ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ذي قار الضوابط الدستورية لسياسة التجريم -دراسة مقارنه للكشف عن مستجدات سياسة التجريم في التشريعات المقارنة.
وتهدف الرسالة التي قدمها الطالب محمد عبد الحسين شنان، الى محاولة التعرف على الضوابط الدستورية لسياسة التجريم وتحديدها والعمل على ربط القانون الجنائي بالشرعية الدستورية, تأكيداً لوحدة النظام القانوني للدولة, وبما يؤدي إلى تأصيل العلاقة بين الفرد والدولة.
وكشفت الرسالة عن مستجدات سياسة التجريم في التشريعات المقارنة, والعمل على نقلها إلى التشريع العراقي قدر الإمكان, وبما ينسجم مع واقع وظروف المجتمع العراقي، فضلا عن بيان دور القضاء الدستوري كضامن للشرعية الدستورية, في إبراز دستورية أسس سياسة التجريم, ومن ثم ضمان الحقوق والحريات تجاه سلطة المشرع الجنائي.
وتوصلت الدراسة, إلى أنّ المشرع العراقي قد سمح بفكرة التفويض التشريعي في مجال التجريم, في الدستور وقانون العقوبات على حد سواء وان تجريم أشكال معينة من سلوكيات الأنسان, يهدف الى حماية المصلحة الاجتماعية.
وتهدف الرسالة التي قدمها الطالب محمد عبد الحسين شنان، الى محاولة التعرف على الضوابط الدستورية لسياسة التجريم وتحديدها والعمل على ربط القانون الجنائي بالشرعية الدستورية, تأكيداً لوحدة النظام القانوني للدولة, وبما يؤدي إلى تأصيل العلاقة بين الفرد والدولة.
وكشفت الرسالة عن مستجدات سياسة التجريم في التشريعات المقارنة, والعمل على نقلها إلى التشريع العراقي قدر الإمكان, وبما ينسجم مع واقع وظروف المجتمع العراقي، فضلا عن بيان دور القضاء الدستوري كضامن للشرعية الدستورية, في إبراز دستورية أسس سياسة التجريم, ومن ثم ضمان الحقوق والحريات تجاه سلطة المشرع الجنائي.
وتوصلت الدراسة, إلى أنّ المشرع العراقي قد سمح بفكرة التفويض التشريعي في مجال التجريم, في الدستور وقانون العقوبات على حد سواء وان تجريم أشكال معينة من سلوكيات الأنسان, يهدف الى حماية المصلحة الاجتماعية.
