ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة ماجستير عن (فكرة تحرير العقود الدولية من الخضوع للقوانين الوطنية – دراسة مقارنة) وهي جزء من نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص للطالب (حيدر عبد الحسين حسن)، حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ المساعد الدكتور فراس كريم شيعان من كلية القانون/جامعة بابل رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور خير الدين كاظم من كلية القانون/جامعة بابل عضواً، و الاستاذ المساعد الدكتور صادق زغير محيسن من كلية القانون/جامعة ميسان عضواً، والاُستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الرضا من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفاً، وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة.
توصل الباحث من خلال تلك الدراسة إلى عدم وجود عقد متحرر مطلقًا من سلطان القانون لكون أن ذلك العقد لابد من أن يخضع للقانون في كل حال سواء من حيث تكوينه , أو شروطه , آو أثاره
أثبتت الدراسة بأن سلطة المحكم التجاري الدولي في تطبيق منهج القانون الموضوعي للتجارة الدولية لم تعد بأنها تلك السلطة المطلقة التي لا تحدها قيود كما يراها أنصار النظرية الشخصية التقليدية , بل أن الواقع قد أثبت خلاف ذلك ســواءٌ أكان من جانب أخذ المحكم في الاعتبار حالة احترام القواعد الآمرة لتلك الدول التي من المحتمل سوف ينفذ قرار التحكيم في إقليمها لكون أن القرار الذي سوف يصدره المحكم سيكون بأمسِّ الحاجة إلى الاعتراف به بل وتنفيذه وهو ما يعد ثمرة التعاقد , وإن سايرنا الغير بأن أغلب قرارات التحكيم التي قد تصل إلى ما يقارب 90 - 95% تنفذ اختياريًا فما هو شأن تلك النسبة المتبقية فيما لو أمتنع أحد الأطراف عن التنفيذ الاختياري أليس المفروض هنا اللجوء لقانون دولة معينة من أجل طلب الاعتراف , أو تنفيذ القرار ألتحكيمي ؟ ومن جانب آخر لو فرضنا جدلًا بأن جميع القرارات الصادرة عن محاكم التحكيم قد تنفذ اختياريًا ولا يتم الرجوع بشأنها لقانون دولة معينة سواءٌ أتعلق ذلك بجانب الاعتراف بالقرار أم ما تعلق بجانب تنفيذه فهل أن منهج القانون الموضوعي للتجارة الدولية يعتبر منهجًا متكاملًا يستطيع أن يغني العقد بالحلول الكافية دون الرجوع لقانون وطني ما ؟ وهذا ما يثبت الواقع خلافه لكون أن منهج القانون الموضوعي للتجارة الدولية ما يزال منهجًا في مرحلة الخلق فهو بأمس الحاجة لسد النقص الوارد في قواعده من خلال اللجوء لقواعد القوانين الوطنية
توصل الباحث من خلال تلك الدراسة إلى عدم وجود عقد متحرر مطلقًا من سلطان القانون لكون أن ذلك العقد لابد من أن يخضع للقانون في كل حال سواء من حيث تكوينه , أو شروطه , آو أثاره
أثبتت الدراسة بأن سلطة المحكم التجاري الدولي في تطبيق منهج القانون الموضوعي للتجارة الدولية لم تعد بأنها تلك السلطة المطلقة التي لا تحدها قيود كما يراها أنصار النظرية الشخصية التقليدية , بل أن الواقع قد أثبت خلاف ذلك ســواءٌ أكان من جانب أخذ المحكم في الاعتبار حالة احترام القواعد الآمرة لتلك الدول التي من المحتمل سوف ينفذ قرار التحكيم في إقليمها لكون أن القرار الذي سوف يصدره المحكم سيكون بأمسِّ الحاجة إلى الاعتراف به بل وتنفيذه وهو ما يعد ثمرة التعاقد , وإن سايرنا الغير بأن أغلب قرارات التحكيم التي قد تصل إلى ما يقارب 90 - 95% تنفذ اختياريًا فما هو شأن تلك النسبة المتبقية فيما لو أمتنع أحد الأطراف عن التنفيذ الاختياري أليس المفروض هنا اللجوء لقانون دولة معينة من أجل طلب الاعتراف , أو تنفيذ القرار ألتحكيمي ؟ ومن جانب آخر لو فرضنا جدلًا بأن جميع القرارات الصادرة عن محاكم التحكيم قد تنفذ اختياريًا ولا يتم الرجوع بشأنها لقانون دولة معينة سواءٌ أتعلق ذلك بجانب الاعتراف بالقرار أم ما تعلق بجانب تنفيذه فهل أن منهج القانون الموضوعي للتجارة الدولية يعتبر منهجًا متكاملًا يستطيع أن يغني العقد بالحلول الكافية دون الرجوع لقانون وطني ما ؟ وهذا ما يثبت الواقع خلافه لكون أن منهج القانون الموضوعي للتجارة الدولية ما يزال منهجًا في مرحلة الخلق فهو بأمس الحاجة لسد النقص الوارد في قواعده من خلال اللجوء لقواعد القوانين الوطنية
