باتت أخلاقيات الناس بأدنى مستوياتها الاجتماعية، فلا حياتهم الشخصية تُحترم، ولا خصوصيات الأفراد تُصان. أما الاعلام، بما هو انعكاس لصورة المجتمع الذي يتكون منه البلد، فبعضه وعلى طريقة “الجمهور عاوز كدا” ودون تحري الحقائق أو انتظار نتائج التحقيقات، يوغل في الاستنتاجات والتحليلات فيسرد وقائع غير صحيحة ويطلق أحكاماً غير منطقية بشكل فضائحي وغير مسؤول. وهي الأمور التي تنطبق على قضية “اغتصاب” فتاة في طرابلس.
فالقضية التي شغلت الإعلام والرأي العام تتكشف فصولها يومياً بشكل مغاير لما روّجته وسائل الإعلام وتناوقلته وسائل التواصل، سوى أن “الاغتصاب”، مفردةً وقضية وجريمة، تفتح شهية القارئ والمتابع، وتشكل مادة دسمة لجذب المتلقي.
هل اغتُصبت فعلاً؟
في جديد قضية الفتاة “أ. م” التي هزّت الرأي العام وأصبحت قصّتها على كلّ لسان وفي كل منزل وداخل كل مؤسسة إعلامية، تبعثرت المعلومات واختلطت لدرجة أن الحقيقة انقلبت بكاملها رأساً على عقب.
فابنة الـ16 عاماً، والتي بحسب روايتها “تم الاعتداء عليها واستدراجها ثم اغتصابها من قبل 3 شبان من منطقة الزاهرية في طرابس”، نشرت وسائل إعلام صورهم وأسماءهم وكامل هوياتهم، خرجت على الاعلام متحدثة عن قضيتها لتخرج عمتها لاحقاً وتدافع عنها رافضةً “أي لفلفة للموضوع”، هكذا ذاع صيت العائلة بكاملها، وبهذه الطريقة تفاوتت المعلومات وتضاربت، فمنهم من قال إن جدّ الفتاة توفي لتنفي وسائل إعلامية أخرى الخبر.
وبحسب معلومات متقاطعة، فالفتاة التي تعيش مع جدّها بعد أن انفصل والدها عن والدتها، تعرّضت لأول تحرش من قريب لها. وبعد توقيف الفتاة من قبل المدعي العام تبين بعد التحقيق والفحوصات الطبية إنها تمارس هذه “الهواية” ومن دون أي مقابل منذ شهرين، وبحسب البعض فإنها اعترفت أمام المحققين أنه لم يتم اغتصابها وأنها ذهبت بكامل إرادتها مع الشبان، وقد تم تقديم دعوى من قبل عمتها لتغطية الموضوع لا أكثر.
ولاحقاً أكد محامي الفتاة، محمد حافظة في بيان نشره اليوم الأربعاء أنه “إذا كان صحيحاً ما نشر من رجوع القاصرة عن إفادتها بحق المدعى عليهم والقول إنها ذهبت بأرادتها وإنها تقيم علاقة منذ ثلاثة أشهر وإن والدتها على قيد الحياة ووالدها كذلك وهو في لبنان فاني ألفت الانتباه الى عدم قانونية أية إفادة جديدة تنتزع من موكلتي وان استجوابها باطل دون حضوري جلسات الاستجواب وأؤكد أن هذا الأمر سيكون موضع مراجعه غداً لآمر المفرزة القضائية وللمدعي العام الذي أعلمته اليوم بتوكلي عن القاصر، كما اني احتفظ بحق ملاحقة أية وسيلة إعلامية تشوه وتنقل وتوزع إشاعات قد تلحق بالموكلة وأهلها ومصداقية العمل الأمني والقضائي أضراراً وإساءات”.
والواقع أن هذه “الخبرية” بقيت المادة الأولى للوسائل الاعلامية، ليذهب خبر من هنا ويأتي خبر من هناك، وليتبيّن بحسب البعض وبعد تشويه صورة وسمعة الشبان أمام عائلتهم وأمام المجتمع ووفاة والدة أحدهم إثر صدمة وقساوة الموقف، أن القضية بأكملها دخلت بمئة مزراب.
وبحسب معلومات خاصة لـ”لبنان 24″، يجرى التحقيق حالياً مع الطبيب الشرعي لمعرفة ملابسات القضية الفعلية، في حين تمّ توقيف عمّة الفتاة، أما الملف فانتقل من الاستقصاء إلى فرع المعلومات الذي وضع يده على التحقيق للتوسع فيه بناء على معطيات جديدة، لتبقى الحقيقة برسم القضاء. فهل ينقلب السحر على الساحر وتنتهي القضية “الهائلة”.
فالقضية التي شغلت الإعلام والرأي العام تتكشف فصولها يومياً بشكل مغاير لما روّجته وسائل الإعلام وتناوقلته وسائل التواصل، سوى أن “الاغتصاب”، مفردةً وقضية وجريمة، تفتح شهية القارئ والمتابع، وتشكل مادة دسمة لجذب المتلقي.
هل اغتُصبت فعلاً؟
في جديد قضية الفتاة “أ. م” التي هزّت الرأي العام وأصبحت قصّتها على كلّ لسان وفي كل منزل وداخل كل مؤسسة إعلامية، تبعثرت المعلومات واختلطت لدرجة أن الحقيقة انقلبت بكاملها رأساً على عقب.
فابنة الـ16 عاماً، والتي بحسب روايتها “تم الاعتداء عليها واستدراجها ثم اغتصابها من قبل 3 شبان من منطقة الزاهرية في طرابس”، نشرت وسائل إعلام صورهم وأسماءهم وكامل هوياتهم، خرجت على الاعلام متحدثة عن قضيتها لتخرج عمتها لاحقاً وتدافع عنها رافضةً “أي لفلفة للموضوع”، هكذا ذاع صيت العائلة بكاملها، وبهذه الطريقة تفاوتت المعلومات وتضاربت، فمنهم من قال إن جدّ الفتاة توفي لتنفي وسائل إعلامية أخرى الخبر.
وبحسب معلومات متقاطعة، فالفتاة التي تعيش مع جدّها بعد أن انفصل والدها عن والدتها، تعرّضت لأول تحرش من قريب لها. وبعد توقيف الفتاة من قبل المدعي العام تبين بعد التحقيق والفحوصات الطبية إنها تمارس هذه “الهواية” ومن دون أي مقابل منذ شهرين، وبحسب البعض فإنها اعترفت أمام المحققين أنه لم يتم اغتصابها وأنها ذهبت بكامل إرادتها مع الشبان، وقد تم تقديم دعوى من قبل عمتها لتغطية الموضوع لا أكثر.
ولاحقاً أكد محامي الفتاة، محمد حافظة في بيان نشره اليوم الأربعاء أنه “إذا كان صحيحاً ما نشر من رجوع القاصرة عن إفادتها بحق المدعى عليهم والقول إنها ذهبت بأرادتها وإنها تقيم علاقة منذ ثلاثة أشهر وإن والدتها على قيد الحياة ووالدها كذلك وهو في لبنان فاني ألفت الانتباه الى عدم قانونية أية إفادة جديدة تنتزع من موكلتي وان استجوابها باطل دون حضوري جلسات الاستجواب وأؤكد أن هذا الأمر سيكون موضع مراجعه غداً لآمر المفرزة القضائية وللمدعي العام الذي أعلمته اليوم بتوكلي عن القاصر، كما اني احتفظ بحق ملاحقة أية وسيلة إعلامية تشوه وتنقل وتوزع إشاعات قد تلحق بالموكلة وأهلها ومصداقية العمل الأمني والقضائي أضراراً وإساءات”.
والواقع أن هذه “الخبرية” بقيت المادة الأولى للوسائل الاعلامية، ليذهب خبر من هنا ويأتي خبر من هناك، وليتبيّن بحسب البعض وبعد تشويه صورة وسمعة الشبان أمام عائلتهم وأمام المجتمع ووفاة والدة أحدهم إثر صدمة وقساوة الموقف، أن القضية بأكملها دخلت بمئة مزراب.
وبحسب معلومات خاصة لـ”لبنان 24″، يجرى التحقيق حالياً مع الطبيب الشرعي لمعرفة ملابسات القضية الفعلية، في حين تمّ توقيف عمّة الفتاة، أما الملف فانتقل من الاستقصاء إلى فرع المعلومات الذي وضع يده على التحقيق للتوسع فيه بناء على معطيات جديدة، لتبقى الحقيقة برسم القضاء. فهل ينقلب السحر على الساحر وتنتهي القضية “الهائلة”.
