ابن الانبار
::اصدقاء المنتدى و اعلى المشاركين ::
قدم الباحث في كلية الادارة والاقتصاد الاستاذ محمد مدلول بحثا عن(واقع صناديق الثروة السيادية في الدول العربية مع اشارة خاصة للعراق)
وقد جاء في ملخصه من الواضح ان زيادة ثروات الصناديق السيادية قد جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط وهذا ما ادى الى تزايد واضح وكبير في احتياطات العملة الاجنبية من جهة البلدان المصدرة للنفط ولاسيما البلدان العربية موضوع الدراسة الامر الذي ادى الى زيادة رصيد التمويل الموجود, وكما اصبح تطور هذه البلدان يعتمد بالوقت نفسة على الفائض الكبير من موازين المدفوعات وبذلك اصبح ينظر الى صناديق الثروة السيادية على انها صناديق استثمار تنشئها حكومات او تمتلكها لغرض الاحتفاظ بالموجودات المالية لأغراض طويلة الاجل كتوفير الدخل للأجيال القادمة والعمل على تخفيض الضغوط التضخمية والعمل على تغطية التزامات المعاشات التقاعدية في المستقبل.
وقد استنتج الباحث من خلال بحثه ان صناديق الثروة السيادية الى توفير المناخ الاستثماري من خلال توزيع الاصول من ثرواتها الطبيعية سواء كان بين الاجيال الحالية او الاجيال المستقبلية الى اصول مالية حقيقية . وتعمل صناديق الثروة السيادية على مراعاة المخاطر الاقتصادية والمالية بكفاءة والحفاظ على العوائد المالية وتدفق رؤوس الاموال بشكل مستقر. كذلك ان الغرض الاساسي من انشاء صناديق ثروة سيادية هو تحقيق الاهداف المالية وتوظيف مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية في الاستثمار في الاصول المالية الاجنبية من اجل تحقيق الاستغلال الامثل والحفاظ على مستوى الاقتصاد الكلي. وان انشاء صناديق ثروة سيادية في الدول العربية كان من اجل مواجهة الازمة المحتملة ما بعد نضوب النفط وذلك بتحويلها من ثروة في باطن الارض الى ثروة على الارض وهذا ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي حيث تعتبر هيئة استثمار ابو ظبي هي اكبر صندوق الثروة السيادي بأصول التي تتراوح قيمتها حوالي 627,0 بليون دولار .
وقد جاء في ملخصه من الواضح ان زيادة ثروات الصناديق السيادية قد جاء نتيجة ارتفاع اسعار النفط وهذا ما ادى الى تزايد واضح وكبير في احتياطات العملة الاجنبية من جهة البلدان المصدرة للنفط ولاسيما البلدان العربية موضوع الدراسة الامر الذي ادى الى زيادة رصيد التمويل الموجود, وكما اصبح تطور هذه البلدان يعتمد بالوقت نفسة على الفائض الكبير من موازين المدفوعات وبذلك اصبح ينظر الى صناديق الثروة السيادية على انها صناديق استثمار تنشئها حكومات او تمتلكها لغرض الاحتفاظ بالموجودات المالية لأغراض طويلة الاجل كتوفير الدخل للأجيال القادمة والعمل على تخفيض الضغوط التضخمية والعمل على تغطية التزامات المعاشات التقاعدية في المستقبل.
وقد استنتج الباحث من خلال بحثه ان صناديق الثروة السيادية الى توفير المناخ الاستثماري من خلال توزيع الاصول من ثرواتها الطبيعية سواء كان بين الاجيال الحالية او الاجيال المستقبلية الى اصول مالية حقيقية . وتعمل صناديق الثروة السيادية على مراعاة المخاطر الاقتصادية والمالية بكفاءة والحفاظ على العوائد المالية وتدفق رؤوس الاموال بشكل مستقر. كذلك ان الغرض الاساسي من انشاء صناديق ثروة سيادية هو تحقيق الاهداف المالية وتوظيف مجموعة من الاستراتيجيات الاستثمارية في الاستثمار في الاصول المالية الاجنبية من اجل تحقيق الاستغلال الامثل والحفاظ على مستوى الاقتصاد الكلي. وان انشاء صناديق ثروة سيادية في الدول العربية كان من اجل مواجهة الازمة المحتملة ما بعد نضوب النفط وذلك بتحويلها من ثروة في باطن الارض الى ثروة على الارض وهذا ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي حيث تعتبر هيئة استثمار ابو ظبي هي اكبر صندوق الثروة السيادي بأصول التي تتراوح قيمتها حوالي 627,0 بليون دولار .