بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، والباحثة طيبة أحمد علي, عن أنواع الرقابة المصرفية على أساليب غسل الأموال ( دراسة مقارنة )، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأنللمصارف دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية , بالإضافة لدورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزاً أساسياً للائتمان وتمويل المشاريع التجارية والخدمية المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع .وتعد عملية غسل الأموال واحدة من الممارسات غير المشروعة والأكثر خطورة لأنها تنطوي على العديد من الآثار السلبية الواضحة على الاقتصاد الوطني ,و أن هذه الآثار تتباين من بلد إلى آخر وفقاً للإجراءات الرقابية التي تعتمدها, وأخذت عملية غسل الأموال بالتوسع واستغلت المصارف في تمرير أموالها غير المشروعة , بالأخص المصارف في البلدان التي تضعف فيها الرقابة المصرفية على العمليات المشبوهة.
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن عملية غسل الأموال أنها تتوزع على نوعين :الأولى تتمثل بالأساليب التقليدية , والثانية بالأساليب الحديثة وكذلك أن وجود رقابة فعالة ومستمرة يعد من أهم الأمور التي تساعد في منع وكشف عمليات غسل الأموال من المرور عبر النظام المصرفي , لذلك تنقسم الرقابة على المصارف إلى نوعين : الأولى رقابة داخلية تقوم بها جهات داخل المصرف , والثانية رقابة خارجية تمارس من قبل جهات خارجة عن المصرف .
حيث بينت الدراسة بأنللمصارف دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية , بالإضافة لدورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزاً أساسياً للائتمان وتمويل المشاريع التجارية والخدمية المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع .وتعد عملية غسل الأموال واحدة من الممارسات غير المشروعة والأكثر خطورة لأنها تنطوي على العديد من الآثار السلبية الواضحة على الاقتصاد الوطني ,و أن هذه الآثار تتباين من بلد إلى آخر وفقاً للإجراءات الرقابية التي تعتمدها, وأخذت عملية غسل الأموال بالتوسع واستغلت المصارف في تمرير أموالها غير المشروعة , بالأخص المصارف في البلدان التي تضعف فيها الرقابة المصرفية على العمليات المشبوهة.
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن عملية غسل الأموال أنها تتوزع على نوعين :الأولى تتمثل بالأساليب التقليدية , والثانية بالأساليب الحديثة وكذلك أن وجود رقابة فعالة ومستمرة يعد من أهم الأمور التي تساعد في منع وكشف عمليات غسل الأموال من المرور عبر النظام المصرفي , لذلك تنقسم الرقابة على المصارف إلى نوعين : الأولى رقابة داخلية تقوم بها جهات داخل المصرف , والثانية رقابة خارجية تمارس من قبل جهات خارجة عن المصرف .
