رؤوس كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي العراقي
كشفت الحكومة العراقية عن سقوط رؤوس كبيرة في قضية مخالفات البنك المركزي العراقي، على خلفية السياسات النقدية للدينار والذي هبط أمام الدولار.
وقال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إنه ”شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة، وإن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات، وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي”.
وأضاف أن ”محافظ البنك المركزي (المقال) سنان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم بتحريك السوق وسعر صرف الدينار عن طريق مزاد العملة الأجنبية، في حين الحكومة ليس لها أي دخل في ذلك”، وفقا لـ ”الالمانية”.
وأوضح أن ”الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي، وأن رئيس الحكومة لا يمتلك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يتصرف في الأموال العراقية”.
وقال إن تدخل الحكومة في قضية البنك المركزي جاء ”بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وإن المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي”.
وجاءت تصريحات الحكومة العراقية بعد أن نفت الحكومة نهاية الشهر الماضي صلتها بأوامر القبض على محافظ البنك المركزي السابق، إذ قال المالكي حينها، إن لدى الحكومة العراقية خلافات كثيرة مع البنك المركزي العراقي لكن ما حصل أخيرا بإصدار أوامر قبض بحق محافظ البنك وعدد من الموظفين لم يكن للحكومة أية صلة به.
وقال المالكي في تصريح نشر على الموقع الرسمي للحكومة العراقية ”لا يخفى أن للحكومة اختلافات كثيرة مع إدارة البنك المركزي، ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الأخيرة لم يكن للحكومة صلة بها”.
وأضاف” الاضطراب الذي حدث في سعر العملة العراقية أخيرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة وغير ذلك. وقد شكّل مجلس النواب لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل، ورئيس اللجنة المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ونواب آخرين من مختلف الكتل السياسية. ويبدو أن التحقيق الذي استمر لأكثر من شهر انتهى إلى إصدار تقرير يحمّل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وآخرين في البنك مسؤولية اتهامات عديدة. وقامت اللجنة المكلفة من قبل البرلمان برفع تقريرها الموقع من قبل أعضاء اللجنة، إضافة إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس اللجنة، إلى هيئة النزاهة مباشرة دون أن يمر على الحكومة”.
وأوضح” بناءً على هذا التقرير والمستندات التي اعتمد عليها رفعت الهيئة تقريرها مع تقرير اللجنة البرلمانية إلى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الأعلى. وقامت المحكمة بإصدار أوامر القبض على محافظ البنك وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم. وصوّت مجلس الوزراء بالإجماع تقريبا بعد حصول هذه التطورات، على تكليف رئيس إحدى أكبر المؤسسات الرقابية المستقلة والمرتبطة هي الأخرى بمجلس النواب الدكتور عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية للقيام بمهام البنك حتى إشعار آخر”.
ولقد اظاف سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي المقال عند استضافته على قناة البغدادية ان البنك المركزي لم يهرب اية اموال وان العائدات نوعين عائدات الدولة وعائدات النفط والاموال التي تدخل البنك المركزي هي عائدات النفط العراقي والتي تقوم الامم المتحدة بتحويلها مباشرة كعائدات نفطية واذا حصل تهريب فهو في عائدات الدولة لأن الرجل من بناة العراق وهو الذي حقق التوازن في سعر صرف الدينار العراقي في اسوء الظروف ....تعليقي ان الحكومة الموقرة الفاضلة هي التي اقتنصت تلك الاموال وهربتها من عائدات الدولة او من عائدات النفط وتهم بها المسكين محافظ البنك المركزي لأن الشريف ليس له مكان في حكومة المالكي
سؤال :اين ستذهب اموالنا او 25% من عائدات النفط بعد اقالة من كان عمد هذه الاموال سنان الشبيبي (المال السايب يعلم السرقة)
فلنفرح بحكومتنا لأنها تخاف على اموالنا من التهريب
كشفت الحكومة العراقية عن سقوط رؤوس كبيرة في قضية مخالفات البنك المركزي العراقي، على خلفية السياسات النقدية للدينار والذي هبط أمام الدولار.
وقال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إنه ”شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة، وإن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات، وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي”.
وأضاف أن ”محافظ البنك المركزي (المقال) سنان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم بتحريك السوق وسعر صرف الدينار عن طريق مزاد العملة الأجنبية، في حين الحكومة ليس لها أي دخل في ذلك”، وفقا لـ ”الالمانية”.
وأوضح أن ”الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي، وأن رئيس الحكومة لا يمتلك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يتصرف في الأموال العراقية”.
وقال إن تدخل الحكومة في قضية البنك المركزي جاء ”بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وإن المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي”.
وجاءت تصريحات الحكومة العراقية بعد أن نفت الحكومة نهاية الشهر الماضي صلتها بأوامر القبض على محافظ البنك المركزي السابق، إذ قال المالكي حينها، إن لدى الحكومة العراقية خلافات كثيرة مع البنك المركزي العراقي لكن ما حصل أخيرا بإصدار أوامر قبض بحق محافظ البنك وعدد من الموظفين لم يكن للحكومة أية صلة به.
وقال المالكي في تصريح نشر على الموقع الرسمي للحكومة العراقية ”لا يخفى أن للحكومة اختلافات كثيرة مع إدارة البنك المركزي، ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الأخيرة لم يكن للحكومة صلة بها”.
وأضاف” الاضطراب الذي حدث في سعر العملة العراقية أخيرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة وغير ذلك. وقد شكّل مجلس النواب لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب قصي السهيل، ورئيس اللجنة المالية، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ونواب آخرين من مختلف الكتل السياسية. ويبدو أن التحقيق الذي استمر لأكثر من شهر انتهى إلى إصدار تقرير يحمّل محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وآخرين في البنك مسؤولية اتهامات عديدة. وقامت اللجنة المكلفة من قبل البرلمان برفع تقريرها الموقع من قبل أعضاء اللجنة، إضافة إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس اللجنة، إلى هيئة النزاهة مباشرة دون أن يمر على الحكومة”.
وأوضح” بناءً على هذا التقرير والمستندات التي اعتمد عليها رفعت الهيئة تقريرها مع تقرير اللجنة البرلمانية إلى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الأعلى. وقامت المحكمة بإصدار أوامر القبض على محافظ البنك وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم. وصوّت مجلس الوزراء بالإجماع تقريبا بعد حصول هذه التطورات، على تكليف رئيس إحدى أكبر المؤسسات الرقابية المستقلة والمرتبطة هي الأخرى بمجلس النواب الدكتور عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية للقيام بمهام البنك حتى إشعار آخر”.
ولقد اظاف سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي المقال عند استضافته على قناة البغدادية ان البنك المركزي لم يهرب اية اموال وان العائدات نوعين عائدات الدولة وعائدات النفط والاموال التي تدخل البنك المركزي هي عائدات النفط العراقي والتي تقوم الامم المتحدة بتحويلها مباشرة كعائدات نفطية واذا حصل تهريب فهو في عائدات الدولة لأن الرجل من بناة العراق وهو الذي حقق التوازن في سعر صرف الدينار العراقي في اسوء الظروف ....تعليقي ان الحكومة الموقرة الفاضلة هي التي اقتنصت تلك الاموال وهربتها من عائدات الدولة او من عائدات النفط وتهم بها المسكين محافظ البنك المركزي لأن الشريف ليس له مكان في حكومة المالكي
سؤال :اين ستذهب اموالنا او 25% من عائدات النفط بعد اقالة من كان عمد هذه الاموال سنان الشبيبي (المال السايب يعلم السرقة)
فلنفرح بحكومتنا لأنها تخاف على اموالنا من التهريب
