ناقشت رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى أثر الزحف العمراني في البساتين والأراضي الزراعية في مدينة بعقوبة.
وتهدف الدراسة التي تقدم بها الطالب سيف محمد عبد منديل، الى إظهار خطورة الزحف العمراني المستمر على البساتين والاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود البلدية لمدينة بعقوبة, وحصر المساحات المزحوف عليها وإظهار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على سكان مدينة بعقوبة وإيجاد حلول لتلك المشكلة الضاغطة التي تفشت بشكل متعمد وغير متعمد على الأراضي الزراعية الخصبة في المدينة .
وتوصلت الدراسة الى ان غياب سلطة القانون وضعف الرقابة البلدية والفساد الاداري واهمال القطاع الزراعي وعدم دعم الفلاح كان له دور كبير في ازدياد الزحف العمراني على البساتين والاراضي الزراعية ضمن مدينة بعقوبة خلال العقد الاخير.
وبينت الرسالة ان الاستعمال السكني يعد من اكبر انواع التجاوزات خطورة لصعوبة إزالته بسبب المشكلات المترتبة على ذلك سواء أكان للمواطنين أم للدولة , فضلا عن الاضرار التي تسببها المشيدات الكونكريتية للأراضي الزراعية .
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إصدار قانون لحماية الأراضي الزراعية وتجريم ذلك مع فرض عقوبات مالية على المتجاوزين عليها وازالة التجاوز فور وقوعه واستحداث إدارة شرطة جديدة تكون تابعة لوزارة الداخلية او لمجلس المحافظة تحت مسمى شرطة حماية الاراضي الزراعية في كل محافظة تكون مهمتها حماية الأراضي الزراعية وتنفيذ قانون حمايتها والاحكام القضائية الخاصة بالاعتداء عليها وإزالة أي تعديات فور حدوثها.
وتهدف الدراسة التي تقدم بها الطالب سيف محمد عبد منديل، الى إظهار خطورة الزحف العمراني المستمر على البساتين والاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود البلدية لمدينة بعقوبة, وحصر المساحات المزحوف عليها وإظهار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على سكان مدينة بعقوبة وإيجاد حلول لتلك المشكلة الضاغطة التي تفشت بشكل متعمد وغير متعمد على الأراضي الزراعية الخصبة في المدينة .
وتوصلت الدراسة الى ان غياب سلطة القانون وضعف الرقابة البلدية والفساد الاداري واهمال القطاع الزراعي وعدم دعم الفلاح كان له دور كبير في ازدياد الزحف العمراني على البساتين والاراضي الزراعية ضمن مدينة بعقوبة خلال العقد الاخير.
وبينت الرسالة ان الاستعمال السكني يعد من اكبر انواع التجاوزات خطورة لصعوبة إزالته بسبب المشكلات المترتبة على ذلك سواء أكان للمواطنين أم للدولة , فضلا عن الاضرار التي تسببها المشيدات الكونكريتية للأراضي الزراعية .
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إصدار قانون لحماية الأراضي الزراعية وتجريم ذلك مع فرض عقوبات مالية على المتجاوزين عليها وازالة التجاوز فور وقوعه واستحداث إدارة شرطة جديدة تكون تابعة لوزارة الداخلية او لمجلس المحافظة تحت مسمى شرطة حماية الاراضي الزراعية في كل محافظة تكون مهمتها حماية الأراضي الزراعية وتنفيذ قانون حمايتها والاحكام القضائية الخاصة بالاعتداء عليها وإزالة أي تعديات فور حدوثها.
