أعلنت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب نتائج قرارات الجمعية العمومية، لمناقشة تجاوزات رئيس الزمالك، واتخاذ قرارات بشأنها.
حيث تم ايقاف رئيس الزمالك عامين ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي بالإضافة إلى، مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه.
كان اللجنة الاولمبية قد اعلنت عن بنود الجمعية العمومية الطارئة لحسم مصير رئيس الزمالك.
البند الأول:
اعتماد جميع الإجراءات والقرارات التي أتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات رئيس مجلس إدارة الزمالك وأخصها نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما تقرر منعه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك.
وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة للزمالك. كما سيمنع من حضور أي من اتجماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات.
البند الثاني
اعتماد الرأي القانوني للمذكرة الصادرة من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية والمعتمدة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والتي انتهت إلى
(1) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الزمالك لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة عملا بنص المادر 21 من القانون رقم 71 لسنة 2017.
(2) مخاطبة وزير الشباب والرياضة للنهوض بالتزامه القانوني بإنفاذ نص المادة 53 من القرار رقم 605 لسنة 2017 والتي تنص على “الوزير المختص اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في الحالات الآتية: (1) مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه اللائحة. (2) عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية. (3) المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية.
البند الثالث
تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتوافق مع القانون والمواثيق والمعايير الدولية ومدونة السلوكيات والإخلاقيات والقيم الرياضية في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره من أي حالة من حالات الخروج بما يكفل توفير مناخ يتلائم مع القيم والأخلاق الرياضية، واعتماد كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لردع التجاوزات الصادرة من رئيس الزمالك.
البند الرابع
توجيه خطاب إلى “السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، باعتباره الحكم العدل بين السلطات لوضع الأمر بين يديه بشأن التصرفات الصادرة من رئيس الزمالك، مستغلا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت لها كغطاء غير قانوني للإفلات من المسألة القانونية جراء ما أرتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والمصرية.
البند الخامس
عرض مقترح تشكيل وفدا من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في مصر، لمقابلة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادي الزمالك، لمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليستنى إنقاذ القانون.
حيث تم ايقاف رئيس الزمالك عامين ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي بالإضافة إلى، مخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه.
كان اللجنة الاولمبية قد اعلنت عن بنود الجمعية العمومية الطارئة لحسم مصير رئيس الزمالك.
البند الأول:
اعتماد جميع الإجراءات والقرارات التي أتخذها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمواجهة تجاوزات رئيس مجلس إدارة الزمالك وأخصها نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما تقرر منعه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك.
وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة للزمالك. كما سيمنع من حضور أي من اتجماعات الاتحادات الرياضية على كل المستويات.
البند الثاني
اعتماد الرأي القانوني للمذكرة الصادرة من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية والمعتمدة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والتي انتهت إلى
(1) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة الزمالك لانتفاء شرط حسن السيرة والسمعة عملا بنص المادر 21 من القانون رقم 71 لسنة 2017.
(2) مخاطبة وزير الشباب والرياضة للنهوض بالتزامه القانوني بإنفاذ نص المادة 53 من القرار رقم 605 لسنة 2017 والتي تنص على “الوزير المختص اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في الحالات الآتية: (1) مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه اللائحة. (2) عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية. (3) المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية.
البند الثالث
تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتوافق مع القانون والمواثيق والمعايير الدولية ومدونة السلوكيات والإخلاقيات والقيم الرياضية في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره من أي حالة من حالات الخروج بما يكفل توفير مناخ يتلائم مع القيم والأخلاق الرياضية، واعتماد كافة القرارات الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لردع التجاوزات الصادرة من رئيس الزمالك.
البند الرابع
توجيه خطاب إلى “السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، باعتباره الحكم العدل بين السلطات لوضع الأمر بين يديه بشأن التصرفات الصادرة من رئيس الزمالك، مستغلا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت لها كغطاء غير قانوني للإفلات من المسألة القانونية جراء ما أرتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والمصرية.
البند الخامس
عرض مقترح تشكيل وفدا من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في مصر، لمقابلة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادي الزمالك، لمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليستنى إنقاذ القانون.
