عقدت كلية القانون في جامعة ميسان مؤتمرها القانوني الأول عن دور التشريعات في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، بمشاركة باحثين وخبراء.
وبحث المؤتمر عدّة محاور عن دور التشريعات الدستورية ومبادئ القانون الإداري في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ودور القوانين المدنية والتجارية ذات الصلة بحقوق المواطن من اجل تأسيس قواعد إجرائية تحافظ وتحمي الحريات وحقوق الأفراد الأساسية.
وتطرق المؤتمر ناقش 45 بحثا تناولت القوانين النافذة وتطبيقها على النظام الاجتماعي سواء ما يخص الاتجار بالبشر او جرائم المعلومات او عقوبات المخدرات ومدى انسجامها مع النظام القائم وصولا لتحقيق الامن القانوني.
وبحث المؤتمر عدّة محاور عن دور التشريعات الدستورية ومبادئ القانون الإداري في تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ودور القوانين المدنية والتجارية ذات الصلة بحقوق المواطن من اجل تأسيس قواعد إجرائية تحافظ وتحمي الحريات وحقوق الأفراد الأساسية.
وتطرق المؤتمر ناقش 45 بحثا تناولت القوانين النافذة وتطبيقها على النظام الاجتماعي سواء ما يخص الاتجار بالبشر او جرائم المعلومات او عقوبات المخدرات ومدى انسجامها مع النظام القائم وصولا لتحقيق الامن القانوني.
