رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش الرقابة الإدارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (الرقابة الإدارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالب (أحمد مجيد شويع)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان من كلية القانون/جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور عامر زغير محسن من كلية القانون/جامعة ميسان عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور صادق محمد علي من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتورة رفاه كريم رزوقي من كلية القانون/جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة المنتظر في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
حيث بيَن الباحث في دراسته إن المنظمات غير الحكومية تعد المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مبادئ الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق أنشطتهم و بذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت بإعطاء الادارة وسائل من شأنها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب أن تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وإزدادت وظائفها المناطة بها والذي أوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيماً تشريعياً وافياً يأخذ على عاتقه آلية تأسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب إتباعها لغرض التأسيس مروراً بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو أجيز نشاطها وقبل تأسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن أهدافها أو ما أوجبه المشرع لها أن تتجه على وفقه, وإذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظراً لسعة الوظائف التي يؤديها وإتصالها بمسائل ذات طبيعة إجتماعية يتصل بنشاط الدولة أساساً كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان أحكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك كما أوضح المشرع مآل المنظمة ومصيرها في حال إكتشفت الادارة أن إنتهاكاً خطيراً قد إقترفته المنظمة يجعلها في مركزٍ لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور إذ لايمكن الاعتراض عليه نظراً لان الرقابة بهذا الشكل تشكل أداة مهمة تحول دون تّحول تلك المنظمات إلى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلاً في إستقلالها إذ إنها رقابة ذات طابع إشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات , كل هذه المسوغات والعوامل دفعت إلى وجود الرقابة الادارية وتبعاً لذلك فإن بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظراً لأن الدراسات القانونية قد أعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض أحكامها بشكل مفصل إذ إقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات.
وإستنتج الباحث في دراسته إن الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية تعد من أهم المواضيع التي تنبهت لها التشريعات واعتنت بها بوصفها وسيلة لمراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية وتبعاً لذلك الاهتمام فقد اختلفت التشريعات في تبني نهجاً موحداً بشأنها إذ نجد أن بعض التشريعات تتجه لتشديد أحكام الرقابة الادارية الى الحد الذي يجعل الادارة في مركز اعلى من المنظمة غير الحكومية وهذا ما وجدناه في تشريعات كل من مصر والامارات والاردن فيما كان المشرع العراقي قد أضعف صلاحية الادارة في ممارسة الرقابة الادارية الفاعلة على المنظمات غير الحكومية، و إنَّ وجود رقابة إدارية تأخذ على عاتقها مراقبة اداء المنظمات غير الحكومية لم يتم تقريره من قبل المشرع مالم تكن هناك مسوغات تدعو اليه, ومن مسوغات وجود هذه الرقابة هو التأكد من تطبيق تلك المنظمات لمبادئ الحكم الرشيد وعدم مخالفتها للتشريعات النافذة مع التأكد من إن أنشطتها لاتتعارض و أغراض الضبط الاداري وبعد مراعاة ما تقدم فإن لها تقويم عمل المنظمة غير الحكومية هل أنها التزمت بما تقدم من عدمه، وكذلك إن المشرع العراقي ساير التشريعات محل المقارنة في تحديد الجهات التي تقوم بالرقابة الادارية والوسائل اللازمة لأداء وظائفها, اذ سعى المشرع الى تحديد جهة الرقابة الادارية والتي نجدها في الغالب تتمثل في جهات إدارية مركزية دون أنْ يصل في تشريعاته الى تحديد الجهات اللامركزية مما سبب تدخلاً من قبل الاخيرة في أغلب مفاصل الرقابة الإدارية إلى الحد الذي ينتقص من صلاحيات الجهات المركزية والذي يؤدي بدوره الى التدخل غير المبرر في شؤون المنظمات غير الحكومية خلافاً لإرادة المشرع, ومع التحديد المتقدم للجهات المختصة بالرقابة الادارية من قبل المشرع فقد قابله كذلك بتحديد تلك الوسائل والتي يغلب عليها الطابع القانوني والمتمثل بالوسائل المالية والإدارية.
وإقترحت الدراسة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وذلك لإتاحة الرقابة اللامركزية على المنظمات غير الحكومية وتجنباً لتعارض الصلاحيات ومن باب تفعيل الرقابة الادارية نقترح للمشرع ان يعطي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحية تحديد المخالفة فقط ومفاتحة الجهة المختصة بالرقابة بذلك، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (10) قانون المنظمات غير الحكومية في العراق رقم (12) لسنة 2010 من انه للمنظمة حق التظلم من قرار تعليق عملها لدى الامين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به , وجعل حق التظلم للمنظمات غير الحكومية من قرار عقوبة التعليق امام الجهة المصدرة للعقوبة نفسها وهي دائرة المنظمات غير الحكومية لا أن يعطى ذلك للأمين لمجلس الوزراء لان اعطاء التظلم امام الإدارة مصدرة العقوبة سوف يجعلها تعيد النظر في الاسباب والمبررات التي دعتها الى قرار فرض العقوبة لا أن نعطيها أمام جهة إدارية بعيدة عن الحيثيات التي رافقت إصدار القرار، و تعديل المادة (20) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 والتي تطرقت للتنسيق بين المنظمات غير الحكومية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعدم قصره على التنسيق وانما ضرورة ان يتصف بالإلزام ذلك ان اغلب الملفات المحالة الى الديوان تتضمن بين طياتها مخالفات يقتضي على الديوان البت بها كونها تتعلق بمسائل مالية ومحاسبية تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وكذلك تعديل نص المادة (23/ثانياً) من قانون المنظمات غير الحكومية وذلك باضافة سبب اخر من اسباب الحل وهو ان يتم حل المنظمة في حالة عدم ممارستها لمدة سنة من تاريخ اجازتها للتاسيس اذ ينبغي ان تمارس نشاطها فعلاً لا أن تمنح الاجازة لغرض النشاط ومن ثم لاتمارس تلك الانشطة فعلاً لانه يدل على عدم جديتها وفاعليتها في ممارسة المهام التي تسعى اليها.
ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (الرقابة الإدارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي - دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالب (أحمد مجيد شويع)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع غيدان من كلية القانون/جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور عامر زغير محسن من كلية القانون/جامعة ميسان عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور صادق محمد علي من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتورة رفاه كريم رزوقي من كلية القانون/جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة المنتظر في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
حيث بيَن الباحث في دراسته إن المنظمات غير الحكومية تعد المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مبادئ الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق أنشطتهم و بذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت بإعطاء الادارة وسائل من شأنها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب أن تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وإزدادت وظائفها المناطة بها والذي أوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيماً تشريعياً وافياً يأخذ على عاتقه آلية تأسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب إتباعها لغرض التأسيس مروراً بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو أجيز نشاطها وقبل تأسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن أهدافها أو ما أوجبه المشرع لها أن تتجه على وفقه, وإذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظراً لسعة الوظائف التي يؤديها وإتصالها بمسائل ذات طبيعة إجتماعية يتصل بنشاط الدولة أساساً كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان أحكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك كما أوضح المشرع مآل المنظمة ومصيرها في حال إكتشفت الادارة أن إنتهاكاً خطيراً قد إقترفته المنظمة يجعلها في مركزٍ لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور إذ لايمكن الاعتراض عليه نظراً لان الرقابة بهذا الشكل تشكل أداة مهمة تحول دون تّحول تلك المنظمات إلى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلاً في إستقلالها إذ إنها رقابة ذات طابع إشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات , كل هذه المسوغات والعوامل دفعت إلى وجود الرقابة الادارية وتبعاً لذلك فإن بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظراً لأن الدراسات القانونية قد أعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض أحكامها بشكل مفصل إذ إقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات.
وإستنتج الباحث في دراسته إن الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية تعد من أهم المواضيع التي تنبهت لها التشريعات واعتنت بها بوصفها وسيلة لمراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية وتبعاً لذلك الاهتمام فقد اختلفت التشريعات في تبني نهجاً موحداً بشأنها إذ نجد أن بعض التشريعات تتجه لتشديد أحكام الرقابة الادارية الى الحد الذي يجعل الادارة في مركز اعلى من المنظمة غير الحكومية وهذا ما وجدناه في تشريعات كل من مصر والامارات والاردن فيما كان المشرع العراقي قد أضعف صلاحية الادارة في ممارسة الرقابة الادارية الفاعلة على المنظمات غير الحكومية، و إنَّ وجود رقابة إدارية تأخذ على عاتقها مراقبة اداء المنظمات غير الحكومية لم يتم تقريره من قبل المشرع مالم تكن هناك مسوغات تدعو اليه, ومن مسوغات وجود هذه الرقابة هو التأكد من تطبيق تلك المنظمات لمبادئ الحكم الرشيد وعدم مخالفتها للتشريعات النافذة مع التأكد من إن أنشطتها لاتتعارض و أغراض الضبط الاداري وبعد مراعاة ما تقدم فإن لها تقويم عمل المنظمة غير الحكومية هل أنها التزمت بما تقدم من عدمه، وكذلك إن المشرع العراقي ساير التشريعات محل المقارنة في تحديد الجهات التي تقوم بالرقابة الادارية والوسائل اللازمة لأداء وظائفها, اذ سعى المشرع الى تحديد جهة الرقابة الادارية والتي نجدها في الغالب تتمثل في جهات إدارية مركزية دون أنْ يصل في تشريعاته الى تحديد الجهات اللامركزية مما سبب تدخلاً من قبل الاخيرة في أغلب مفاصل الرقابة الإدارية إلى الحد الذي ينتقص من صلاحيات الجهات المركزية والذي يؤدي بدوره الى التدخل غير المبرر في شؤون المنظمات غير الحكومية خلافاً لإرادة المشرع, ومع التحديد المتقدم للجهات المختصة بالرقابة الادارية من قبل المشرع فقد قابله كذلك بتحديد تلك الوسائل والتي يغلب عليها الطابع القانوني والمتمثل بالوسائل المالية والإدارية.
وإقترحت الدراسة تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وذلك لإتاحة الرقابة اللامركزية على المنظمات غير الحكومية وتجنباً لتعارض الصلاحيات ومن باب تفعيل الرقابة الادارية نقترح للمشرع ان يعطي للمحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحية تحديد المخالفة فقط ومفاتحة الجهة المختصة بالرقابة بذلك، وتعديل الفقرة (ج) من المادة (10) قانون المنظمات غير الحكومية في العراق رقم (12) لسنة 2010 من انه للمنظمة حق التظلم من قرار تعليق عملها لدى الامين العام لمجلس الوزراء خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به , وجعل حق التظلم للمنظمات غير الحكومية من قرار عقوبة التعليق امام الجهة المصدرة للعقوبة نفسها وهي دائرة المنظمات غير الحكومية لا أن يعطى ذلك للأمين لمجلس الوزراء لان اعطاء التظلم امام الإدارة مصدرة العقوبة سوف يجعلها تعيد النظر في الاسباب والمبررات التي دعتها الى قرار فرض العقوبة لا أن نعطيها أمام جهة إدارية بعيدة عن الحيثيات التي رافقت إصدار القرار، و تعديل المادة (20) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 والتي تطرقت للتنسيق بين المنظمات غير الحكومية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعدم قصره على التنسيق وانما ضرورة ان يتصف بالإلزام ذلك ان اغلب الملفات المحالة الى الديوان تتضمن بين طياتها مخالفات يقتضي على الديوان البت بها كونها تتعلق بمسائل مالية ومحاسبية تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وكذلك تعديل نص المادة (23/ثانياً) من قانون المنظمات غير الحكومية وذلك باضافة سبب اخر من اسباب الحل وهو ان يتم حل المنظمة في حالة عدم ممارستها لمدة سنة من تاريخ اجازتها للتاسيس اذ ينبغي ان تمارس نشاطها فعلاً لا أن تمنح الاجازة لغرض النشاط ومن ثم لاتمارس تلك الانشطة فعلاً لانه يدل على عدم جديتها وفاعليتها في ممارسة المهام التي تسعى اليها.
