ممثلو الحكومات السبع: التشفير الحالي يمنع من التحقيق في نشاطات عصابات الجريمة (رويترز)
حصلت شركات التكنولوجيا على طلب جديد من أجل كسر التشفير عبر الأبواب الخلفية، وذلك وفقًا لبيان نشره أعضاء تحالف تبادل المعلومات الاستخباراتية "الأعين الخمس" (Five Eyes)، إلى جانب ممثلين حكوميين عن اليابان والهند.
ويمثل البيان أحدث جهود التحالف لجعل شركات التكنولوجيا توافق على السماح بالوصول إلى الاتصالات المشفرة.
وأطلق التحالف -المؤلف من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا- دعوات مماثلة من أجل كسر التشفير في عامي 2018 و2019.
ويزعم المسؤولون الحكوميون أن شركات التكنولوجيا قد حصرت نفسها من خلال دمج التشفير في منتجاتها.
ويتيح التشفير للمستخدمين إجراء محادثات كتابية أو صوتية أو مرئية آمنة دون مشاركة مفتاح كسر التشفير مع شركات التكنولوجيا.
ويقول ممثلون من الحكومات السبع، إن الطريقة التي يتم بها دعم التشفير حاليًا عبر منصات التكنولوجيا تمنع وكالات تطبيق القانون من التحقيق في نشاطات عصابات الجريمة.
ويوضح الموقعون أن هناك تطبيقات معينة لتكنولوجيا التشفير تَطرح حاليًا تحدّيات أمام تحقيقات وكالات تطبيق القانون، حيث لا تستطيع منصات التكنولوجيا نفسها الوصول إلى بعض الاتصالات وتوفير البيانات اللازمة للمحققين.
وقال المسؤولون، إن هذا الأمر يتيح ملاذًا آمنًا للنشاط الإجرامي، ويعرّض سلامة الأفراد للخطر في مجتمعاتنا.
وأكد المسؤولون أنهم ملتزمون بالعمل مع شركات التكنولوجيا لتطوير حل يسمح للمستخدمين بمواصلة استخدام الاتصالات الآمنة والمشفرة، مع السماح لوكالات تطبيق القانون بقمع الأنشطة الإجرامية.
وقالت الحكومات السبع في بيان صحفي، "ندعو شركات التكنولوجيا إلى العمل مع الحكومات لاتخاذ خطواتٍ، مع التركيز على الحلول المعقولة والمُجدية تقنيًا".
وقد دعت الحكومات السبع إلى كسر التشفير عبر الأبواب الخلفية في تطبيقات المراسلة الفورية المشفَّرة وخيارات تشفير الجهاز والتطبيقات المشفرة الخاصة والتشفير عبر المنصات المتكاملة.
وتصاعد الضغط في السنوات الأخيرة من أجل كسر التشفير عبر الأبواب الخلفية، حيث تسعى الحكومات الغربية إلى الوصول إلى التكافؤ في جمع المعلومات الاستخباراتية مع الصين.
