ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون معايير الصياغة التشريعية، للطالبة آمنة فارس حامد.بينت الرسالة أن معايير الصياغة التشريعية هي مجموعة مقاييس يجب أن يلتزم بها الصائغ التشريعي عند صياغته النصوص التشريعية، حتى يتوصل في النهاية إلى صياغة نصوص رصينة.
وأوضحت الدراسة أن هذه المعايير تتمحور بين معايير عمومية وتجريدية، وأخرى خاصة تشتمل على اللغة القانونية بألفاظها ومصطلحاتها، لكي يتمكن الصائغ التشريعي التمييز بين كل صيغة ولفظ يستخدمه داخل النص التشريعي.
وتوصلت الرسالة أن للصياغة القانونية أهمية كبيرة بإنشاء نصوص تشريعية فاعلة، لما لها من أثر واضح في تطوير القوانين والواقع الاجتماعي.وأوصت الدراسة المشرع أن يلتزم بمعايير الصياغة التشريعية، وأن تكون هناك معاهد خاصة تقوم بتدريس مفاهيم الصياغة التشريعية لتخريج كوادر مؤهلة في ذلك، وأن يحدد مجلس شورى الدولة الصفات الخاصة للصائغ التشريعي، وايلاء أهمية خاصة للجانب الفقهي وأثره في عيوب الصياغة التشريعية وتطبيق النصوص.
وأوضحت الدراسة أن هذه المعايير تتمحور بين معايير عمومية وتجريدية، وأخرى خاصة تشتمل على اللغة القانونية بألفاظها ومصطلحاتها، لكي يتمكن الصائغ التشريعي التمييز بين كل صيغة ولفظ يستخدمه داخل النص التشريعي.
وتوصلت الرسالة أن للصياغة القانونية أهمية كبيرة بإنشاء نصوص تشريعية فاعلة، لما لها من أثر واضح في تطوير القوانين والواقع الاجتماعي.وأوصت الدراسة المشرع أن يلتزم بمعايير الصياغة التشريعية، وأن تكون هناك معاهد خاصة تقوم بتدريس مفاهيم الصياغة التشريعية لتخريج كوادر مؤهلة في ذلك، وأن يحدد مجلس شورى الدولة الصفات الخاصة للصائغ التشريعي، وايلاء أهمية خاصة للجانب الفقهي وأثره في عيوب الصياغة التشريعية وتطبيق النصوص.
