العالم يواجه فشلا جديدا في خفض انبعاثات الطاقة الأحفورية والاعتماد على الطاقات البديلة
دول العالم لم تتمكن سوى من تخفيض 1% فقط من انبعاثات الطاقة الأحفورية (الفرنسية)
كشفت دراسة جديدة أن العالم يتجه نحو تسجيل فشل ذريع في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الطاقة الأحفورية وذلك تماشيا مع اتفاقية باريس.
وبناء على التحليلات التي قام بها الخبراء لحجم هذه الانبعاثات خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، فإن دول العالم لم تتمكن من تخفيض سوى نسبة 1% فقط، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تخفيض ما نسبته 45% بحلول عام 2030.
إخلال فاضح بالالتزامات
وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية نيتشر كلايمت تشينج Nature Climate Change يوم 3 مارس/آذار الجاري أن 64 بلدا فقط تمكن من تسجيل تخفيضات ملموسة من الغازات الدفيئة وهذا مؤشر يدعو كثيرا للقلق.
وبحسب البيان الصحفي للدراسة الصادر عن جامعة إيست أنغليا University of East Anglia البريطانية فقد بلغت حجم التخفيضات السنوية لمجموع دول العالم، 0.16 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهي تمثل حوالي 10% مما يجب تخفيضه. حيث حددت اتفاقية باريس ما نسبته 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون التي يجب تخفيضها سنويا لبلوغ الهدف المسطر والمتمثل في عدم تجاوز ارتفاع حرارة كوكبنا 1.5.
وحسب الدراسة، فإن الدول الصناعية الكبيرة وهي المسؤولة الأولى عن هذه الانبعاثات لم تسجل انخفاضات كبيرة خلال فترة الدراسة (2016-2019) مقارنة بفترة (2011-2015)، على غرار أميركا التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.7%، دول الاتحاد الاوروبي 0.9%، الصين 0.4% وبريطانيا 3.6%. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط فأشار التقرير إلى أن هناك دولا خطت خطوات إيجابية مثل المكسيك التي حققت انخفاضا بنسبة 1.3%.
بلغت نسبة التخفيضات السنوية لمجموع دول العالم من ثاني أكسيد الكربون، حوالي 10% مما يجب تخفيضه (الفرنسية) وبالنسبة للمنطقة العربية التي لا تعتبر مسؤولة عن التغيرات المناخية من الناحية التاريخية، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضات مختلفة باختلاف الأسباب، فبعض الدول التي تعيش ظروفا سياسية صعبة وركودا اقتصاديا كبيرا كانت نسبة الانخفاضات فيها كبيرة، مثل سوريا 6.8%، والعراق 7.4%. أما الدول المنتجة للنفط كالسعودية فقد سجلت انخفاضات بنسبة 0.2% والإمارات بنسبة 1.5%.
عام شاذ ولا يقاس عليه
وأضافت الدراسة أنه باستثناء عام 2020 الذي شهد تخفيضات قياسية غير مسبوقة بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث انخفضت هذه الانبعاثات إلى ما نسبته 2.6 مليار طن، فإن باقي السنوات كانت تعكس صورة فاشلة لالتزام دول العالم بتعهداتها.
وساهم قطاع النقل بنسب كبيرة في تخفيض هذه الانبعاثات، فبفضل توقف حركة الطيران والنقل العمومي خاصة في المدن والنقل البحري، سجل عام 2020 أعلى نسب في انخفاض الغازات الدفيئة.
على دول العالم التوجه نحو الطاقة البديلة للحفاظ على صحة البشر وصحة كوكبنا
وقالت الباحثة المشرفة على الدراسة كورين لو كوري من جامعة إيست أنغليا، في نورويتش بالمملكة المتحدة، في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني، إن الجهود التي تبذلها دول العالم لتخفيض الغازات الدفيئة منذ 2016 ليست كافية، وما حدث خلال أزمة كورونا يبقى استثناء وشاذا ولا يمكن القياس عليه.
وأضافت الباحثة "نحن بحاجة إلى خطوات أكثر جرأة وعلى دول العالم تحمل مسؤولياتها والتوجه نحو الطاقة البديلة للحفاظ على صحة البشر وصحة كوكبنا. ونحن نلاحظ أن الاستثمار في الطاقة الأحفورية هو الغالب، في مقابل الاستثمار في الطاقات البديلة، وهذا غير مقبول لأن دول العالم التزمت بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة".
دول العالم لم تتمكن سوى من تخفيض 1% فقط من انبعاثات الطاقة الأحفورية (الفرنسية)
كشفت دراسة جديدة أن العالم يتجه نحو تسجيل فشل ذريع في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الطاقة الأحفورية وذلك تماشيا مع اتفاقية باريس.
وبناء على التحليلات التي قام بها الخبراء لحجم هذه الانبعاثات خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، فإن دول العالم لم تتمكن من تخفيض سوى نسبة 1% فقط، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تخفيض ما نسبته 45% بحلول عام 2030.
إخلال فاضح بالالتزامات
وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية نيتشر كلايمت تشينج Nature Climate Change يوم 3 مارس/آذار الجاري أن 64 بلدا فقط تمكن من تسجيل تخفيضات ملموسة من الغازات الدفيئة وهذا مؤشر يدعو كثيرا للقلق.
وبحسب البيان الصحفي للدراسة الصادر عن جامعة إيست أنغليا University of East Anglia البريطانية فقد بلغت حجم التخفيضات السنوية لمجموع دول العالم، 0.16 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهي تمثل حوالي 10% مما يجب تخفيضه. حيث حددت اتفاقية باريس ما نسبته 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون التي يجب تخفيضها سنويا لبلوغ الهدف المسطر والمتمثل في عدم تجاوز ارتفاع حرارة كوكبنا 1.5.
وحسب الدراسة، فإن الدول الصناعية الكبيرة وهي المسؤولة الأولى عن هذه الانبعاثات لم تسجل انخفاضات كبيرة خلال فترة الدراسة (2016-2019) مقارنة بفترة (2011-2015)، على غرار أميركا التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.7%، دول الاتحاد الاوروبي 0.9%، الصين 0.4% وبريطانيا 3.6%. أما بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط فأشار التقرير إلى أن هناك دولا خطت خطوات إيجابية مثل المكسيك التي حققت انخفاضا بنسبة 1.3%.
بلغت نسبة التخفيضات السنوية لمجموع دول العالم من ثاني أكسيد الكربون، حوالي 10% مما يجب تخفيضه (الفرنسية) وبالنسبة للمنطقة العربية التي لا تعتبر مسؤولة عن التغيرات المناخية من الناحية التاريخية، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضات مختلفة باختلاف الأسباب، فبعض الدول التي تعيش ظروفا سياسية صعبة وركودا اقتصاديا كبيرا كانت نسبة الانخفاضات فيها كبيرة، مثل سوريا 6.8%، والعراق 7.4%. أما الدول المنتجة للنفط كالسعودية فقد سجلت انخفاضات بنسبة 0.2% والإمارات بنسبة 1.5%.
عام شاذ ولا يقاس عليه
وأضافت الدراسة أنه باستثناء عام 2020 الذي شهد تخفيضات قياسية غير مسبوقة بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث انخفضت هذه الانبعاثات إلى ما نسبته 2.6 مليار طن، فإن باقي السنوات كانت تعكس صورة فاشلة لالتزام دول العالم بتعهداتها.
وساهم قطاع النقل بنسب كبيرة في تخفيض هذه الانبعاثات، فبفضل توقف حركة الطيران والنقل العمومي خاصة في المدن والنقل البحري، سجل عام 2020 أعلى نسب في انخفاض الغازات الدفيئة.
على دول العالم التوجه نحو الطاقة البديلة للحفاظ على صحة البشر وصحة كوكبنا
وقالت الباحثة المشرفة على الدراسة كورين لو كوري من جامعة إيست أنغليا، في نورويتش بالمملكة المتحدة، في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني، إن الجهود التي تبذلها دول العالم لتخفيض الغازات الدفيئة منذ 2016 ليست كافية، وما حدث خلال أزمة كورونا يبقى استثناء وشاذا ولا يمكن القياس عليه.
وأضافت الباحثة "نحن بحاجة إلى خطوات أكثر جرأة وعلى دول العالم تحمل مسؤولياتها والتوجه نحو الطاقة البديلة للحفاظ على صحة البشر وصحة كوكبنا. ونحن نلاحظ أن الاستثمار في الطاقة الأحفورية هو الغالب، في مقابل الاستثمار في الطاقات البديلة، وهذا غير مقبول لأن دول العالم التزمت بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة".
