ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل النظام القانوني لبطلان قرار التحكيم في المنازعات الخاصة الدولية.
وبينت الرسالة للطالب محمود عبد عباس أن التحكيم يؤدي دوراً مهماً في فض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف على مستوى العلاقات الخاصة الدولية، وتأتي أهمية ذلك من رغبة وحاجة المشتغلين بالتجارة الدولية من ضرورة وضع نظام خاص يحكم منازعات التجارة الدولية.
وبينت الرسالة أن قرار التحكيم يعد من أهم العناصر التي تمر بها عملية التحكيم كون أن الأخيرة تنتهي بصدور هذا القرار الذي يفصل في موضوع النزاع الذي هو غاية المحتكمين، ولان الأخير هو عمل بشري قد يشوبه الخطأ أو يفسده الغش فهذا يقتضي تمكين المحكوم ضده من تفادي الاضطرار التي قد تصيبه نتيجة عدم صحة قرار التحكيم للقيام بتعديله أو إبطاله عن طريق طلب أو دعوى البطلان وهذا ما يمكن أن يعد من الضمانات الأساسية للمتقاضين التي تسمح بتصحيح مسار القرار الصادر عن هيأة التحكيم وما يمكن أن يترتب عن آثار في ذلك المستوى الدولي.
وتوصلت الرسالة إلى أن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية وإن أجاز الطعن بقرار التحكيم بتقديم دعوى البطلان إلا انه لم يخصها بأحكام خاصة، كما انه توسع بطرق الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة بدعوى البطلان، إذ أجاز ذلك بجميع طرق الطعن المعروفة في القانون العراقي ما عدا الاعتراض، وهذا التوسع نجده يتعارض مع فلسفة اللجوء إلى التحكيم كقضاء خاص يتصف في السرعة في حسم المنازعات وتوفير الوقت والنفقات.
وبينت الرسالة للطالب محمود عبد عباس أن التحكيم يؤدي دوراً مهماً في فض المنازعات التي تنشأ بين الأطراف على مستوى العلاقات الخاصة الدولية، وتأتي أهمية ذلك من رغبة وحاجة المشتغلين بالتجارة الدولية من ضرورة وضع نظام خاص يحكم منازعات التجارة الدولية.
وبينت الرسالة أن قرار التحكيم يعد من أهم العناصر التي تمر بها عملية التحكيم كون أن الأخيرة تنتهي بصدور هذا القرار الذي يفصل في موضوع النزاع الذي هو غاية المحتكمين، ولان الأخير هو عمل بشري قد يشوبه الخطأ أو يفسده الغش فهذا يقتضي تمكين المحكوم ضده من تفادي الاضطرار التي قد تصيبه نتيجة عدم صحة قرار التحكيم للقيام بتعديله أو إبطاله عن طريق طلب أو دعوى البطلان وهذا ما يمكن أن يعد من الضمانات الأساسية للمتقاضين التي تسمح بتصحيح مسار القرار الصادر عن هيأة التحكيم وما يمكن أن يترتب عن آثار في ذلك المستوى الدولي.
وتوصلت الرسالة إلى أن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية وإن أجاز الطعن بقرار التحكيم بتقديم دعوى البطلان إلا انه لم يخصها بأحكام خاصة، كما انه توسع بطرق الطعن في القرار الصادر من المحكمة المختصة بدعوى البطلان، إذ أجاز ذلك بجميع طرق الطعن المعروفة في القانون العراقي ما عدا الاعتراض، وهذا التوسع نجده يتعارض مع فلسفة اللجوء إلى التحكيم كقضاء خاص يتصف في السرعة في حسم المنازعات وتوفير الوقت والنفقات.
