بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن خطط لاستثمار الغاز بثلاث محافظات من قبل شركات صينية وأميركية وفرنسية، وفيما حددت حاجة العراق اليومية من الغاز، مشيرة إلى وجود مباحثات مع السعودية لإدخال شركاتها العاملة بمجال الطاقة إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “العراق يستثمر من الغاز بنسبة 50 ـ 60%، حيث يصل حجم الاستثمار إلى 1500 مليون متر مكعب قياسي يوميا، والذي يزود محطات الطاقة الكهربائية بذلك”، مبينا أن “المحطات الأخرى يتم تزويدها بملايين الأمتار من الوقود الذي يشمل النفط الخام الأسود وكازاويل والمحطات تستهلك بحدود 250 الف برميل وبالتالي فالكمية كبيرة”.
وأضاف، أن “الوزارة وضعت خططاً واتفقت مع شركة صينية لاستثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ميسان، كما تم الاتفاق مع شركة بيكرهيوز أحد أذرع شركة جي أي الامريكية لاستثمار جميع الغاز في محافظة ذي قار، كما أن هناك تفاهمات مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار ما تبقى من الغاز في محافظة البصرة”.
وأكد أن “حاجة العراق من الغاز تصل الى 3 آلاف مليون متر مكعب قياسي في اليوم، حيث إن الطاقة تزداد مع التنامي النسبي للسكان ونسبة الاستهلاك السنوية وبالتالي يشكل نسبة 50%”، لافتا الى أن “ما يتم استيراده هو 750 مليون قدم مكعب قياسي من إيران”.
وتابع أن “العراق ما بعد 2003 استثمر الغاز الذي كان يحرق بقيمة 700 مليون قدم مكعب قياسي، والان وصل الاستثمار الى 1500 مليون قدم مكعب قياسي، وهذا يعني أن الاستثمار وصل الى الضعف”، موضحاً أن “نسبة الغاز المصاحب لها علاقة بزيادة الإنتاج وكلما ازدادت عملية الحرق يزداد الإنتاج وبالتالي تحتاج الى توسيع الاستثمار في المشاريع”.
وبين جهاد أن “صناعة الغاز تحتاج الى تكنولوجيا متقدمة والتعاقد مع شركات عالمية”، مشيراً الى أن “الشركات العالمية او الاستثمار العالمي يحتاج الى عدة عوامل حتى يتواجد في العراق منها الاستقرار الأمني والسياسي”.
وذكر أن “التصريحات السياسية قد تمنع الشركات من تواجدها في العراق وبالتالي نحتاج الى تعاون جميع الجهات لاستقطاب الاستثمارات لتوفير بيئة آمنة وليس قلقلة لأنها ستؤدي الى عزوف المستثمرين وخصوصاً الشركات العالمية”، مضيفاً أنه “في كل العالم هناك شركات لاستثمار الغاز وبالتالي تحتاج الى رصد أموال كبيرة جدا، ونحن نحاول استقطاب الشركات العالمية للدخول في استثمار الغاز كما حصل مع شركة توتال التي توصلنا معها الى اتفاق مبدئي لاستثمار ما تبقى من الغاز وأيضا في مجال الطاقة النظيفة”.
ولفت جهاد الى أن “وزارة النفط بادرت بالتعاون مع وزارة الكهرباء لاستقطاب الشركات العالمية لاستثمار الطاقة النظيفة كالشمسية او الطاقة البديلة”، مبيناً أن “من ضمن خطط الحكومة والوزارة استثمار بحدود 10 الاف ميغاواط على مدى السنوات القادمة، حيث تمت إحالة بعض العقود الى الشركات وبالتالي الحكومة ماضية بهذا الاتجاه”.
وذكر المتحدث باسم الوزارة أن “الغاز الحر الموجود في باطن الأرض كغاز عكاز والمنصورية تم عرضه في جولات التراخيص وفازت به شركات عالمية، حيث إن غاز عكاز فازت به شركة كوكاز الكورية، وغاز المنصورية فاز به ائتلاف من الشركات التركية وشركة كويت انرجي الكويتية، إلا أن هذه الشركات فشلت بسبب الوضع الأمني بعد دخول داعش عام 2014 والذي منعها من تنفيذ خططها”.
وأكد أنه “بعد الاستقرار الأمني، تحاول الوزارة التباحث مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز الحر، ولكن نحتاج الى عوامل الاستقرار الأمني والسياسي في تلك المناطق، حيث نجحنا بإحالة حقل المنصورية الى الشركة الصينية ومن المؤمل أن تصل خطة الذروة الى 300 مليون قدم مكعب في اليوم”، موضحاً أن “عقد المنصورية أحيل إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.
وبين جهاد أن “الوزارة ساعية لاستثمار الغاز في عكاز بالتفاوض مع عدة شركات”، لافتا الى أن “وزارة النفط كانت لديها اليوم مباحثات ضمن الدائرة التلفزيونية مع السعودية، وأبدى الجانب السعودي رغبته للدخول في عدة مشاريع في مجال استثمار الغاز والبتروكمياويات والدخول مع شركات أخرى لتطوير حقل عكاز وأيضا في موضوع مشروع النبراس لصناعة البتروكمياوية وفي مجال عموم الطاقة”.
وأوضح أن “شركة غاز البصرة التي تأسست لغرض استثمار الغاز من أربعة حقول وصل انتاجها بين 900 و1000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، لكن الخطة تتضمن وصول انتاجها الى 2000 مليون قدم مكعب قياسي، لأنه كان هناك حجر أساس وتنفيذ محطات وغيرها”، مؤكدا أن “الطاقة المستثمرة وصلت الى 1500 مليون قدم مكعب قياسي وهذه ليست قليلة، حيث إن الشركات الأجنبية العاملة في العراق لتطوير الحقول النفطية، تعتمد على نفسها في توليد الطاقة الكهربائية والفائض منه لرفد منظومة الطاقة الوطنية”.
كشفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن خطط لاستثمار الغاز بثلاث محافظات من قبل شركات صينية وأميركية وفرنسية، وفيما حددت حاجة العراق اليومية من الغاز، مشيرة إلى وجود مباحثات مع السعودية لإدخال شركاتها العاملة بمجال الطاقة إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “العراق يستثمر من الغاز بنسبة 50 ـ 60%، حيث يصل حجم الاستثمار إلى 1500 مليون متر مكعب قياسي يوميا، والذي يزود محطات الطاقة الكهربائية بذلك”، مبينا أن “المحطات الأخرى يتم تزويدها بملايين الأمتار من الوقود الذي يشمل النفط الخام الأسود وكازاويل والمحطات تستهلك بحدود 250 الف برميل وبالتالي فالكمية كبيرة”.
وأضاف، أن “الوزارة وضعت خططاً واتفقت مع شركة صينية لاستثمار جميع الغاز الموجود في محافظة ميسان، كما تم الاتفاق مع شركة بيكرهيوز أحد أذرع شركة جي أي الامريكية لاستثمار جميع الغاز في محافظة ذي قار، كما أن هناك تفاهمات مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار ما تبقى من الغاز في محافظة البصرة”.
وأكد أن “حاجة العراق من الغاز تصل الى 3 آلاف مليون متر مكعب قياسي في اليوم، حيث إن الطاقة تزداد مع التنامي النسبي للسكان ونسبة الاستهلاك السنوية وبالتالي يشكل نسبة 50%”، لافتا الى أن “ما يتم استيراده هو 750 مليون قدم مكعب قياسي من إيران”.
وتابع أن “العراق ما بعد 2003 استثمر الغاز الذي كان يحرق بقيمة 700 مليون قدم مكعب قياسي، والان وصل الاستثمار الى 1500 مليون قدم مكعب قياسي، وهذا يعني أن الاستثمار وصل الى الضعف”، موضحاً أن “نسبة الغاز المصاحب لها علاقة بزيادة الإنتاج وكلما ازدادت عملية الحرق يزداد الإنتاج وبالتالي تحتاج الى توسيع الاستثمار في المشاريع”.
وبين جهاد أن “صناعة الغاز تحتاج الى تكنولوجيا متقدمة والتعاقد مع شركات عالمية”، مشيراً الى أن “الشركات العالمية او الاستثمار العالمي يحتاج الى عدة عوامل حتى يتواجد في العراق منها الاستقرار الأمني والسياسي”.
وذكر أن “التصريحات السياسية قد تمنع الشركات من تواجدها في العراق وبالتالي نحتاج الى تعاون جميع الجهات لاستقطاب الاستثمارات لتوفير بيئة آمنة وليس قلقلة لأنها ستؤدي الى عزوف المستثمرين وخصوصاً الشركات العالمية”، مضيفاً أنه “في كل العالم هناك شركات لاستثمار الغاز وبالتالي تحتاج الى رصد أموال كبيرة جدا، ونحن نحاول استقطاب الشركات العالمية للدخول في استثمار الغاز كما حصل مع شركة توتال التي توصلنا معها الى اتفاق مبدئي لاستثمار ما تبقى من الغاز وأيضا في مجال الطاقة النظيفة”.
ولفت جهاد الى أن “وزارة النفط بادرت بالتعاون مع وزارة الكهرباء لاستقطاب الشركات العالمية لاستثمار الطاقة النظيفة كالشمسية او الطاقة البديلة”، مبيناً أن “من ضمن خطط الحكومة والوزارة استثمار بحدود 10 الاف ميغاواط على مدى السنوات القادمة، حيث تمت إحالة بعض العقود الى الشركات وبالتالي الحكومة ماضية بهذا الاتجاه”.
وذكر المتحدث باسم الوزارة أن “الغاز الحر الموجود في باطن الأرض كغاز عكاز والمنصورية تم عرضه في جولات التراخيص وفازت به شركات عالمية، حيث إن غاز عكاز فازت به شركة كوكاز الكورية، وغاز المنصورية فاز به ائتلاف من الشركات التركية وشركة كويت انرجي الكويتية، إلا أن هذه الشركات فشلت بسبب الوضع الأمني بعد دخول داعش عام 2014 والذي منعها من تنفيذ خططها”.
وأكد أنه “بعد الاستقرار الأمني، تحاول الوزارة التباحث مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز الحر، ولكن نحتاج الى عوامل الاستقرار الأمني والسياسي في تلك المناطق، حيث نجحنا بإحالة حقل المنصورية الى الشركة الصينية ومن المؤمل أن تصل خطة الذروة الى 300 مليون قدم مكعب في اليوم”، موضحاً أن “عقد المنصورية أحيل إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.
وبين جهاد أن “الوزارة ساعية لاستثمار الغاز في عكاز بالتفاوض مع عدة شركات”، لافتا الى أن “وزارة النفط كانت لديها اليوم مباحثات ضمن الدائرة التلفزيونية مع السعودية، وأبدى الجانب السعودي رغبته للدخول في عدة مشاريع في مجال استثمار الغاز والبتروكمياويات والدخول مع شركات أخرى لتطوير حقل عكاز وأيضا في موضوع مشروع النبراس لصناعة البتروكمياوية وفي مجال عموم الطاقة”.
وأوضح أن “شركة غاز البصرة التي تأسست لغرض استثمار الغاز من أربعة حقول وصل انتاجها بين 900 و1000 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، لكن الخطة تتضمن وصول انتاجها الى 2000 مليون قدم مكعب قياسي، لأنه كان هناك حجر أساس وتنفيذ محطات وغيرها”، مؤكدا أن “الطاقة المستثمرة وصلت الى 1500 مليون قدم مكعب قياسي وهذه ليست قليلة، حيث إن الشركات الأجنبية العاملة في العراق لتطوير الحقول النفطية، تعتمد على نفسها في توليد الطاقة الكهربائية والفائض منه لرفد منظومة الطاقة الوطنية”.
