دراسة في كلية القانون عن مفهوم واجب كتمان الأسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور اسماعيل صعصاع البديري، والباحث بسام حميد محمود، عن مفهوم واجب كتمان الأسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
تتجلى أهمية الدراسة في كتمان الاسرار الوظيفية , من اهم الواجبات التي نصت عليها القوانين الوظيفية فالموظف يقف من خلال مباشرته لوظيفته على معلومات هامة والتي لولا وظيفته لما استطاع الوقوف عليها وان اخلال الموظف بهذا الواجب يؤدي الى اضرار بمصلحة الدولة خصوصا ان الموظفين وعلى اختلاف مستوياتهم هم المخاطبين بما ورد في القوانين الوظيفية من نصوص تلزمهم بالكتمان في مواجهة كل ما هو غريب عن الادارة.
ان واجب الكتمان يتعارض مع مبدا الشفافية في العمل الاداري ويظهر هذا التعارض اذا ادى واجب الكتمان الى وجود فساد حكومي كما ان واجب الكتمان له علاقة مع واجبات وظيفية اخرى كواجب التحفظ وتظهر العلاقة بينهما في ان كلاهما يشكل قيدا على حرية الموظف في التعبير عن الراي كما ان واجب الكتمان له علاقة بواجب الطاعة الرئاسية وتظهر هذه العلاقة من خلال قيام الرئيس الاداري بإصدار اوامر للمرؤوس ليلزمه بالكتمان وسوف تتولى هذه الدراسة بيان مفهوم واجب كتمان الاسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وعلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الاول مضمون واجب الكتمان وصلته بمبدأ الشفافية في العمل الاداري اما المبحث الثاني فسنتناول فيه العلاقة بين واجب الكتمان وبين بعض الواجبات الوظيفية الاخرى اما المبحث الثالث فسنخصصه لدراسة نطاق واجب الكتمان.
واستنتجت الدراسة على ضرورة توعية موظفي الدولة وتبصيرهم بواجب كتمان الاسرار الوظيفية , من خلال اقامة الندوات و الدورات التثقيفية , خصوصا في ظل ما موجود في المجتمع العراقي من ظاهرة افشاء الموظفين لأسرار وظائفهم, اذا كان واجب كتمان الاسرار الوظيفية يعد قيدا على حرية الموظف العام في التعبير عن الراي , الا ان هذا القيد يجب ان يقدر بقدره , اي من الضروري عدم التوسع في هذا القيد على حساب حرية الموظف في التعبير عن الراي , اذ يجب ان لا تهدر حرية الموظف في التعبير عن الراي , تحت مسمى الحفاظ على الاسرار الوظيفية.
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتور اسماعيل صعصاع البديري، والباحث بسام حميد محمود، عن مفهوم واجب كتمان الأسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
تتجلى أهمية الدراسة في كتمان الاسرار الوظيفية , من اهم الواجبات التي نصت عليها القوانين الوظيفية فالموظف يقف من خلال مباشرته لوظيفته على معلومات هامة والتي لولا وظيفته لما استطاع الوقوف عليها وان اخلال الموظف بهذا الواجب يؤدي الى اضرار بمصلحة الدولة خصوصا ان الموظفين وعلى اختلاف مستوياتهم هم المخاطبين بما ورد في القوانين الوظيفية من نصوص تلزمهم بالكتمان في مواجهة كل ما هو غريب عن الادارة.
ان واجب الكتمان يتعارض مع مبدا الشفافية في العمل الاداري ويظهر هذا التعارض اذا ادى واجب الكتمان الى وجود فساد حكومي كما ان واجب الكتمان له علاقة مع واجبات وظيفية اخرى كواجب التحفظ وتظهر العلاقة بينهما في ان كلاهما يشكل قيدا على حرية الموظف في التعبير عن الراي كما ان واجب الكتمان له علاقة بواجب الطاعة الرئاسية وتظهر هذه العلاقة من خلال قيام الرئيس الاداري بإصدار اوامر للمرؤوس ليلزمه بالكتمان وسوف تتولى هذه الدراسة بيان مفهوم واجب كتمان الاسرار الوظيفية ونطاقه في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وعلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الاول مضمون واجب الكتمان وصلته بمبدأ الشفافية في العمل الاداري اما المبحث الثاني فسنتناول فيه العلاقة بين واجب الكتمان وبين بعض الواجبات الوظيفية الاخرى اما المبحث الثالث فسنخصصه لدراسة نطاق واجب الكتمان.
واستنتجت الدراسة على ضرورة توعية موظفي الدولة وتبصيرهم بواجب كتمان الاسرار الوظيفية , من خلال اقامة الندوات و الدورات التثقيفية , خصوصا في ظل ما موجود في المجتمع العراقي من ظاهرة افشاء الموظفين لأسرار وظائفهم, اذا كان واجب كتمان الاسرار الوظيفية يعد قيدا على حرية الموظف العام في التعبير عن الراي , الا ان هذا القيد يجب ان يقدر بقدره , اي من الضروري عدم التوسع في هذا القيد على حساب حرية الموظف في التعبير عن الراي , اذ يجب ان لا تهدر حرية الموظف في التعبير عن الراي , تحت مسمى الحفاظ على الاسرار الوظيفية.
