دراسة في كلية القانون عن حق المستهلك بالتروي و التفكير
أعدت كلية القانون دراسة عن حق المستهلك بالتروي و التفكير، قدمها مدرس مساعد أسامة شهاب حمد الجعفري، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة ان ركن الرضا في العقد حظى باهتمام التشريعات الى درجة انها نظمت احكامه تنظيماً مفصلاً رغبة منها ان يتم تلاقي ارادتي طرفي العقد تلاقياً سليماً معبراً عن رضاءٍ واعٍ مختاراً بين اطرافه لتشترك اشتراكاً واقعياً في تكوين العقد , فان شاب هذا التوافق عيب كان له الحق في فسخ العقد .
الا اننا وأمام التطور التكنولوجي الهائل بإنتاج السلع وتقديم الخدمات وتنوعهما والقدرة المطلقة على التسويق مهما بعدت المسافات , إلى جانب الاهتمام المتزايد لحملات الدعاية والإعلان وما يصاحب ذلك من ترغيب وحث على التعاقد بل و الانتقال إلى محل إقامة المستهلكين وإغرائهم بالتسهيلات المقدمة كل ذلك قد تدفع إلى إبرام عقد أو عقود لم يكونوا ليبرموها لولا تلك الأساليب , مما ترتب على ذلك ظهور منطقة في ركن الرضا خالية من الحماية التشريعية تمثلت بتسرع المستهلك و تهوره في ابرام العقود , كونه لا يتمتع عادة بفرصة كافية لمراجعة العقود المعروضة عليه .
وأوضحت الدراسة أن على الرغم من اهمية هذه النظرية و ضرورتها لحماية رضا المتعاقدين , الا انها تبدو عاجزة عن توفير حماية فعّالة في كثير من الحالات التي لا تتوافر فيها شروط إعمالها , و هذا يتحقق عندما يصدر فيها رضا المتعاقد خالياً من عيوب الارادة التقليدية , و لكنه مع ذلك لا يعبر في الواقع عن رغبته الحقيقية و إرادته المتنورة , نتيجة تسرعه و عدم اتخاذ الوقت الكافي للتدبّر و التأمل , ومن ثم يلجأ إلى التسويف والمماطلة وغالباً ما ينتهي الأمر إلى نزاع لدى المحاكم , الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد عدد الدعاوى مما يؤثر على عمل القضاء وانشغالهم بدعاوى كان بالإمكان حلها أو بالأحرى عدم قيامها , فضلاً عن ذلك سيكون حسم الدعوى لصالح المهني كون نظرية عيوب الرضا لم تتحقق , و من هنا تبرز اهمية البحث .
واستنتجت الدراسة بأن القواعد العامة للقانون المدني العراقي غير كافية لحماية المستهلك من التسرع في التعاقد , و لا توفر الغطاء التشريعي لهذه المنطقة الخالية من التنظيم و الحماية التي افرزتها تطورات الحياة الاقتصادية .
كذلك حق المستهلك بالتروي و التفكير غايته في القانون الفرنسي حماية المستهلك من التسرع و التهور في التعاقد , بالزام المستهلك نفسه بضرورة اصدار قبوله بالعقد عن تأني و تروي هادئ و مدروس , كما هو الحال في الفقه الاسلامي.
أعدت كلية القانون دراسة عن حق المستهلك بالتروي و التفكير، قدمها مدرس مساعد أسامة شهاب حمد الجعفري، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة ان ركن الرضا في العقد حظى باهتمام التشريعات الى درجة انها نظمت احكامه تنظيماً مفصلاً رغبة منها ان يتم تلاقي ارادتي طرفي العقد تلاقياً سليماً معبراً عن رضاءٍ واعٍ مختاراً بين اطرافه لتشترك اشتراكاً واقعياً في تكوين العقد , فان شاب هذا التوافق عيب كان له الحق في فسخ العقد .
الا اننا وأمام التطور التكنولوجي الهائل بإنتاج السلع وتقديم الخدمات وتنوعهما والقدرة المطلقة على التسويق مهما بعدت المسافات , إلى جانب الاهتمام المتزايد لحملات الدعاية والإعلان وما يصاحب ذلك من ترغيب وحث على التعاقد بل و الانتقال إلى محل إقامة المستهلكين وإغرائهم بالتسهيلات المقدمة كل ذلك قد تدفع إلى إبرام عقد أو عقود لم يكونوا ليبرموها لولا تلك الأساليب , مما ترتب على ذلك ظهور منطقة في ركن الرضا خالية من الحماية التشريعية تمثلت بتسرع المستهلك و تهوره في ابرام العقود , كونه لا يتمتع عادة بفرصة كافية لمراجعة العقود المعروضة عليه .
وأوضحت الدراسة أن على الرغم من اهمية هذه النظرية و ضرورتها لحماية رضا المتعاقدين , الا انها تبدو عاجزة عن توفير حماية فعّالة في كثير من الحالات التي لا تتوافر فيها شروط إعمالها , و هذا يتحقق عندما يصدر فيها رضا المتعاقد خالياً من عيوب الارادة التقليدية , و لكنه مع ذلك لا يعبر في الواقع عن رغبته الحقيقية و إرادته المتنورة , نتيجة تسرعه و عدم اتخاذ الوقت الكافي للتدبّر و التأمل , ومن ثم يلجأ إلى التسويف والمماطلة وغالباً ما ينتهي الأمر إلى نزاع لدى المحاكم , الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد عدد الدعاوى مما يؤثر على عمل القضاء وانشغالهم بدعاوى كان بالإمكان حلها أو بالأحرى عدم قيامها , فضلاً عن ذلك سيكون حسم الدعوى لصالح المهني كون نظرية عيوب الرضا لم تتحقق , و من هنا تبرز اهمية البحث .
واستنتجت الدراسة بأن القواعد العامة للقانون المدني العراقي غير كافية لحماية المستهلك من التسرع في التعاقد , و لا توفر الغطاء التشريعي لهذه المنطقة الخالية من التنظيم و الحماية التي افرزتها تطورات الحياة الاقتصادية .
كذلك حق المستهلك بالتروي و التفكير غايته في القانون الفرنسي حماية المستهلك من التسرع و التهور في التعاقد , بالزام المستهلك نفسه بضرورة اصدار قبوله بالعقد عن تأني و تروي هادئ و مدروس , كما هو الحال في الفقه الاسلامي.
