ناقشت دراسة في كلية القانون مفهوم واثر رهن المنقول المادي دون حيازة، أعدها الأستاذ الدكتور منصور حاتم محسن، نشرت في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية الصادرة عن الكلية.
قسمت الدراسة على ثلاثة مباحث خصص الأول لدراسة ماهية رهن المنقول المادي دون حيازة، وتناول الثاني آثار رهن المنقول دون حيازة في مابين المتعاقدين، بينما ناقش المبحث الثالث آثار رهن المنقول دون حيازة بالنسبة للغير.
وبينت الدراسة أن رهن المنقول المادي دون انتقال حيازته للدائن المرتهن يعد نوعا من أنواع الرهن الوارد على المنقولات يضاف إلى الرهن الحيازي، ولكنه مع ذلك يختلف في أحكامه عن الرهن الحيازي ليس فقط بعد انتقال الحيازة، وإن الرهن الحيازي يعد من التأمينات العينية التي تنشأ بتخصيص مال معين يكون مملوكاً للمدين أو لغيره، لغرض استيفاء حقه من هذا المال المرهون، ويقوم الرهن الحيازي بانتقال المرهون إلى حيازة المرتهن، ويعد ذلك ضماناً قوياً للدائن يمكنه من حبس المرهون لحين الوفاء بالدين.
وأوصت الدراسة المشرع العراقي بوضع قاعدة قانونية ضمن قواعد رهن المنقولات المادية تنص على إمكانية رهن المنقول رهناً مادياً بموجب عقد بين طرفي الرهن، ودون نقل حيازته للدائن المرتهن، إذ يبقى طول فترة الرهن في حيازة مالكه، مع تنظيم ذلك بأحكام تراعي مصلحة الراهن والدائن المرتهن، وبما يحقق للتأمين العيني غايته وهي حماية ضمان المرتهن وائتمان الراهن.
قسمت الدراسة على ثلاثة مباحث خصص الأول لدراسة ماهية رهن المنقول المادي دون حيازة، وتناول الثاني آثار رهن المنقول دون حيازة في مابين المتعاقدين، بينما ناقش المبحث الثالث آثار رهن المنقول دون حيازة بالنسبة للغير.
وبينت الدراسة أن رهن المنقول المادي دون انتقال حيازته للدائن المرتهن يعد نوعا من أنواع الرهن الوارد على المنقولات يضاف إلى الرهن الحيازي، ولكنه مع ذلك يختلف في أحكامه عن الرهن الحيازي ليس فقط بعد انتقال الحيازة، وإن الرهن الحيازي يعد من التأمينات العينية التي تنشأ بتخصيص مال معين يكون مملوكاً للمدين أو لغيره، لغرض استيفاء حقه من هذا المال المرهون، ويقوم الرهن الحيازي بانتقال المرهون إلى حيازة المرتهن، ويعد ذلك ضماناً قوياً للدائن يمكنه من حبس المرهون لحين الوفاء بالدين.
وأوصت الدراسة المشرع العراقي بوضع قاعدة قانونية ضمن قواعد رهن المنقولات المادية تنص على إمكانية رهن المنقول رهناً مادياً بموجب عقد بين طرفي الرهن، ودون نقل حيازته للدائن المرتهن، إذ يبقى طول فترة الرهن في حيازة مالكه، مع تنظيم ذلك بأحكام تراعي مصلحة الراهن والدائن المرتهن، وبما يحقق للتأمين العيني غايته وهي حماية ضمان المرتهن وائتمان الراهن.
