إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل اليوم الثلاثاء 2019/7/9 ممثلين عن تظاهرة حملة الشهادات العليا المتجمعين امام الوزارة.
وإستمع السيد الوزير لمطالب المتظاهرين الرامية لإيجاد درجاتٍ وظيفيةٍ لحملة الشهادات العليا، وأشار انه سيبادر الى نقل هذه المطالب الى مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس، وانه سوف لن يدخر وسعاً وسيبذل كل الجهود لإيجاد حل لمشكلة حملة الشهادات العليا.
السهيل بين ان الوزارة وفي إطار معالجاتها لقضية حملة الشهادات العليا كانت قد فاتحت ولمرات عديدة مجلس الوزارء والامانة العامة للمجلس ومجلس النواب بشإن قضية إيجاد درجات وظيفية لجميع حملة الشهادات العليا.
كما دعا الدكتور السهيل حملة الشهادات العليا الى التقديم لشغل الدرجات الوظيفية في إطار (حركة الملاكات) في الوزارات المختلفة وبضمنها وزارة التعليم العالي حين إعلان تلك الدرجات الوظيفية في الوزارات.
كما لفت السيد الوزير ان وزارة التعليم العالي لم تألوا جهدا في هذا المجال وبذلت ما بوسعها حيال هذا الملف، إذ انها تحركت على اكثر من جهة لإيجاد مخرج لحلحلة هذه القضية.
وذكــّر السيد الوزير بان قضية تعيين حملة الشهادات العليا بأجمعهم ليس من صلاحيات الوزارة، بل هو مرتبطة بالموازنة الاتحادية وبالبرلمان وامانة رئاسة الوزراء.
وخلال لقاء السيد الوزير بممثلي التظاهرة اكد ان التظاهر السلمي وبالاسلوب الحضاري هو حق مكفول لجميع المواطنين في إطار القانون والدستور، معرباً عن أمله بان يجري في سياق الأطر السلمية والدستورية، دون ان يَؤثر على سير العمل في مؤسسات الدولة او يعيق حركة العاملين فيها، ودون ان يَمَس بالمصالح العامة للبلاد.
وإستمع السيد الوزير لمطالب المتظاهرين الرامية لإيجاد درجاتٍ وظيفيةٍ لحملة الشهادات العليا، وأشار انه سيبادر الى نقل هذه المطالب الى مجلس الوزراء والامانة العامة للمجلس، وانه سوف لن يدخر وسعاً وسيبذل كل الجهود لإيجاد حل لمشكلة حملة الشهادات العليا.
السهيل بين ان الوزارة وفي إطار معالجاتها لقضية حملة الشهادات العليا كانت قد فاتحت ولمرات عديدة مجلس الوزارء والامانة العامة للمجلس ومجلس النواب بشإن قضية إيجاد درجات وظيفية لجميع حملة الشهادات العليا.
كما دعا الدكتور السهيل حملة الشهادات العليا الى التقديم لشغل الدرجات الوظيفية في إطار (حركة الملاكات) في الوزارات المختلفة وبضمنها وزارة التعليم العالي حين إعلان تلك الدرجات الوظيفية في الوزارات.
كما لفت السيد الوزير ان وزارة التعليم العالي لم تألوا جهدا في هذا المجال وبذلت ما بوسعها حيال هذا الملف، إذ انها تحركت على اكثر من جهة لإيجاد مخرج لحلحلة هذه القضية.
وذكــّر السيد الوزير بان قضية تعيين حملة الشهادات العليا بأجمعهم ليس من صلاحيات الوزارة، بل هو مرتبطة بالموازنة الاتحادية وبالبرلمان وامانة رئاسة الوزراء.
وخلال لقاء السيد الوزير بممثلي التظاهرة اكد ان التظاهر السلمي وبالاسلوب الحضاري هو حق مكفول لجميع المواطنين في إطار القانون والدستور، معرباً عن أمله بان يجري في سياق الأطر السلمية والدستورية، دون ان يَؤثر على سير العمل في مؤسسات الدولة او يعيق حركة العاملين فيها، ودون ان يَمَس بالمصالح العامة للبلاد.
