ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون العام للطالب (حيدر غالب حسين)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور علي هادي حميدي من كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور حسين جبار عبد من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، و المدرس الدكتورة ليلى حنتوش ناجي من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، والاُستاذ الدكتور رافع خضر شبر الامانة العامة لمجلس الوزراء عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة المنتظر في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
بيَن الباحث في دراستهِ وبشكل خاص موضوع ( خلو منصب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة ) من أهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتأتي هذه الأهمية كونها تتناول خلو أهم منصب في الدولة ألا وهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكا في النظام الملكي ، أو رئيسا للدولة في النظام الجمهوري .
لقد حرصت الأنظمة الدستورية على تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة منذ حركة تدوين الدساتير ونصت عليها في صلب وثيقة الدستور، إلا أنها اختلفت في الإجراءات والمعالجات والحلول المناسبة في حالة تحققها بحسب اختلاف فلسفة الحكم في كل نظام في العالم .
إذ تم اختيار التعريف بخلو منصب رئيس الدولة عنوانا للفصل الأول من موضوع الدراسة، وتطرقنا فيه الى أهم المصطلحات التي تدور معانيها في بيان وتوضيح حالة خلو منصب رئيس الدولة وأنواعها، إذ تم تعريف موضوع الدراسة من حيث اللغة والاصطلاح ، ومن ثم بينا الأساس الدستوري له، ومن ثم تم التعريج على نشأة وتطور هذه الحالة وحرصنا أن نعتمد في ذلك اولى الدول التي تم كتابة دساتيرها منذ بداية حركة تدوين الدساتير وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، إضافة الى دساتير محل الدراسة المتمثلة بألمانيا والهند والامارات العربية المتحدة وبلدي العراق .
حيث استعرض الباحث في الفصل الثاني أسباب خلو منصب رئيس الدولة ،إذ تبين لنا من خلال بحثنا، أن أسباب خلو منصب رئيس الدولة تنقسم الى نوعين من الأسباب، النوع الاول هي الأسباب الإرادية وبدورها تنقسم الى أسباب إرادية مؤدية الى الخلو المؤقت ، وأسباب إرادية مؤدية الى الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة، أما النوع الثاني هي الأسباب أللاإرادية إذ تنقسم مثل سابقتها من حيث تأقيت الخلو، واختلفت هذه الأسباب من حيث الأثر المترتب عليها في منصب رئيس الدولة وبحسب اختلاف الموانع والاسباب المؤدية الى كل نوع من أنواع الخلو.
وفي الفصل الثالث بين الباحث الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ،من حيث اختيارها، ومركزها الدستوري ومن حيث مسؤولية واختصاصات تلك الجهة ، والتدابير الدستورية التي تضمن عدم تحقق فراغ في سدة الرئاسة، ، ثم عرجنا على الأساليب والشروط التي يتم من خلالها تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ، ومدة ولايتها ومن ثم انتهاء تلك المدة وبالتالي انتهاء حالة خلو منصب رئيس الدولة ، وأنهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى أهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها أن يهتدي بها وتكون له عونا للتوصل الى نصوص دستورية تعالج موضوع خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن عدم تحقق فراغ في السلطة وضمان استمراريتها بشكل لا يتناقض مع القواعد الدستورية الاخرى.
بيَن الباحث في دراستهِ وبشكل خاص موضوع ( خلو منصب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة ) من أهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتأتي هذه الأهمية كونها تتناول خلو أهم منصب في الدولة ألا وهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكا في النظام الملكي ، أو رئيسا للدولة في النظام الجمهوري .
لقد حرصت الأنظمة الدستورية على تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة منذ حركة تدوين الدساتير ونصت عليها في صلب وثيقة الدستور، إلا أنها اختلفت في الإجراءات والمعالجات والحلول المناسبة في حالة تحققها بحسب اختلاف فلسفة الحكم في كل نظام في العالم .
إذ تم اختيار التعريف بخلو منصب رئيس الدولة عنوانا للفصل الأول من موضوع الدراسة، وتطرقنا فيه الى أهم المصطلحات التي تدور معانيها في بيان وتوضيح حالة خلو منصب رئيس الدولة وأنواعها، إذ تم تعريف موضوع الدراسة من حيث اللغة والاصطلاح ، ومن ثم بينا الأساس الدستوري له، ومن ثم تم التعريج على نشأة وتطور هذه الحالة وحرصنا أن نعتمد في ذلك اولى الدول التي تم كتابة دساتيرها منذ بداية حركة تدوين الدساتير وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، إضافة الى دساتير محل الدراسة المتمثلة بألمانيا والهند والامارات العربية المتحدة وبلدي العراق .
حيث استعرض الباحث في الفصل الثاني أسباب خلو منصب رئيس الدولة ،إذ تبين لنا من خلال بحثنا، أن أسباب خلو منصب رئيس الدولة تنقسم الى نوعين من الأسباب، النوع الاول هي الأسباب الإرادية وبدورها تنقسم الى أسباب إرادية مؤدية الى الخلو المؤقت ، وأسباب إرادية مؤدية الى الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة، أما النوع الثاني هي الأسباب أللاإرادية إذ تنقسم مثل سابقتها من حيث تأقيت الخلو، واختلفت هذه الأسباب من حيث الأثر المترتب عليها في منصب رئيس الدولة وبحسب اختلاف الموانع والاسباب المؤدية الى كل نوع من أنواع الخلو.
وفي الفصل الثالث بين الباحث الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ،من حيث اختيارها، ومركزها الدستوري ومن حيث مسؤولية واختصاصات تلك الجهة ، والتدابير الدستورية التي تضمن عدم تحقق فراغ في سدة الرئاسة، ، ثم عرجنا على الأساليب والشروط التي يتم من خلالها تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ، ومدة ولايتها ومن ثم انتهاء تلك المدة وبالتالي انتهاء حالة خلو منصب رئيس الدولة ، وأنهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى أهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها أن يهتدي بها وتكون له عونا للتوصل الى نصوص دستورية تعالج موضوع خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن عدم تحقق فراغ في السلطة وضمان استمراريتها بشكل لا يتناقض مع القواعد الدستورية الاخرى.
