زواج تلميذة تبلغ من العمر 12 عام هزت المحاكم السعودية
وجّه رئيس المحكمة السعودية خطاباً لرئيس مركز السهي لإحضار والد فتاة تبلغ من العمر "12" سنة وزوجها واستجوابهما عن كيفية إبرام عقد الزواج، وأي مأذون شرعي وافق على العقد لهم.
وكشفت مصادر بحسب مواقع سعودية اليوم أن" الفتاة من أم يمنية وأب سعودي، ولم يضفها الأب لسجل العائلة إلى الآن"، مضيفة أن" والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة بعدما نشرت قصتها على الصحف والمواقع الإلكترونية".
من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً إن" هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة".
وطالب بـ" تعزير من اشترك في هذا الزواج"، موضحاً أن" العقد من الناحية الشرعية جائز ولكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاماً متخلياً عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضاً يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج".
وتسائل المحامي" أين دور حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى هذه القضية"، موضحاً أن" لديه ملاحظات كثيرة عليها، وأنها لم تقم بعملها الواجب"، مؤكداً أنه" كان من المفترض أن تتبنى حقوق الإنسان هذه القضية وتبدأ التحقيق والمحاكمة
وجّه رئيس المحكمة السعودية خطاباً لرئيس مركز السهي لإحضار والد فتاة تبلغ من العمر "12" سنة وزوجها واستجوابهما عن كيفية إبرام عقد الزواج، وأي مأذون شرعي وافق على العقد لهم.
وكشفت مصادر بحسب مواقع سعودية اليوم أن" الفتاة من أم يمنية وأب سعودي، ولم يضفها الأب لسجل العائلة إلى الآن"، مضيفة أن" والد البنت منعها من الذهاب إلى المدرسة بعدما نشرت قصتها على الصحف والمواقع الإلكترونية".
من جهته، علق المحامي إبراهيم الحكمي على القضية قائلاً إن" هناك مخالفتين في هذا الزواج، الأولى أن البنت قاصر وعمرها 12 عاماً، وهذا مخالف للقانون، والثانية أن من أبرم العقد غير مرخص له بعقد النكاح من المحكمة".
وطالب بـ" تعزير من اشترك في هذا الزواج"، موضحاً أن" العقد من الناحية الشرعية جائز ولكن من الناحية القانونية باطل، ويعزر الأب لأنه زوج ابنته ذات الـ 12 عاماً متخلياً عن الإنسانية بحق هذه البنت الصغيرة، وأيضاً يعزر الذي عقد النكاح، والزوج الذي رضي بهذا الزواج".
وتسائل المحامي" أين دور حقوق الإنسان في هذا الموضوع؟ المفروض أنها هي أول من يتبنى هذه القضية"، موضحاً أن" لديه ملاحظات كثيرة عليها، وأنها لم تقم بعملها الواجب"، مؤكداً أنه" كان من المفترض أن تتبنى حقوق الإنسان هذه القضية وتبدأ التحقيق والمحاكمة
