدة حبسه 60 يوماً.
وعرض على المحكمة في جلسة يوم الخميس الماضي لتجديد حبسه، لكنها قررت إخلاء سبيل بضمان محل إقامته لحين ورود تقرير فحص الخطوط لتبيان إن كانت الزوجة مكرهة
وإفادة الطبيب عن إصابتها.
وتقدم شقيق الزوجة البالغه من العمر 21 سنه ببلاغ إلى مركز الشرطة أفاد فيه أن شقيقته تعرضت للضرب المبرح على يد زوجها، وأنه أجبرها على توقيع ورقة بتنازلها عن المهر والمؤخر وطقم الذهب.
وقالت الزوجة في تحقيقات النيابة العامة إنها تزوجت منذ شهرين، ومنذ أول يوم زواج وزوجها يعاملها بقسوه ويضربها، ويصرخ في وجهها، ويطردها من غرفة النوم لتنام
في المطبخ دون تكييف.
وأشارت إلى أنه في يوم الواقعة اصطحبها لمنزل أهله، وأجبرها بحضور والده ووالدته على توقيع إقرار بالتنازل عن حقها1500 دينار مقابل تطليقهاوأقرت في كاميرا الفيديو
بصحة الإقرار، وأن أهله هددوها برميها من البلكونه في حال رفضت الانصياع لأوامرهم، وعليه وقعت الإقرار تفاديا للضرب وخوفاً من الموت.
وتمت إحالة الزوج إلى النيابة العامة وأسندت له تهمتي الاعتداء على جسم الزوجه
والحصول على توقيعها عن طريق الإكراه على محرر عرفي، وأمرت بحبسه على ذمة القضية لحين وصول التقرير الطبي الشرعي الخاص بحالة الطبية لزوجته وفاحص الخطوط، واصاباتها، وبلغت مدة حبسه 60 يوماً.
وعرض على المحكمة في جلسة يوم الخميس الماضي لتجديد حبسه، لكنها قررت إخلاء سبيل بضمان محل إقامته لحين ورود تقرير فحص الخطوط لتبيان إن كانت الزوجة مكرهة
وإفادة الطبيب عن إصابتها.
