أقام قسم الجغرافية في كلية التربية للعلوم الانسانية بجامعة ديالى حلقة نقاشية عن التباين المكاني للصناعات الغذائية في محافظة بغداد لعام 2017.
وتهدف الحلقة التي قدمتها الدكتورة مي ثامر رجب عبود ، إلى التعرف على طبيعة التوزيع المكاني للصناعات الغذائية الكبيرة الحجم في محافظة بغداد.
واوضحت الدراسة ان تطوير القطاع الصناعي ضروري لتحقيق التحول الاجتماعي والتقني .
وبيّنت الدراسة ان قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي وتأتي أهميته كونه احد الفروع الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية التي بدورها تساهم مباشرة في زيادة الإنتاج المحلي والدخل القومي ، فضلا عن كونه هدفا رئيسا لمعظم الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدل عالي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل كثيرة كما انه يشكل حلقة وصل بين القطاعين الزراعي والصناعي .
واكدت الحلقة اهمية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في بما يضمن توفير البيئة الآمنة التي ينتعش من خلالها واقع التطوير لتلك الصناعات الوطنية ، وتقديم المزيد من التسهيلات إلى أصحاب المصانع والمعامل التي تنتج المواد الغذائية لتشجيعهم على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتوسع بالمشاريع القائمة في هذا المجال من خلال منحهم السلف المالية والقروض وتقسيطها على المدى البعيد وإعفائهم من الضرائب والرسوم ولفترات محددة وتامين الحماية القانونية لرؤوس الأموال .
وتهدف الحلقة التي قدمتها الدكتورة مي ثامر رجب عبود ، إلى التعرف على طبيعة التوزيع المكاني للصناعات الغذائية الكبيرة الحجم في محافظة بغداد.
واوضحت الدراسة ان تطوير القطاع الصناعي ضروري لتحقيق التحول الاجتماعي والتقني .
وبيّنت الدراسة ان قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي وتأتي أهميته كونه احد الفروع الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية التي بدورها تساهم مباشرة في زيادة الإنتاج المحلي والدخل القومي ، فضلا عن كونه هدفا رئيسا لمعظم الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدل عالي للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل كثيرة كما انه يشكل حلقة وصل بين القطاعين الزراعي والصناعي .
واكدت الحلقة اهمية إرساء قواعد الأمن والاستقرار في بما يضمن توفير البيئة الآمنة التي ينتعش من خلالها واقع التطوير لتلك الصناعات الوطنية ، وتقديم المزيد من التسهيلات إلى أصحاب المصانع والمعامل التي تنتج المواد الغذائية لتشجيعهم على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتوسع بالمشاريع القائمة في هذا المجال من خلال منحهم السلف المالية والقروض وتقسيطها على المدى البعيد وإعفائهم من الضرائب والرسوم ولفترات محددة وتامين الحماية القانونية لرؤوس الأموال .
