أقام المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد، ندوة عن متطلبات الإصلاح المالي والنقدي في العراق.
وتناولت الندوة أسس التعامل مع صندوق النقد الدولي ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد وما يحتاجه من نفقات مقارنة بالناتج المحلي، وكيفية بناء طرق تتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الندوة إلى أهمية سيادة القانون لما له من دور حاسم في تحقيق المردودات القانونية، وآلية الإصلاح المصرفي في العراق بما ينسجم مع رؤى وآفاق إستراتيجية البنك المركزي العراقي للسنوات المقبلة.
وأوصت الندوة بزيادة تمويل الموازنة من خلال بيع عقارات الدولة المتمثلة بالأراضي الزراعية وغير الزراعية والصحراوية، وتعظيم الإيرادات عبر استثمار السياحة الدينية والمناطق الأثرية وتصحيح أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية ما يعطي للصادرات قيمة اقتصادية تساهم في دعم النمو للناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل.
وتناولت الندوة أسس التعامل مع صندوق النقد الدولي ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد وما يحتاجه من نفقات مقارنة بالناتج المحلي، وكيفية بناء طرق تتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الندوة إلى أهمية سيادة القانون لما له من دور حاسم في تحقيق المردودات القانونية، وآلية الإصلاح المصرفي في العراق بما ينسجم مع رؤى وآفاق إستراتيجية البنك المركزي العراقي للسنوات المقبلة.
وأوصت الندوة بزيادة تمويل الموازنة من خلال بيع عقارات الدولة المتمثلة بالأراضي الزراعية وغير الزراعية والصحراوية، وتعظيم الإيرادات عبر استثمار السياحة الدينية والمناطق الأثرية وتصحيح أسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية ما يعطي للصادرات قيمة اقتصادية تساهم في دعم النمو للناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل.
