طالبت حكومة سيراليون مواطنيها بعدم مغادرة منازلهم لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الجاري لتمكين العاملين في القطاع الصحي من تتبع المصابين بفيروس إيبولا.
وقالت السلطات الصحية إنه لن يسمح للمواطنين الذين يزيد عددهم على خمسة ملايين نسمة بمغادرة منازلهم ابتداء من 18 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة ثلاثة أيام, بهدف السماح لموظفي الصحة بتحديد الحالات المصابة بالمرض.
وأظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أنه بحلول الجمعة سجلت سيراليون 194 حالة وفاة من بين إجمالي 7902 حالة وفاة أُنحي باللائمة فيها على إيبولا في غرب أفريقيا منذ مارس/آذار الماضي.
وقال إبراهيم كارجبو -وهو مستشار في مكتب الرئيس- إن "هذا المنهج الجريء ضروري لمعالجة انتشار إيبولا بشكل نهائي".
وقال كارجبو إن 12 ألف شخص سيجندون لفرض تطبيق هذه الإجراءات، وقد نشر بالفعل آلاف من جنود الشرطة والجيش لهذا الغرض في بلدات المناطق الأكثر تضررا من الفيروس في سيراليون قرب الحدود مع غينيا.
غير أن منظمة أطباء بلا حدود شككت في جدوى هذا الإجراء, وقالت إنه قد يؤدي إلى إخفاء الحالات المصابة, والإضرار بثقة المواطنين في مقدمي الخدمات الصحية.
يشار إلى أن الوباء تسبب حتى الآن -وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية- بمقتل أكثر من ألفي شخص منذ مطلع السنة من بين 3944 إصابة سجلت في ثلاثة بلدان، هي سيراليون وغينيا وليبيريا.
وقالت المنظمة إن الخبراء اتفقوا على أن العلاج باستخدام الأدوية المشتقة من الدم والأمصال من ناجين قد تستخدم لعلاج الفيروس ودعت للاستثمار في مجال الأدوية التجريبية.
وأوضحت ماري بول كيني مساعدة المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن "هناك فرصة حقيقية في إمكان استخدام المنتجات المستخلصة من الدم الآن، قد يكون هذا فعالا في علاج المرضى".
وذكرت أنه تم تحديد لقاحين "مبشرين" ضد إيبولا وقد تتوافر نتائج عن سلامة الاستخدام من التجارب الإكلينيكية في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تمهيدا لاستخدامها.
وتدفع منظمات من شتى أنحاء العالم بأموال ومعدات لغرب أفريقيا، ولكن الفيروس ينتشر بشكل أسرع من ذي قبل. ويقول خبراء إن نقص الموظفين المدربين في أنظمة الصحة الضعيفة إحدى العقبات الرئيسية أمام مواجهة هذا الانتشار.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة أن المنظمة الدولية حددت هدفا للحد من انتشار هذا الوباء في فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.
وقالت السلطات الصحية إنه لن يسمح للمواطنين الذين يزيد عددهم على خمسة ملايين نسمة بمغادرة منازلهم ابتداء من 18 سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة ثلاثة أيام, بهدف السماح لموظفي الصحة بتحديد الحالات المصابة بالمرض.
وأظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أنه بحلول الجمعة سجلت سيراليون 194 حالة وفاة من بين إجمالي 7902 حالة وفاة أُنحي باللائمة فيها على إيبولا في غرب أفريقيا منذ مارس/آذار الماضي.
وقال إبراهيم كارجبو -وهو مستشار في مكتب الرئيس- إن "هذا المنهج الجريء ضروري لمعالجة انتشار إيبولا بشكل نهائي".
وقال كارجبو إن 12 ألف شخص سيجندون لفرض تطبيق هذه الإجراءات، وقد نشر بالفعل آلاف من جنود الشرطة والجيش لهذا الغرض في بلدات المناطق الأكثر تضررا من الفيروس في سيراليون قرب الحدود مع غينيا.
غير أن منظمة أطباء بلا حدود شككت في جدوى هذا الإجراء, وقالت إنه قد يؤدي إلى إخفاء الحالات المصابة, والإضرار بثقة المواطنين في مقدمي الخدمات الصحية.
يشار إلى أن الوباء تسبب حتى الآن -وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية- بمقتل أكثر من ألفي شخص منذ مطلع السنة من بين 3944 إصابة سجلت في ثلاثة بلدان، هي سيراليون وغينيا وليبيريا.
وقالت المنظمة إن الخبراء اتفقوا على أن العلاج باستخدام الأدوية المشتقة من الدم والأمصال من ناجين قد تستخدم لعلاج الفيروس ودعت للاستثمار في مجال الأدوية التجريبية.
وأوضحت ماري بول كيني مساعدة المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن "هناك فرصة حقيقية في إمكان استخدام المنتجات المستخلصة من الدم الآن، قد يكون هذا فعالا في علاج المرضى".
وذكرت أنه تم تحديد لقاحين "مبشرين" ضد إيبولا وقد تتوافر نتائج عن سلامة الاستخدام من التجارب الإكلينيكية في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تمهيدا لاستخدامها.
وتدفع منظمات من شتى أنحاء العالم بأموال ومعدات لغرب أفريقيا، ولكن الفيروس ينتشر بشكل أسرع من ذي قبل. ويقول خبراء إن نقص الموظفين المدربين في أنظمة الصحة الضعيفة إحدى العقبات الرئيسية أمام مواجهة هذا الانتشار.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة أن المنظمة الدولية حددت هدفا للحد من انتشار هذا الوباء في فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.
