قدمت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية شكوى ضد الفيسبوك رسميًا بسبب إعلانات الإسكان التمييزية. واجهت الشركة هذه المزاعم في الماضي، والآن هذه الشكوى الرسمية لن تؤدي إلا إلى جعل الأمور أسوأ بالنسبة للشبكة الاجتماعية. وقد تم إتهام الشركة الآن بانتهاك قانون الإسكان العادل.
قالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في شكواها أن أدوات التخصيص لإعلانات الفيسبوك قد مكنت المعلنين من استبعاد الأشخاص استنادًا إلى الدين والعرق والجنس وإمكانية الوصول والأصول القومية والحالة الأبوية. حتى أنها سمحت لهم بتحديد الرموز البريدية.
الإعلانات التي تم رفع بسببها الشكوى تتيح من خلالها الفيسبوك بتحديد الخيارات المنزلية للطبقات المحمية ” تحت ستار ” من الإعلانات المستهدفة. وقد تلقت الشكوى المرفوعة من قبل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الدعم من المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك والذي قدم بيانًا بشأن هذه القضية.
بخصوص هذه القضية، صرحت السكرتيرة المساعدة للإسكان العادل وتكافؤ الفرص في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، السيدة Anna María Farías بالقول : ” عندما تستخدم الفيسبوك الكمية الهائلة من البيانات الشخصية التي تجمعها لمساعدة المعلنين على التمييز، فهذا مماثل لإغلاق الباب بعنف في وجه شخص ما “.
لقد إستجات الفيسبوك للشكوى. وقالت الشركة في بيان أصدرته لموقع Politico : ” لا يوجد مكان للتمييز على الفيسبوك. هذا ممنوع تمامًا في سياساتنا “. وستقوم الفيسبوك بالرد على الشكوى في المحكمة.
قالت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في شكواها أن أدوات التخصيص لإعلانات الفيسبوك قد مكنت المعلنين من استبعاد الأشخاص استنادًا إلى الدين والعرق والجنس وإمكانية الوصول والأصول القومية والحالة الأبوية. حتى أنها سمحت لهم بتحديد الرموز البريدية.
الإعلانات التي تم رفع بسببها الشكوى تتيح من خلالها الفيسبوك بتحديد الخيارات المنزلية للطبقات المحمية ” تحت ستار ” من الإعلانات المستهدفة. وقد تلقت الشكوى المرفوعة من قبل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الدعم من المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك والذي قدم بيانًا بشأن هذه القضية.
بخصوص هذه القضية، صرحت السكرتيرة المساعدة للإسكان العادل وتكافؤ الفرص في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، السيدة Anna María Farías بالقول : ” عندما تستخدم الفيسبوك الكمية الهائلة من البيانات الشخصية التي تجمعها لمساعدة المعلنين على التمييز، فهذا مماثل لإغلاق الباب بعنف في وجه شخص ما “.
لقد إستجات الفيسبوك للشكوى. وقالت الشركة في بيان أصدرته لموقع Politico : ” لا يوجد مكان للتمييز على الفيسبوك. هذا ممنوع تمامًا في سياساتنا “. وستقوم الفيسبوك بالرد على الشكوى في المحكمة.
