قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن البنوك تملك سيولة وفيرة لكنها تعمل في ظل ”موجة عدم تيقن“ عاتية، واصفا القيود المؤقته التي فُرضت هذا الأسبوع بأنها ”حاجز لحماية النظام“ إلى أن تعود الأوضاع لطبيعتها.
واستبعد سليم صفير خفض قيمة الودائع المصرفية، وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي، باعتباره ضربا من ”الجنون“، مبلغا رويترز أن ذلك سيلحق ضررا شديدا بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال.
وقال إنه نما إلى علمه أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بثلاثة مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأضاف أن طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأس المال نحو عشرة بالمئة بنهاية العام غير واقعي أيضا ما لم تتشكل حكومة جديدة ويظهر مناخ أكثر إيجابية. وقال ”إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون واقعيا“.
وتفاقمت مشاكل لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي.
أوقدت الاحتجاجات شرارة أزمة سياسية كبيرة، حيث أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وصنعت مأزقا بشأن نوع الحكومة التي يجب تشكيلها.
وأغلقت البنوك أبوابها معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات. واستأنفت عملها يوم الثلاثاء عقب ثاني فترة إغلاق، بعدما اتفقت على قيود مؤقتة من بينها سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بواقع ألف دولار، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة.
وقال صفير ”من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزا ما لحماية النظام نفسه إلى أن يعود الوضع لطبيعته“.
وتابع ”الجانب الإيجابي لتلك القيود أنها ستحفز السياسيين لاتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي (الناس في) الشارع.. وستخفف أيضا الضغوط المتعلقة بسحب الودائع ووضعها في المنازل“.
عبء الدين
قال صفير إن لدى البنوك سيولة وفيرة لكن ”موجة عدم التيقن عارمة“. وأضاف ”لم أر قط كل هؤلاء الناس في بنوكنا الذين نراهم في الفترة الأخيرة“.
ترجع جذور الأزمة الاقتصادية إلى سنوات من الهدر الحكومي والفساد مما أثقل كاهل لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
يضاف إلى ذلك تباطؤ التحويلات المالية من الخارج والتي يعتمد عليها لبنان في تمويل عجزي الميزانية والمعاملات الجارية. وهبطت قيمة الليرة اللبنانية لما دون سعر الصرف الرسمي.
وقال معهد التمويل الدولي إن الودائع انخفضت أكثر من عشرة مليارات دولار منذ نهاية أغسطس آب. وسُحب نصف هذا المبلغ لخارج البلاد ووُضع النصف الآخر في المنازل.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، فإن التدفقات على لبنان ”لم تتوقف وإنما ضعفت بالتأكيد“، حسبما قال صفير.
وتابع ”المؤلم حقا هو رد فعل الناس... أن تحتفظ بمالك في البنك أكثر أمانا من الاحتفاظ به في المنزل“.
واقترح بعض المستثمرين احتجاز جزء من الودائع المصرفية أو خفض قيمة السندات الحكومية لحامليها، لتفادي الأزمة.
وقال صفير ”لا أعرف كيف يمكن لخفض القيمة أن يحل الموقف. حل الموقف يتطلب الاستقرار السياسي“، مضيفا أن مثل هذا القرار يحتاج أن تتخذه حكومة ويقره البرلمان.
وتابع ”سيرعب الجميع. المقيمون في الخارج - مواطنونا لديهم أموال كثيرة في الخارج. هذه الأموال لن ترجع أبدأ إذا كان هناك خفض قيمة“.
كان مصرف لبنان قال الأسبوع الماضي إنه سمح للبنوك باقتراض الدولار بفائدة تصل إلى 20 بالمئة لتلبية احتياجات المودعين شريطة عدم تحويلها إلى الخارج.
ويقول صفير إنه في حين فتح البنك المركزي ”خزائنه“ لتقديم العون في حالة شح السيولة، فإن ”فائدة 20 بالمئة تحول دون الاستفادة من هذا الوضع“.
واستبعد سليم صفير خفض قيمة الودائع المصرفية، وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي، باعتباره ضربا من ”الجنون“، مبلغا رويترز أن ذلك سيلحق ضررا شديدا بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال.
وقال إنه نما إلى علمه أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بثلاثة مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأضاف أن طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأس المال نحو عشرة بالمئة بنهاية العام غير واقعي أيضا ما لم تتشكل حكومة جديدة ويظهر مناخ أكثر إيجابية. وقال ”إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون واقعيا“.
وتفاقمت مشاكل لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي.
أوقدت الاحتجاجات شرارة أزمة سياسية كبيرة، حيث أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وصنعت مأزقا بشأن نوع الحكومة التي يجب تشكيلها.
وأغلقت البنوك أبوابها معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات. واستأنفت عملها يوم الثلاثاء عقب ثاني فترة إغلاق، بعدما اتفقت على قيود مؤقتة من بينها سقف أسبوعي للسحب من الحسابات الدولارية بواقع ألف دولار، وتقييد التحويلات إلى الخارج باستثناء الحالات الشخصية الطارئة.
وقال صفير ”من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزا ما لحماية النظام نفسه إلى أن يعود الوضع لطبيعته“.
وتابع ”الجانب الإيجابي لتلك القيود أنها ستحفز السياسيين لاتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي (الناس في) الشارع.. وستخفف أيضا الضغوط المتعلقة بسحب الودائع ووضعها في المنازل“.
عبء الدين
قال صفير إن لدى البنوك سيولة وفيرة لكن ”موجة عدم التيقن عارمة“. وأضاف ”لم أر قط كل هؤلاء الناس في بنوكنا الذين نراهم في الفترة الأخيرة“.
ترجع جذور الأزمة الاقتصادية إلى سنوات من الهدر الحكومي والفساد مما أثقل كاهل لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.
يضاف إلى ذلك تباطؤ التحويلات المالية من الخارج والتي يعتمد عليها لبنان في تمويل عجزي الميزانية والمعاملات الجارية. وهبطت قيمة الليرة اللبنانية لما دون سعر الصرف الرسمي.
وقال معهد التمويل الدولي إن الودائع انخفضت أكثر من عشرة مليارات دولار منذ نهاية أغسطس آب. وسُحب نصف هذا المبلغ لخارج البلاد ووُضع النصف الآخر في المنازل.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، فإن التدفقات على لبنان ”لم تتوقف وإنما ضعفت بالتأكيد“، حسبما قال صفير.
وتابع ”المؤلم حقا هو رد فعل الناس... أن تحتفظ بمالك في البنك أكثر أمانا من الاحتفاظ به في المنزل“.
واقترح بعض المستثمرين احتجاز جزء من الودائع المصرفية أو خفض قيمة السندات الحكومية لحامليها، لتفادي الأزمة.
وقال صفير ”لا أعرف كيف يمكن لخفض القيمة أن يحل الموقف. حل الموقف يتطلب الاستقرار السياسي“، مضيفا أن مثل هذا القرار يحتاج أن تتخذه حكومة ويقره البرلمان.
وتابع ”سيرعب الجميع. المقيمون في الخارج - مواطنونا لديهم أموال كثيرة في الخارج. هذه الأموال لن ترجع أبدأ إذا كان هناك خفض قيمة“.
كان مصرف لبنان قال الأسبوع الماضي إنه سمح للبنوك باقتراض الدولار بفائدة تصل إلى 20 بالمئة لتلبية احتياجات المودعين شريطة عدم تحويلها إلى الخارج.
ويقول صفير إنه في حين فتح البنك المركزي ”خزائنه“ لتقديم العون في حالة شح السيولة، فإن ”فائدة 20 بالمئة تحول دون الاستفادة من هذا الوضع“.
