ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون التنظيم الدولي لمكافحة جريمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، للطالب فلاح مهدي عبد السادة.تكمن أهمية الدراسة في تقديم دراسة شاملة للجهود الدولية التي تعمل على مكافحة تجنيد الأطفال والسعي الحثيث لمسائلة مرتكبي هذه الانتهاكات والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة للحد منها، وإبراز خطورة هذه الظاهرة على المستوين الدولي والوطني خصوصا بعد النزاع مع تنظيم داعش الإرهابي الذي يقوم بتجنيد الأطفال في العراق وسوريا واليمن.وبينت الدراسة المعالجات القانونية التي يمكن من خلالها تشريع قوانين واتفاقيات دولية لكنها غير مفعلة، ووجدت الدراسة بارقة أمل في صدور حكم قضائي من المحكمة الدولية الجنائية تتضمن محاكمة أحد القادة الأفارقة وهو (توماس لوفانكو) في الكونغو الديمقراطية لمدة 14 عام بسبب تجنيد الأطفال، لكن هذا الأمر غير كاف ويتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية السعي الحثيث في ذلك.
وناقشت الدراسة الطرق القانونية الكفيلة لمعالجة الظاهرة، والجهود الدولية الرامية إلى حماية الطفل من الانتهاكات، وبيان المسؤولية الناشئة عن التجنيد وكيفية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم قضائياً، وبيان قواعد الحماية الدولية للطفل المجند، والإطار الدولي لمكافحة تجنيد الأطفال في ضوء المنظمات الدولية واللجان المتخصصة، ودور الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في حماية الأطفال من التجنيد، وكذلك دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مع لجنة حقوق الطفل، والمسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن تجنيد الأطفال، وبيان مفهوم الانتهاكات المستوجبة للمسؤولية وتوضيحها في ضوء القضاء الدولي مع تطبيقات لتلك المسؤولية وبيان ما يعيشه العراق من معاناة في جميع مفاصل الدراسة.
