ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون (رقابة البنك المركزي على المصارف - دراسة مقارنة)، للطالب محمد سلمان شكير، بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم. بيَن الباحث في دراستهِ إن الرقابة المصرفية تعد من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي، وترسخت مبادؤها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدولية فهي سلسلة من الإجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر أزمان مختلفة، حتى أصبحت من أهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر، لكونها أعلى سلطة نقدية في الدولة وتتمتع بخصائص فعالة من شأنها إدارة هذا النشاط الحيوي.خرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن التطورات الذي حصلت على المستوى التشريعي للدول أدت إلى ظهور الحاجة إلى وجود جهاز وطني متخصص يتولى إدارة الجهاز المصرفي، وضرورة إخضاع المصارف إلى الرقابة الصارمة لأنها ذات أمكانيات ضخمة تستطيع أن تؤدي دورا مهما في النظام الاقتصادي إذا ما وظفت مواردها وأعمالها بشكل قانوني سليم، ويجوز للمصرف مخاصمة البنك المركزي إذا أقتضى ذلك عندما يتعسف الأخير في رقابته المصرفية، وكذلك لا يجوز إلغاء إجازة ممارسة الأعمال المصرفية لأنها تكون بصورة دائمة ولا يمكن أن تكون بصورة مؤقتة.
واقترحت الدراسة تعديل نص المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي المتعلقة بالرقابة على المصارف وتقسيمها إلى عدة فقرات لتحديد الحالات المنصوص عليها بشكل أكثر دقة وتفصيلا، وتعديل المادة (1) من قانون المصارف العراقي بإلغاء مصطلح الشخص المحلي واستبدالها بمصطلح المصرف العراقي، وتعديل المادة (8) فقرة (6) من قانون المصارف وإضافة فقرة تنص على وجوب أن يكون منح الترخيص المصرفي أو الإجازة لممارسة الأعمال المصرفية بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية، وكذلك تعديل المادة (53) فقرة (3) المتعلقة بالجولات التفتيشية التي يقوم بها البنك المركزي وتحديد الحد الأدنى لعدد التفتيشات بأن يكون على الأقل مرتين كل سنة
واقترحت الدراسة تعديل نص المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي المتعلقة بالرقابة على المصارف وتقسيمها إلى عدة فقرات لتحديد الحالات المنصوص عليها بشكل أكثر دقة وتفصيلا، وتعديل المادة (1) من قانون المصارف العراقي بإلغاء مصطلح الشخص المحلي واستبدالها بمصطلح المصرف العراقي، وتعديل المادة (8) فقرة (6) من قانون المصارف وإضافة فقرة تنص على وجوب أن يكون منح الترخيص المصرفي أو الإجازة لممارسة الأعمال المصرفية بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية، وكذلك تعديل المادة (53) فقرة (3) المتعلقة بالجولات التفتيشية التي يقوم بها البنك المركزي وتحديد الحد الأدنى لعدد التفتيشات بأن يكون على الأقل مرتين كل سنة
