كشف الخبير القانوني، المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار أحمد، سيناريوهات قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية النجم الدولي السابق عدنان درجال والاتحاد العراقي لكرة القدم.
ونجح درجال في حسم أولى القضايا التي رفعها ضد اتحاد الكرة، حيث أصدرت محكمة جنايات الرصافة قراراً بالحبس سنة ونصف لعضوين من اتحاد الكرة (صباح رضا وستار زوير) بتمهة تزوير أوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.
وقال أحمد في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "تعودنا في العراق أن نرى كل طرف يفسر ويجير القوانين والأحداث باتجاه رغباته ومصالحه، وهذا أيضاً ينطبق على قراءة ما جاء في رسالة الفيفا الأخيرة، فهناك من يقول إن الفيفا يحترم قرارات المحاكم الجزائية التي تصدر ضد مسؤولي الاتحادات الوطنية والدليل على ذلك ما حصل لسين وصاد والبعض الآخر يدعي أن الفيفا يعتبرها تدخل طرف ثالث في استقلالية الاتحادات الوطنية والدليل على ذلك ما حصل لهذا وذاك، الرأي القانوني الصحيح أن كلا من الرأيين يتحدثان عن نصف الحقيقة ويتجاهلان نصفها الآخر".
وأوضح، أن "قضايا الفساد المالي والإداري والتزوير والغش والتلاعب بنتائج المباريات والمراهنات هي مواضيع حساسة جداً ومعقدة ومزعجة بالنسبة للفيفا لأنها تدخل بنفس الوقت ضمن اختصاص كلا من المحاكم الجزائية وأيضاً اللجان القضائية للفيفا والاتحادات القارية والوطنية. فمن جانب، هذه القضايا قد تكون شرعية ولها مسوغاتها القانونية ومن جانب آخر قد تكون مفتعلة ولأغراض إقصائية بحتة وهناك أمثلة عدة لهاتين الحالتين".
وبين بالقول: "لذلك بالقضايا الجنائية، الفيفا وقبل اتخاذ موقف معين يطلب ملف القضية بالكامل وبلغة الام ويقوم بدراسته فإن وجد أن التهم حقيقية وأن الموضوع يدخل ضمن اختصاص المحاكم الجزائية فإن الفيفا ليس فقط يحترم إجراءات وقرارات المحاكم الجزائية ولكنه يحيل الموضوع أيضاً إلى لجنة اخلاقه لاتخاذ عقوبات تأديبية اضافية غالبا تكون أشد صرامة من العقوبات التي أصدرتها المحاكم الجزائية. اما إذا وجد أن هذه القضايا مفربكة أو كيدية أو غير عادلة أو ليس من اختصاص المحاكم الجزائية أو أنها حركت لأغراض إقصائية فان قوانين الفيفا تلزمه بالتدخل بقوة لحماية استقلالية وحقوق الاتحاد الوطني ومسؤوليه".
وتابع أحمد، أنه "بخصوص موضوع الساعة، الفيفا طلب النسخة الأصلية باللغة العربية لقرار محكمة الجزاء الكبرى مع مسبباته وأية معلومات ومستندات إضافية ذات صلة. آجلا أم عاجلاً الفيفا سوف يدرس إضبارة القضية بكاملها وإذا وجد أن التهم حقيقية وأن الموضوع يدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات وأن المحاكمة كانت عادلة وقرار الحكم كان صحيحا ًفان الفيفا سوف يحترم هذا القرار ويحيل موضوع د صباح وستار إلى لجنة أخلاق الفيفا. أما إذا وجد الفيفا خلاف ذلك فأن الفيفا سوف يتدخل بقوة من أجل حماية استقلالية الاتحاد وحقوق أعضائه ومسؤوليه وموظفيه".
ونجح درجال في حسم أولى القضايا التي رفعها ضد اتحاد الكرة، حيث أصدرت محكمة جنايات الرصافة قراراً بالحبس سنة ونصف لعضوين من اتحاد الكرة (صباح رضا وستار زوير) بتمهة تزوير أوراق ترشح درجال لانتخابات اتحاد الكرة.
وقال أحمد في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "تعودنا في العراق أن نرى كل طرف يفسر ويجير القوانين والأحداث باتجاه رغباته ومصالحه، وهذا أيضاً ينطبق على قراءة ما جاء في رسالة الفيفا الأخيرة، فهناك من يقول إن الفيفا يحترم قرارات المحاكم الجزائية التي تصدر ضد مسؤولي الاتحادات الوطنية والدليل على ذلك ما حصل لسين وصاد والبعض الآخر يدعي أن الفيفا يعتبرها تدخل طرف ثالث في استقلالية الاتحادات الوطنية والدليل على ذلك ما حصل لهذا وذاك، الرأي القانوني الصحيح أن كلا من الرأيين يتحدثان عن نصف الحقيقة ويتجاهلان نصفها الآخر".
وأوضح، أن "قضايا الفساد المالي والإداري والتزوير والغش والتلاعب بنتائج المباريات والمراهنات هي مواضيع حساسة جداً ومعقدة ومزعجة بالنسبة للفيفا لأنها تدخل بنفس الوقت ضمن اختصاص كلا من المحاكم الجزائية وأيضاً اللجان القضائية للفيفا والاتحادات القارية والوطنية. فمن جانب، هذه القضايا قد تكون شرعية ولها مسوغاتها القانونية ومن جانب آخر قد تكون مفتعلة ولأغراض إقصائية بحتة وهناك أمثلة عدة لهاتين الحالتين".
وبين بالقول: "لذلك بالقضايا الجنائية، الفيفا وقبل اتخاذ موقف معين يطلب ملف القضية بالكامل وبلغة الام ويقوم بدراسته فإن وجد أن التهم حقيقية وأن الموضوع يدخل ضمن اختصاص المحاكم الجزائية فإن الفيفا ليس فقط يحترم إجراءات وقرارات المحاكم الجزائية ولكنه يحيل الموضوع أيضاً إلى لجنة اخلاقه لاتخاذ عقوبات تأديبية اضافية غالبا تكون أشد صرامة من العقوبات التي أصدرتها المحاكم الجزائية. اما إذا وجد أن هذه القضايا مفربكة أو كيدية أو غير عادلة أو ليس من اختصاص المحاكم الجزائية أو أنها حركت لأغراض إقصائية فان قوانين الفيفا تلزمه بالتدخل بقوة لحماية استقلالية وحقوق الاتحاد الوطني ومسؤوليه".
وتابع أحمد، أنه "بخصوص موضوع الساعة، الفيفا طلب النسخة الأصلية باللغة العربية لقرار محكمة الجزاء الكبرى مع مسبباته وأية معلومات ومستندات إضافية ذات صلة. آجلا أم عاجلاً الفيفا سوف يدرس إضبارة القضية بكاملها وإذا وجد أن التهم حقيقية وأن الموضوع يدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات وأن المحاكمة كانت عادلة وقرار الحكم كان صحيحا ًفان الفيفا سوف يحترم هذا القرار ويحيل موضوع د صباح وستار إلى لجنة أخلاق الفيفا. أما إذا وجد الفيفا خلاف ذلك فأن الفيفا سوف يتدخل بقوة من أجل حماية استقلالية الاتحاد وحقوق أعضائه ومسؤوليه وموظفيه".
