دراسة في كلية القانون تبحث النظام القانوني للتجارة الالكترونية
بحثت دراسة في كلية القانون معوقات التجارة الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لمواجهتها، قدمها الباحث محمد مجيد كريم الإبراهيمي نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أنَّ القواعد العامة في القانون الدولي الخاص والمرتبطة بتحديد الاختصاص القضائي الدولي والقانون واجب التطبيق، غير كافية في إطار التجارة الإلكترونية؛ لأنَّها تعتمد بالدرجة الأساس على ضابط الإسناد المكاني، والذي يصعب تحديده في إطار المعاملات الإلكترونية، لذا أقامَ المشرع العراقي قرينة على تحديد مكان إرسال الرسالة الإلكترونية، بافتراضه إرسالها من موطن المرسل واستلامها في موطن المستلم، كي يسهل بعد ذلك تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص على المعاملات الالكترونية.
واقترحت الدراسة دعوة وزارة الاتصالات، ووزارة التجارة، والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، إلى إقامة الندوات التثقيفية والدورات التأهيلية عن التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تجاوز الأخطاء الناجمة عن الجهل في استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المعاملات التجارية.
كما دعت الدراسة المشرع العراقي إلى الإشارة صراحةً إلى إتباع نظام الكاتب بالعدل الإلكتروني في توثيق المعاملات الإلكترونية، وبيان الإجراءات اللازمة لذلك، ودعوة الجهات القضائية إلى التعامل مع الجرائم التقنية وفقاً للقوانين العقابية النافذة إلى حين صدور قانون خاص بالجرائم التقنية.
بحثت دراسة في كلية القانون معوقات التجارة الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لمواجهتها، قدمها الباحث محمد مجيد كريم الإبراهيمي نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أنَّ القواعد العامة في القانون الدولي الخاص والمرتبطة بتحديد الاختصاص القضائي الدولي والقانون واجب التطبيق، غير كافية في إطار التجارة الإلكترونية؛ لأنَّها تعتمد بالدرجة الأساس على ضابط الإسناد المكاني، والذي يصعب تحديده في إطار المعاملات الإلكترونية، لذا أقامَ المشرع العراقي قرينة على تحديد مكان إرسال الرسالة الإلكترونية، بافتراضه إرسالها من موطن المرسل واستلامها في موطن المستلم، كي يسهل بعد ذلك تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص على المعاملات الالكترونية.
واقترحت الدراسة دعوة وزارة الاتصالات، ووزارة التجارة، والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، إلى إقامة الندوات التثقيفية والدورات التأهيلية عن التجارة الإلكترونية، للمساعدة في تجاوز الأخطاء الناجمة عن الجهل في استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المعاملات التجارية.
كما دعت الدراسة المشرع العراقي إلى الإشارة صراحةً إلى إتباع نظام الكاتب بالعدل الإلكتروني في توثيق المعاملات الإلكترونية، وبيان الإجراءات اللازمة لذلك، ودعوة الجهات القضائية إلى التعامل مع الجرائم التقنية وفقاً للقوانين العقابية النافذة إلى حين صدور قانون خاص بالجرائم التقنية.
