نظمت كلية القانون في جامعة ميسان ندوه عن اثر الفساد في انتهاك حقوق الانسان بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين .
وتهدف الندوة الى التعريف بالفساد الإداري وما يتعلق بمظاهره كالانحراف الإداري أو الوظيفي التي تصدر من الموظف العام في أثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية واستغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة وتوضيح الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية .
وتضمنت الندوة التي حاضر فيها التدريسيتان هند علي محمد وسجى فالح، الظواهر الخطرة التي تواجه البلدان والمجتمعات واختلاف شموليتها وانتشارها من مجتمع الى اخر ، وما تحمله هذه الظاهرة في طياتها على سلسلة من المشكلات والسلوكيات المنحرفة عن المضامين الاخلاقية والاجتماعية .
وأوصت الندوة بفسح المجال امام مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلاليتها بما يؤهلها الى ممارسة الدور الرقابي على العمل الحكومي وفرض سياسات الاصلاح الاقتصادي والاداري ومكافحة الفساد بكل اشكاله والعمل على تفعيل دور وسائل الاعلام لتساهم في مكافحة الفساد وتوسيع دور الاجهزة الرقابية الداخلية التي تعنى بالية الانفاق العام والاموال العامة والية صرفها وطريقة تنفيذ المشاريع الخدمية والانتاجية.
وتهدف الندوة الى التعريف بالفساد الإداري وما يتعلق بمظاهره كالانحراف الإداري أو الوظيفي التي تصدر من الموظف العام في أثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية واستغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة وتوضيح الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية .
وتضمنت الندوة التي حاضر فيها التدريسيتان هند علي محمد وسجى فالح، الظواهر الخطرة التي تواجه البلدان والمجتمعات واختلاف شموليتها وانتشارها من مجتمع الى اخر ، وما تحمله هذه الظاهرة في طياتها على سلسلة من المشكلات والسلوكيات المنحرفة عن المضامين الاخلاقية والاجتماعية .
وأوصت الندوة بفسح المجال امام مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلاليتها بما يؤهلها الى ممارسة الدور الرقابي على العمل الحكومي وفرض سياسات الاصلاح الاقتصادي والاداري ومكافحة الفساد بكل اشكاله والعمل على تفعيل دور وسائل الاعلام لتساهم في مكافحة الفساد وتوسيع دور الاجهزة الرقابية الداخلية التي تعنى بالية الانفاق العام والاموال العامة والية صرفها وطريقة تنفيذ المشاريع الخدمية والانتاجية.
