أثارت حادثة مقتل مواطنة في مقتبل العمر على يد خادمة من الجنسية الإثيوبية،حالاً من الريبة والتشكيك الاجتماعي في الايام الفائتة.
وجاء مقتل سهام الشمري (19 عاماً) بعد سلسلة من الجرائم، وصلت الى 15 حالة خلال العام 2013 فقط، وقعت بايدي عاملات منازل إثيوبيات. وعلى اثر ذلك أصدرت السلطات في شهر فبراير الماضي قراراً يمنع الإثيوبيات من العمل في المنازل.
وفي ما يمكن وصفه بحالة «ذعر» اجتماعي أصابت عدداً واضحاً من الأفراد الى الحد الذي تشكلت معه صورة مخيفة للعمالة الإثيوبية، ازداد الحديث عن خلل مرضي محتمل في شخصيتهم وسلوكهم، عززته أخبار عن ارتفاع نسبة الاثيوبيات اللاتي يتم تحويلهن الى مستشفى الطب النفسي تزامناً مع موجة العنف والقتل.
ولكن الربط بين العمالة الإثيوبية والجريمة امر مستبعد بحسب راي مدير مستشفى الطب النفسي الدكتور عادل الزايد الذي يقول لـ«الراي» ان «ليس هناك بشكل عام علاقة طردية بين حدوث الجريمة والمرض النفسي، والعدد الأكبر من مرتكبي الجرائم حتى البشعة، والغريبة منها لا يعانون من أية أمراض نفسية، ويشمل هذا جرائم الخدم أيضاً «.
وفيما يخص الجرائم التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية يقول الزايد: «انه لا يمكن بسهولة تحديد الأسباب والدوافع للوقوع في هذه الجرائم، كما يجب ان نعلم ان نسبة المقيمين الإثيوبيين الذين يحتاجون الى دخول مستشفى الطب النفسي او لمراجعته ليست أعلى من نسبة غيرهم، ولا تتعدى النسب الطبيعية.
وليست هناك بحسب الدكتور عادل الزايد أية مؤشرات نفسية او سلوكية يستطيع الطبيب النفسي من خلالها ان يتنبأ بقرب حدوث الجريمة، ولكن «ان وجدت أفكار مرضية موجهة تجاه شخص معين عندها نفضل تحذير هذا الشخص من ردود فعل المريض تجاهه، وننصح بدخول المريض المستشفى».
والى جانب الأمراض النفسية التي أشيع ربطها بالعمالة الإثيوبية، تواتر الحديث عن معتقدات وممارسات دينية واجتماعية خاصة بالثقافة الإثيوبية، منها ما تقوله السيدة خالدة (ربة منزل) التي اكدت انها لم تفكر يوماً بالاستعانة بعاملة من الجنسية الاثيوبية لان هناك - كما علمت من سيدات اخريات - «قرى خاصة في إثيوبيا يدين أهلها بالوثنية ويعرف عنها ممارسة طقوس التضحية بالبشر قرباناً للآلهة»، ما يثير الخوف برأيها من فكرة استقدام العاملين من هذا البلد.
وتقول المحامية إسراء العميري التي زارت مكاتب استقدام الخدم في إطار اهتمامها باحوال العمالة المنزلية من الناحية الحقوقية، ان «الحديث الذي يتم تداوله عن أسباب دينية وثقافية وراء جرائم الخادمات الإثيوبيات يحتاج الى بحث موسع ودقيق ولكن اللافت في هذا الشأن هو التناقض في ما يجري الترويج له من معلومات تخص الإثيوبيين.» فمرة يذاع ان القاتلات يخترن الضحايا بدافع من الكراهية بسبب سوء المعاملة الي يتلقينها منهن، ومرة أخرى يقال ان محبة الضحية تجعل القاتلة تختارها قرباناً مفضلاً، وفي الحالتين ينبغي التثبت من هذه المعلومات خاصةً اذا علمنا ان غالبية من نتعامل معهم من الإثيوبيين من ديانات سماوية وليس في معتقداتهن ما يبيح قتل الضحايا».
وتضيف العميري تركيزاً على «قضية يتم إغفالها عادة في الحديث عن جرائم العمالة المنزلية» بحسب ما تشير، ان : «سوء أحوال العمالة المنزلية والذي يبدو واضحاً لاي زائر الى مكاتب استقدام الخدم يسترعي انتباهاً الى النتائج الممكن وقوعها باعتبار سوء الاوضاع التي تعاني منها هذه الفئة،و مع النظر الى المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض للفئات التي تعمل في المنازل عادةً».
وتؤكد ان «إشكالات العمالة المنزلية والتي باتت تخيف الأسر والأفراد حالياً لن يتم معالجتها الا بإيجاد قانون خاص ينظم شؤون هذه العمالة»، فغياب قانون من هذا النوع برأيها هو السبب الأساسي لتفاقم المشكلة.
45 ألف إثيوبية في منازل الكويتيين
أوضحت احصائية صادرة من الادارة العامة للهجرة في 2013 ان اجمالي عدد أفراد الجالية الاثيوبية بلغ 48 ألف رجل وامرأة فيما احتلوا المرتبة الثامنة بين الجاليات المقيمة في الكويت.
وأشارت الاحصائية الى ان «عدد العاملين وفق المادة (20) خدم بلغ 45 ألفا بينما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 60 شخصا وفي القطاع الخاص 2650 شخصا».
يذكر ان عدد جرائم الاثيوبيات بلغ 15 جريمة خلال العام 2013 وقد تم منع دخولهم البلاد في فبراير الماضي نظرا لارتفاع نسبة جرائمهم وكان آخرها قتل سهام حمود فليطح في 16 مارس الجاري».
وجاء مقتل سهام الشمري (19 عاماً) بعد سلسلة من الجرائم، وصلت الى 15 حالة خلال العام 2013 فقط، وقعت بايدي عاملات منازل إثيوبيات. وعلى اثر ذلك أصدرت السلطات في شهر فبراير الماضي قراراً يمنع الإثيوبيات من العمل في المنازل.
وفي ما يمكن وصفه بحالة «ذعر» اجتماعي أصابت عدداً واضحاً من الأفراد الى الحد الذي تشكلت معه صورة مخيفة للعمالة الإثيوبية، ازداد الحديث عن خلل مرضي محتمل في شخصيتهم وسلوكهم، عززته أخبار عن ارتفاع نسبة الاثيوبيات اللاتي يتم تحويلهن الى مستشفى الطب النفسي تزامناً مع موجة العنف والقتل.
ولكن الربط بين العمالة الإثيوبية والجريمة امر مستبعد بحسب راي مدير مستشفى الطب النفسي الدكتور عادل الزايد الذي يقول لـ«الراي» ان «ليس هناك بشكل عام علاقة طردية بين حدوث الجريمة والمرض النفسي، والعدد الأكبر من مرتكبي الجرائم حتى البشعة، والغريبة منها لا يعانون من أية أمراض نفسية، ويشمل هذا جرائم الخدم أيضاً «.
وفيما يخص الجرائم التي ارتكبتها العمالة الإثيوبية يقول الزايد: «انه لا يمكن بسهولة تحديد الأسباب والدوافع للوقوع في هذه الجرائم، كما يجب ان نعلم ان نسبة المقيمين الإثيوبيين الذين يحتاجون الى دخول مستشفى الطب النفسي او لمراجعته ليست أعلى من نسبة غيرهم، ولا تتعدى النسب الطبيعية.
وليست هناك بحسب الدكتور عادل الزايد أية مؤشرات نفسية او سلوكية يستطيع الطبيب النفسي من خلالها ان يتنبأ بقرب حدوث الجريمة، ولكن «ان وجدت أفكار مرضية موجهة تجاه شخص معين عندها نفضل تحذير هذا الشخص من ردود فعل المريض تجاهه، وننصح بدخول المريض المستشفى».
والى جانب الأمراض النفسية التي أشيع ربطها بالعمالة الإثيوبية، تواتر الحديث عن معتقدات وممارسات دينية واجتماعية خاصة بالثقافة الإثيوبية، منها ما تقوله السيدة خالدة (ربة منزل) التي اكدت انها لم تفكر يوماً بالاستعانة بعاملة من الجنسية الاثيوبية لان هناك - كما علمت من سيدات اخريات - «قرى خاصة في إثيوبيا يدين أهلها بالوثنية ويعرف عنها ممارسة طقوس التضحية بالبشر قرباناً للآلهة»، ما يثير الخوف برأيها من فكرة استقدام العاملين من هذا البلد.
وتقول المحامية إسراء العميري التي زارت مكاتب استقدام الخدم في إطار اهتمامها باحوال العمالة المنزلية من الناحية الحقوقية، ان «الحديث الذي يتم تداوله عن أسباب دينية وثقافية وراء جرائم الخادمات الإثيوبيات يحتاج الى بحث موسع ودقيق ولكن اللافت في هذا الشأن هو التناقض في ما يجري الترويج له من معلومات تخص الإثيوبيين.» فمرة يذاع ان القاتلات يخترن الضحايا بدافع من الكراهية بسبب سوء المعاملة الي يتلقينها منهن، ومرة أخرى يقال ان محبة الضحية تجعل القاتلة تختارها قرباناً مفضلاً، وفي الحالتين ينبغي التثبت من هذه المعلومات خاصةً اذا علمنا ان غالبية من نتعامل معهم من الإثيوبيين من ديانات سماوية وليس في معتقداتهن ما يبيح قتل الضحايا».
وتضيف العميري تركيزاً على «قضية يتم إغفالها عادة في الحديث عن جرائم العمالة المنزلية» بحسب ما تشير، ان : «سوء أحوال العمالة المنزلية والذي يبدو واضحاً لاي زائر الى مكاتب استقدام الخدم يسترعي انتباهاً الى النتائج الممكن وقوعها باعتبار سوء الاوضاع التي تعاني منها هذه الفئة،و مع النظر الى المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض للفئات التي تعمل في المنازل عادةً».
وتؤكد ان «إشكالات العمالة المنزلية والتي باتت تخيف الأسر والأفراد حالياً لن يتم معالجتها الا بإيجاد قانون خاص ينظم شؤون هذه العمالة»، فغياب قانون من هذا النوع برأيها هو السبب الأساسي لتفاقم المشكلة.
45 ألف إثيوبية في منازل الكويتيين
أوضحت احصائية صادرة من الادارة العامة للهجرة في 2013 ان اجمالي عدد أفراد الجالية الاثيوبية بلغ 48 ألف رجل وامرأة فيما احتلوا المرتبة الثامنة بين الجاليات المقيمة في الكويت.
وأشارت الاحصائية الى ان «عدد العاملين وفق المادة (20) خدم بلغ 45 ألفا بينما بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 60 شخصا وفي القطاع الخاص 2650 شخصا».
يذكر ان عدد جرائم الاثيوبيات بلغ 15 جريمة خلال العام 2013 وقد تم منع دخولهم البلاد في فبراير الماضي نظرا لارتفاع نسبة جرائمهم وكان آخرها قتل سهام حمود فليطح في 16 مارس الجاري».
