دراسة في كلية القانون عن دور العرف في سد الفراغ التشريعي
أعدت كلية القانون دراسة عن دور العرف في سد الفراغ التشريعي، قدمها مدرس مساعد طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أنَّ العرف يعتبر قانوناً ملزماً بعد أن تتوفر له عناصره المادية والمعنوية, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين تكمن هذه القوة الملزمة التي جعلته مصدراً رسمياً من بين مصادر القانون ؟
وفي معرض الإجابة على هذا السؤال تعددت الآراء, فهناك من ارجع ذلك إلى (رضا المجتمع) وهناك من يرى أساس هذه القوة (الضرورات الاجتماعية) أي للعرف قوة ذاتية, وهناك من أنكر ما تقدم وذهب إلى أن أساس ذلك هو جهة معينة أضفت عليه هذه القوة, وهي(القضاء) , ورأي آخر يرى تلك الجهة هي (المشرع).
واستنجت الدراسة بأن العُرف – بحسب الأسس والأدلة المحتج بها – أنه لا يصلح كمصدر مستقل مُنشئ للحكم القانوني , وإنما يقتصر دوره على كونه مساعداً للتشريع من اجل سلامة تطبيق النصوص ومعرفة الأحكام منها فهو إلى المصادر التفسيرية أقرب منه إلى المصادر الرسمية للقانون .
أعدت كلية القانون دراسة عن دور العرف في سد الفراغ التشريعي، قدمها مدرس مساعد طارق عبد الرزاق شهيد الحمامي، نشرت في مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أنَّ العرف يعتبر قانوناً ملزماً بعد أن تتوفر له عناصره المادية والمعنوية, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أين تكمن هذه القوة الملزمة التي جعلته مصدراً رسمياً من بين مصادر القانون ؟
وفي معرض الإجابة على هذا السؤال تعددت الآراء, فهناك من ارجع ذلك إلى (رضا المجتمع) وهناك من يرى أساس هذه القوة (الضرورات الاجتماعية) أي للعرف قوة ذاتية, وهناك من أنكر ما تقدم وذهب إلى أن أساس ذلك هو جهة معينة أضفت عليه هذه القوة, وهي(القضاء) , ورأي آخر يرى تلك الجهة هي (المشرع).
واستنجت الدراسة بأن العُرف – بحسب الأسس والأدلة المحتج بها – أنه لا يصلح كمصدر مستقل مُنشئ للحكم القانوني , وإنما يقتصر دوره على كونه مساعداً للتشريع من اجل سلامة تطبيق النصوص ومعرفة الأحكام منها فهو إلى المصادر التفسيرية أقرب منه إلى المصادر الرسمية للقانون .
