حكم رسوم إصدار بطاقة فيزا

[ظل آليآسمين]

الأخ الكريم عبد الله
** يسأل عن رسوم إصدار بطاقة فيزا ويذكر كذلك الرسوم التي تُؤخذ سواء كانت من التاجر أو من البنك المُصدر؟
أما الرسوم التي تُؤخذ من العميل ويأخذها المصرف فهذه هي رسوم إصدار ومقابل تكلفة فعلية حقيقية، هذه لا بأس بها ولا نستطيع أن نقول للبنوك اخدموا الناس مجانًا، فالبنوك ليست جمعيات خيرية، البنوك مؤسسات ربحية، فما يأخذه البنك مقابل التكاليف الفعلية الحقيقية والمصاريف الإدارية هذه لا بأس بها هذه جائزة.
أما بالنسبة للرسم الذي يأخذه التاجر أو ليس بالضرورة أن يكون تاجرًا صاحب المحل التجاري ما يأخذه من العميل هذا لا يجوز ما دامت هذه بطاقة ائتمانية غير مغطاة، ما دام أنه ليس له رصيد وإنما أخذ هذا المبلغ من البنك يعني أعطاه هذا البنك مبلغًا، فكون التاجر أو صاحب المحل التجاري يأخذ رسمًا من العميل فمعنى ذلك أن هذه العملية تؤول إلى القرض بفائدة لأن البنك سوف يأخذ من التاجر أو صاحب المحل، وصاحب المحل عندما يأخذ من العميل يصبح هذا المبلغ كأنه قرض بفائدة وقد منع منه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منع من هذه العملية، والبنوك لا تسمح للمحلات التجارية بهذا لكن بعض المحلات التجارية تتجاوز وتأخذ من العملاء رسومًا، ومثل هذه الرسوم نقول إنها غير جائزة مادامت هذه البطاقات الائتمانية غير مغطاة.

من حلقة يوم الجمعة 6/3/1434هـ أجاب فضيلة الشيخ : سعد بن تركي الخثلان - حفظه الله -