بين مساعد رئيس جامعة بابل للشؤون الادارية الدكتور احمد خليل الحسيني أن الجامعة تبنت سياسة محددة بهدف تقليص نفقاتها وزيادة وتعظيم مواردها المالية.وبين مساعد رئيس الجامعة أن الجامعة اعتمدت على أتمتة أعمالها الإدارية، والاستثمار الأمثل لأنظمة التعليم الالكتروني والأرشفة الالكترونية، والإفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وخدمات الانترنت لما توفره هذه التقنيات من سهولة الاتصال وإيصال المعلومات والبريد عن طريق الادارة الالكترونية.
موضحا أن الجامعة وجهت منتسبيها بترشيد استهلاك القرطاسية والورق من خلال امكانية الاستعمال المتكرر له لأكثر من مرة، وحثهم على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وعدم تبذير الماء الصالح للشرب والوقود إلى الحد الأدنى، والحرص على تشغيل الاجهزة من قبل المختصين لتلافي حدوث الاعطال وتقليل نفقات الصيانة والتصليح واستخدام الموارد المتاحة لتصليح الأجهزة والأثاث قدر الإمكان.
وأشار مساعد رئيس الجامعة الدكتور احمد خليل الحسيني إلى أن الجامعة اعتمدت في سياسة التقشف على تقليل نفقات المواد البحثية لطلبة المراحل الرابعة في كليات الجامعة، وتقليل الإنفاق على المواد المستهلكة في مشاريع بحوث الدراسات العليا وتقليل استخدام السيارات الحكومية، والاكتفاء بما هو متوفر حاليا، كذلك العمل على الاستثمار الامثل والدقيق لمبالغ صيانة وتصليح السيارات الحكومية وتحميل المنتسب كلفة التصليح إن كان ناجما عن سوء الاستعمال أو ضرر متعمد، وإلغاء منح الساعات الإضافية لمنتسبي الجامعة، وإلغاء تكليف المحاضرين الخارجيين والاعتماد على الملاكات الدائمة، وتفعيل قانون هيكلة عمل عضو الهيئة التدريسية.
موضحا أن الجامعة وجهت منتسبيها بترشيد استهلاك القرطاسية والورق من خلال امكانية الاستعمال المتكرر له لأكثر من مرة، وحثهم على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وعدم تبذير الماء الصالح للشرب والوقود إلى الحد الأدنى، والحرص على تشغيل الاجهزة من قبل المختصين لتلافي حدوث الاعطال وتقليل نفقات الصيانة والتصليح واستخدام الموارد المتاحة لتصليح الأجهزة والأثاث قدر الإمكان.
وأشار مساعد رئيس الجامعة الدكتور احمد خليل الحسيني إلى أن الجامعة اعتمدت في سياسة التقشف على تقليل نفقات المواد البحثية لطلبة المراحل الرابعة في كليات الجامعة، وتقليل الإنفاق على المواد المستهلكة في مشاريع بحوث الدراسات العليا وتقليل استخدام السيارات الحكومية، والاكتفاء بما هو متوفر حاليا، كذلك العمل على الاستثمار الامثل والدقيق لمبالغ صيانة وتصليح السيارات الحكومية وتحميل المنتسب كلفة التصليح إن كان ناجما عن سوء الاستعمال أو ضرر متعمد، وإلغاء منح الساعات الإضافية لمنتسبي الجامعة، وإلغاء تكليف المحاضرين الخارجيين والاعتماد على الملاكات الدائمة، وتفعيل قانون هيكلة عمل عضو الهيئة التدريسية.
