أعدت كلية القانون دراسة عن إستراتيجية تفعيل البحث العلمي حيث بيَنت فيها إن ما يوجههُ العراق من تحديات وإشكاليات على المستوى الداخلي والخارجي يضعنا أمام مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية ولكي نكون عند هذه المسؤولية نتقدم بإقتراح يتعلق بتفعيل البحث العلمي عبر إستراتيجية تهدف إلى تحويل الجهة البحثية الى مؤسسة منتجة للخدمات على إختلاف أنواعها وتخصصاتها، وتعزيز دور الجامعة الريادي في التنمية الإقتصادية، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه القطاع العام والخاص، لتصب بالنهاية في إطار تفعيل البحث العلمي بشكل عام والبحث القانوني بشكل خاص، الأمر الذي يقتضي تنظيم العلاقة بين الأطراف، الطرف الأول الجهة المنظمة والمسؤولة عن السياسة العامة في الدولة ممثلة بـ(مجلس الوزراء او من يقوم مقامه) وعلى هذا الطرف مسؤولية تخصيص دور كل طرف من الاطراف، والطرف الثاني الجهة البحثية (المؤسسة التعليمية الجامعات، المراكز البحثية) والمتمثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما الطرف الثالث الجهة المستفيدة (المؤسسات الحكومية وغير الحكومية) وزارات الدولة.
وبما أن واقع الحال يشير الى ارتباك العلاقة بين الاطراف المذكورة اعلاه او ضعفها ان لم يكن انعدامها ،المفترض تحقق اعلى مستويات التعاون بينها لاسيما في الوقت الحاضر نظرا لتراكم اشكاليات وتحديات مركبة تواجه البلد ، ولأجل تفعيل هذه الاستراتيجية يتوجب تحقيق عدة متطلبات منها أن تقوم الجهة المنظمة (مجلس الوزراء مثلا) اصدار تعليمات مركزية يتحدد بموجبها دور كل طرف بعدها يصار الى اصدار تعميم الى كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (الوزارات) و (الجهة المستفيدة) الطرف الثاني بعرض تفصيلي للإشكاليات والتحديات التي تواجهها وترسلها بكتاب الى الطرف الاول (الجهة البحثية) وعلى الاخير ان يقوم بتعميم الاشكاليات على المؤسسات التعليمية (الجامعات) المراكز البحثية على ان تتقيد بنوع المشكلة وحجمها وطبيعتها .ويكون للجهة المستفيد تشكيل لجنة وزارية تعنى بدارسة جدوى التوصيات التي خرجت بها الجهات البحثية وانسجامها مع الاشكالية كما وردت في الكتاب إعلاه وبعد اقرارها تصبح ملزمة لها وواجب عليها انفاذها على ان تعلم الجهة المنظمة بما قامت بتنفيذه، والتوصية للجهات التشريعية الإتحادية المحلية بتحديد جزء من ايراداتها في موازنتها السنوية لدعم البحث العلمي في المؤسسات العلمية، ومفاتحة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة لمعرفة المواصفات التي يتطلب توافرها في الطلبة الخريجين و اعداد خطة شاملة لتصميم مناهج دراسية تنسجم ومعالجة موضوعات من الواقع، وكذلك فتح قنوات تواصل مع الجهات النقابية (نقابة المحامين) لغرض تفعيل التواصل بين الكادر الاكاديمي والكادر العملي.
وبما أن واقع الحال يشير الى ارتباك العلاقة بين الاطراف المذكورة اعلاه او ضعفها ان لم يكن انعدامها ،المفترض تحقق اعلى مستويات التعاون بينها لاسيما في الوقت الحاضر نظرا لتراكم اشكاليات وتحديات مركبة تواجه البلد ، ولأجل تفعيل هذه الاستراتيجية يتوجب تحقيق عدة متطلبات منها أن تقوم الجهة المنظمة (مجلس الوزراء مثلا) اصدار تعليمات مركزية يتحدد بموجبها دور كل طرف بعدها يصار الى اصدار تعميم الى كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية (الوزارات) و (الجهة المستفيدة) الطرف الثاني بعرض تفصيلي للإشكاليات والتحديات التي تواجهها وترسلها بكتاب الى الطرف الاول (الجهة البحثية) وعلى الاخير ان يقوم بتعميم الاشكاليات على المؤسسات التعليمية (الجامعات) المراكز البحثية على ان تتقيد بنوع المشكلة وحجمها وطبيعتها .ويكون للجهة المستفيد تشكيل لجنة وزارية تعنى بدارسة جدوى التوصيات التي خرجت بها الجهات البحثية وانسجامها مع الاشكالية كما وردت في الكتاب إعلاه وبعد اقرارها تصبح ملزمة لها وواجب عليها انفاذها على ان تعلم الجهة المنظمة بما قامت بتنفيذه، والتوصية للجهات التشريعية الإتحادية المحلية بتحديد جزء من ايراداتها في موازنتها السنوية لدعم البحث العلمي في المؤسسات العلمية، ومفاتحة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة لمعرفة المواصفات التي يتطلب توافرها في الطلبة الخريجين و اعداد خطة شاملة لتصميم مناهج دراسية تنسجم ومعالجة موضوعات من الواقع، وكذلك فتح قنوات تواصل مع الجهات النقابية (نقابة المحامين) لغرض تفعيل التواصل بين الكادر الاكاديمي والكادر العملي.
