دراسة في كلية القانون عن التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الإدارة الضريبية
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور سعد خضير الرهيمي، والباحث يوسف نعمه جعاز ، عن التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الإدارة الضريبية، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
تتجلى أهمية الدراسة في ان التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية يوجب بيان وتوضيح مايكون للمكلفين من حقوق اتجاه الادارة الضريبية, وان هذه الحقوق منها مايكون مرتبط بشخص المكلف, وتمثل كل مايمكن للمكلف ان يطالب به من حقوق تراعي مصلحته الخاصة في عدم تحميله الاعباء الضريبية بشكل يتجاوز مقدرته التكليفية, وهذه الحقوق تتقرر لحالة المكلف الخاصة المرتبطة بشخصه والمرتبطة بمحيطه .
كما ان من ضمن هذه الحقوق حق المكلف في ممارسة اعماله ونشاطاته الاقتصادية بطريقة تمكنه من تحقيق اغراضه المشروعة, والتي يترتب في المقابل الزام الادارة الضريبية احاطة نشاطات المكلف الاقتصادية بالسرية اللازمة, وبالقدر الذي يحقق ضمانات هذه السرية ان لم تتعارض واعتبارات قانونية تسوغها القوانين
واستنتجت الدراسة ان المشرع الضريبي اعطى الحق للمكلف ان يتمتع بسماح عن زوجته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل يخضع للضريبة , وان هذا السماح لايمنح الا لزوجة واحدة حتى في حالة تعدد الزوجات، و ان تنزيل النفقات من الدخل الخاضع للضريبة يتم وفق شروط معينة فمتى ما توافرت هذه الشروط فحينئذ يتم تنزيل هذه النفقات من الدخل الخاضع للضريبية , مثل توجيه النفقة للحصول على الدخل , وسنوية النفقة , وحقيقتها وتأكدها , وتأييدها بوثائق مقبولة، و ان السماحات تقررها قوانين ضريبة الدخل كحق للمكلف مقابل الاعباء العائلية والشخصية , وعلى هذا الاساس فالسماحات تسري على الاشخاص الطبيعية المقيمة في الدولة دون الاشخاص المعنوية، وكذلك ان المشرع الضريبي العراقي اعطى الحق للأشخاص بالرجوع على الادارة الضريبية واسترجاع المبالغ الزائدة المدفوعة كضريبة بدون وجه حق.
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور سعد خضير الرهيمي، والباحث يوسف نعمه جعاز ، عن التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الإدارة الضريبية، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
تتجلى أهمية الدراسة في ان التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية يوجب بيان وتوضيح مايكون للمكلفين من حقوق اتجاه الادارة الضريبية, وان هذه الحقوق منها مايكون مرتبط بشخص المكلف, وتمثل كل مايمكن للمكلف ان يطالب به من حقوق تراعي مصلحته الخاصة في عدم تحميله الاعباء الضريبية بشكل يتجاوز مقدرته التكليفية, وهذه الحقوق تتقرر لحالة المكلف الخاصة المرتبطة بشخصه والمرتبطة بمحيطه .
كما ان من ضمن هذه الحقوق حق المكلف في ممارسة اعماله ونشاطاته الاقتصادية بطريقة تمكنه من تحقيق اغراضه المشروعة, والتي يترتب في المقابل الزام الادارة الضريبية احاطة نشاطات المكلف الاقتصادية بالسرية اللازمة, وبالقدر الذي يحقق ضمانات هذه السرية ان لم تتعارض واعتبارات قانونية تسوغها القوانين
واستنتجت الدراسة ان المشرع الضريبي اعطى الحق للمكلف ان يتمتع بسماح عن زوجته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل يخضع للضريبة , وان هذا السماح لايمنح الا لزوجة واحدة حتى في حالة تعدد الزوجات، و ان تنزيل النفقات من الدخل الخاضع للضريبة يتم وفق شروط معينة فمتى ما توافرت هذه الشروط فحينئذ يتم تنزيل هذه النفقات من الدخل الخاضع للضريبية , مثل توجيه النفقة للحصول على الدخل , وسنوية النفقة , وحقيقتها وتأكدها , وتأييدها بوثائق مقبولة، و ان السماحات تقررها قوانين ضريبة الدخل كحق للمكلف مقابل الاعباء العائلية والشخصية , وعلى هذا الاساس فالسماحات تسري على الاشخاص الطبيعية المقيمة في الدولة دون الاشخاص المعنوية، وكذلك ان المشرع الضريبي العراقي اعطى الحق للأشخاص بالرجوع على الادارة الضريبية واسترجاع المبالغ الزائدة المدفوعة كضريبة بدون وجه حق.
