- إنضم
- 31 يناير 2017
- المشاركات
- 2,288,582
- مستوى التفاعل
- 47,611
- النقاط
- 113
قد يصل العدد المتوقع من سكان العالم المهددين بالفيضانات الساحلية إلى أكثر من 287 مليونا بحلول عام 2100، وهو ما يعادل 4.1% من سكان العالم.
أكثر من 287 مليون إنسان مهددون بمخاطر الفيضانات الساحلية بحلول عام 2100 (شترستوك)
ابتكر فريق دولي من الباحثين في جامعات هولندية طريقة جديدة لحساب متى يمكننا توقع زيادة في احتمالية الفيضانات في منطقة معينة. وتظهر الحسابات التي استخدمها الفريق أنه في غضون 30 عاما، سيكون الاحتمال المقدر للفيضان أعلى بعشر مرات في أكثر من ربع الأماكن التي تمت دراستها، وقد طبق الفريق هذه الطريقة على ما يقرب من 500 موقع حول العالم.
وفي الدراسة التي نشرت يوم 23 مارس/آذار الجاري في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" (Nature Climate Change)، قال الباحثون إن ارتفاع مستوى سطح البحر يتسبب في زيادة تواتر مستويات المياه المرتفعة للغاية، وتُعدّ هذه مشكلة لأن الفيضانات غالبا ما تنتج عن ارتفاع منسوب المياه أثناء العاصفة. لذلك، يتزايد احتمال وقوع الكوارث مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.
يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في زيادة تواتر موجات المياه المرتفعة للغاية (شترستوك)
مقدمات حدوث الفيضانات
ويوضح تيم هيرمانس المؤلف الرئيسي للدراسة، باحث الدكتوراه في علوم الأرض بجامعة أوتريخت الهولندية، أن ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي إلى تضخيم تواتر موجات البحر القصوى، عن طريق رفع خط الساحل الأساسي. ولا تشير التوقعات التي اعتمدها الباحثون سابقا إلى متى يمكن تجاوز عتبات مخاطر الفيضانات، بالنظر إلى الدرجة الحالية للحماية الساحلية المحلية.
ويضيف هيرمانس -في تصريح للجزيرة نت- أنه لدعم تخطيط التكيف والتحليل المقارن لقابلية التأثر بشكل أفضل، فإن الدراسة الحالية تتوقع التوقيت الدقيق لحدوث موجات البحر القصوى بالنسبة لمعايير الحماية المحلية المقدرة للفيضانات، باستخدام توقعات ارتفاع سطح البحر لتقرير الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC AR6) حتى عام 2150.
ووفقا للباحثين، فإن معرفة التوقيت المناسب لاحتماليات زيادة فرص حدوث الفيضانات أمر مهم للغاية. وفي دراسة سابقة نشرت في يناير/كانون الثاني في دورية "كوميونيكيشنز إيرث آند إنفيرومنت" (Communications Earth & Environment)، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة احتمال حدوث عواصف قوية وأعاصير مدارية، مما يعرض الموانئ حول العالم لمخاطر متعددة من البر والبحر مثل الأعاصير والرياح والزلازل والفيضانات.
الدراسة تتوقع التوقيت الدقيق لارتفاع مستويات سطح البحر القصوى بالنسبة لمعايير الحماية المحلية (شترستوك)
خسائر بالجملة وإجراءات تكيّف ضرورية
يقول الباحثون إنه في السيناريوهات التي نستمر فيها بإطلاق الكثير من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، فإنّ الانخفاض في درجة حماية السواحل سوف يتسارع، وبالتالي سيصبح وقت التكيف أقصر بشكل متزايد. لهذا السبب يؤكد الباحثون على أهمية وضع خطط تكيف مرنة واكتشاف متى قد يلزم تنفيذ تدابير إضافية بشكل أسرع، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع "فيز دوت أورغ" (phys.org).
وتشير النتائج إلى أنه غالبا ما يعتمد ارتفاع السدود والحواجز الأخرى المستخدمة في الحماية، على ارتفاع مستويات المياه القصوى. وكلما انخفض احتمال ارتفاع مستوى المياه الشديد الذي يمكن أن يتحمله السد، زادت درجة الحماية. ففي هولندا التي أجريت فيها القياسات الميدانية، يختلف معيار احتمالية غمر السدود بشكل كبير، ففي معظم المناطق الواقعة على الساحل الشمالي، يكون الحد الأدنى هو احتمال حدوث فيضان مرة واحدة كل ألف عام، بينما يكون الحد الأقصى لاحتمال حدوث فيضانات بالقرب من لاهاي وروتردام أقل، بمعدل مرة واحدة كل 10 آلاف إلى 30 ألف سنة.
ويستطرد هيرمانس "تشير تقديراتنا المركزية إلى أنه خلال الثلاثين سنة القادمة، فإن إجراءات الحماية ستكون أضعف تأثيرا أمام ارتفاعات تصل إلى 26% و32% من مقاييس المد والجزر التي تم النظر فيها، في ظل سيناريو انبعاثات عالية. هذه الزيادة ستكون أسرع في أميركا الوسطى وجنوب أوروبا وجنوب أفريقيا وأجزاء من آسيا وأستراليا".
إجراءات الحماية ستكون أضعف تأثيرا أمام ارتفاعات تصل إلى 26% و32%من مقاييس المدّ والجزر (شترستوك)
ويمكن أن يصل عدد سكان العالم المهددين بمخاطر الفيضانات الساحلية إلى أكثر من 287 مليونا بحلول عام 2100، وهو ما يعادل 4.1% من سكان العالم. كما تقدر الخسائر في الأصول المادية المهددة بالفيضانات بحوالي 14.2 تريليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقا لدراسة سابقة، فإن أكثر من 86% من موانئ العالم عرضة لحدوث أكثر من 3 أخطار من الكوارث الطبيعية الرئيسية كل عام. وتوقع الباحثون أن تبلغ الكلفة الاقتصادية للأضرار الناجمة عن تلك الأخطار الطبيعية أكثر من 7.5 مليارات دولار أميركي سنويا في جميع أنحاء العالم.
ويرى المؤلف الرئيسي للدراسة أن النتائج الجديدة تعطي صانعي السياسات نظرة ثاقبة حول مقدار الوقت المتبقي لتنفيذ تدابير جديدة في أماكن مختلفة، ويشدد على ضرورة تعديل الدفاعات الساحلية في الوقت المناسب.
أكثر من 287 مليون إنسان مهددون بمخاطر الفيضانات الساحلية بحلول عام 2100 (شترستوك)
ابتكر فريق دولي من الباحثين في جامعات هولندية طريقة جديدة لحساب متى يمكننا توقع زيادة في احتمالية الفيضانات في منطقة معينة. وتظهر الحسابات التي استخدمها الفريق أنه في غضون 30 عاما، سيكون الاحتمال المقدر للفيضان أعلى بعشر مرات في أكثر من ربع الأماكن التي تمت دراستها، وقد طبق الفريق هذه الطريقة على ما يقرب من 500 موقع حول العالم.
وفي الدراسة التي نشرت يوم 23 مارس/آذار الجاري في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" (Nature Climate Change)، قال الباحثون إن ارتفاع مستوى سطح البحر يتسبب في زيادة تواتر مستويات المياه المرتفعة للغاية، وتُعدّ هذه مشكلة لأن الفيضانات غالبا ما تنتج عن ارتفاع منسوب المياه أثناء العاصفة. لذلك، يتزايد احتمال وقوع الكوارث مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.
يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في زيادة تواتر موجات المياه المرتفعة للغاية (شترستوك)
مقدمات حدوث الفيضانات
ويوضح تيم هيرمانس المؤلف الرئيسي للدراسة، باحث الدكتوراه في علوم الأرض بجامعة أوتريخت الهولندية، أن ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي إلى تضخيم تواتر موجات البحر القصوى، عن طريق رفع خط الساحل الأساسي. ولا تشير التوقعات التي اعتمدها الباحثون سابقا إلى متى يمكن تجاوز عتبات مخاطر الفيضانات، بالنظر إلى الدرجة الحالية للحماية الساحلية المحلية.
ويضيف هيرمانس -في تصريح للجزيرة نت- أنه لدعم تخطيط التكيف والتحليل المقارن لقابلية التأثر بشكل أفضل، فإن الدراسة الحالية تتوقع التوقيت الدقيق لحدوث موجات البحر القصوى بالنسبة لمعايير الحماية المحلية المقدرة للفيضانات، باستخدام توقعات ارتفاع سطح البحر لتقرير الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC AR6) حتى عام 2150.
ووفقا للباحثين، فإن معرفة التوقيت المناسب لاحتماليات زيادة فرص حدوث الفيضانات أمر مهم للغاية. وفي دراسة سابقة نشرت في يناير/كانون الثاني في دورية "كوميونيكيشنز إيرث آند إنفيرومنت" (Communications Earth & Environment)، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة احتمال حدوث عواصف قوية وأعاصير مدارية، مما يعرض الموانئ حول العالم لمخاطر متعددة من البر والبحر مثل الأعاصير والرياح والزلازل والفيضانات.
الدراسة تتوقع التوقيت الدقيق لارتفاع مستويات سطح البحر القصوى بالنسبة لمعايير الحماية المحلية (شترستوك)
خسائر بالجملة وإجراءات تكيّف ضرورية
يقول الباحثون إنه في السيناريوهات التي نستمر فيها بإطلاق الكثير من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، فإنّ الانخفاض في درجة حماية السواحل سوف يتسارع، وبالتالي سيصبح وقت التكيف أقصر بشكل متزايد. لهذا السبب يؤكد الباحثون على أهمية وضع خطط تكيف مرنة واكتشاف متى قد يلزم تنفيذ تدابير إضافية بشكل أسرع، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع "فيز دوت أورغ" (phys.org).
وتشير النتائج إلى أنه غالبا ما يعتمد ارتفاع السدود والحواجز الأخرى المستخدمة في الحماية، على ارتفاع مستويات المياه القصوى. وكلما انخفض احتمال ارتفاع مستوى المياه الشديد الذي يمكن أن يتحمله السد، زادت درجة الحماية. ففي هولندا التي أجريت فيها القياسات الميدانية، يختلف معيار احتمالية غمر السدود بشكل كبير، ففي معظم المناطق الواقعة على الساحل الشمالي، يكون الحد الأدنى هو احتمال حدوث فيضان مرة واحدة كل ألف عام، بينما يكون الحد الأقصى لاحتمال حدوث فيضانات بالقرب من لاهاي وروتردام أقل، بمعدل مرة واحدة كل 10 آلاف إلى 30 ألف سنة.
ويستطرد هيرمانس "تشير تقديراتنا المركزية إلى أنه خلال الثلاثين سنة القادمة، فإن إجراءات الحماية ستكون أضعف تأثيرا أمام ارتفاعات تصل إلى 26% و32% من مقاييس المد والجزر التي تم النظر فيها، في ظل سيناريو انبعاثات عالية. هذه الزيادة ستكون أسرع في أميركا الوسطى وجنوب أوروبا وجنوب أفريقيا وأجزاء من آسيا وأستراليا".
إجراءات الحماية ستكون أضعف تأثيرا أمام ارتفاعات تصل إلى 26% و32%من مقاييس المدّ والجزر (شترستوك)
ويمكن أن يصل عدد سكان العالم المهددين بمخاطر الفيضانات الساحلية إلى أكثر من 287 مليونا بحلول عام 2100، وهو ما يعادل 4.1% من سكان العالم. كما تقدر الخسائر في الأصول المادية المهددة بالفيضانات بحوالي 14.2 تريليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووفقا لدراسة سابقة، فإن أكثر من 86% من موانئ العالم عرضة لحدوث أكثر من 3 أخطار من الكوارث الطبيعية الرئيسية كل عام. وتوقع الباحثون أن تبلغ الكلفة الاقتصادية للأضرار الناجمة عن تلك الأخطار الطبيعية أكثر من 7.5 مليارات دولار أميركي سنويا في جميع أنحاء العالم.
ويرى المؤلف الرئيسي للدراسة أن النتائج الجديدة تعطي صانعي السياسات نظرة ثاقبة حول مقدار الوقت المتبقي لتنفيذ تدابير جديدة في أماكن مختلفة، ويشدد على ضرورة تعديل الدفاعات الساحلية في الوقت المناسب.