بلا خلاف هي الماضي والمضارع والأمر. وتنسحب هذه الصيغ على كلّ الأفعال المتصرّفة، سواء كانت ثلاثيّة أو رباعيّة، وسواء كانت مجرّدة أو مزيدة، والتصريف واحد في كلّ هذه الأفعال، وإن اختلفت أبنيتها.
والملاحظ أنّ الصيغ ومن حيث المصطلح أو التسمية لا تتلاءم فيما بينها، ذلك أنّ كلّ صيغة من هذه الصيغ تحيل على شيء مخالف لما هو عليه في الصيغة الأخرى. فإذا كانت صيغة الماضي تفيد الزمن الماضي، وإن من باب الافتراض، فإن صيغة المضارع والأمر لا علاقة لهما بالزمن. وإذا ما قبلنا أن صيغة الماضي تتضمّن الزمن الماضي، فإن صيغة المضارع تحيل على مضارعة الفعل للاسم، وذلك بشأن إعرابه، علما أنّ النحاة يقرّون بأن الفعل الماضي مبنيّ، والأمر كذلك، في حين أن المضارع معرب، ومن هنا كان شبه الفعل المضارع بالاسم، وذلك بالنظر إلى إعرابه.
وبالمقارنة بين صيغتي الماضي والمضارع نتبيّن التداخل بين مسألة الإعراب ومسألة الزمن، وهما مسألتان مختلفتان تماما. وبالمقارنة بين الماضي والمضارع والأمر، نتبيّن أن صيغة الأمر لا علاقة لها لا بالماضي ولا بالمضارع، ولا بالمضيّ أو الحال أو الاستقبال، لأنّها دالّة على وجه من وجوه اللغة ألا وهو الطلب.
وتبعا لما مرّ ذكره نخلص إلى ما يلي:
أن صيغة الماضي تحيل على الماضي، إلّا أنّها ليست وحدها ممّا يحيل على الماضي، ذلك أنّ المضارع مع “لم” يحيل على الماضي، وأنّ بعض الظروف مثل “أمس” و”البارحة” تحيل أيضا على الماضي، وأنّ بعض الأفعال الناقصة تضفي بدورها هذا المدلول على الفعل، وذلك من نحو “كان” و”راح” و”بات”، وغيرها.
أن صيغة المضارع ليست دالّة على زمن محدّد، فقد تحيل على الماضي، وذلك بالنظر إلى السياق، أو إلى وجود بعض القرائن، مثل وجود “لم”، وقد تحيل على الزمن الحاضر مع استمراريّة الحدث، وقد تحيل على المستقبل أيضا بوجود قرائن دالّة من نحو “لن” التي تفيد النفي والاستقبال، بل هي تدلّ على زمن مطلق في الكثير من الحالات، وذلك من نحو قولنا “يَغلي الماء في الدرجة مائة”، أي أنّ الماء يغلي في كلّ وقت وزمان.
أنّ صيغة الأمر لا علاقة لها لا بالماضي، ولا بالحاضر ولا بالمستقبل، لأنّها دالة على الطلب، والطلب يكون متعلّقا بزمن القول لا غير.
إنّ الفصل بين الصيغة والزمن لا بدّ منه، حتّى لا يتمّ الخلط بينهما، وإنّ التسمية التي أطلقها النحاة هي تسمية غير دقيقة بل هي مخادعة، ما جعل بعض النحاة يسقطون في هذا التوهّم، وذلك بأن جعلوا صيغة الماضي تدلّ على الزمن الماضي، وصيغة المضارع تدلّ على الحال، وصيغة الأمر تدلّ على الاستقبال، علما أنّ الأزمنة في اللغة العربيّة تتحقّق بقرائن تركيبيّة دالة، أو هي حاصلة من خلال السياق. والزمن في الحقيقة وجه من وجوه العربيّة، وليس ملازما بالضرورة للفعل.
والملاحظ أنّ الصيغ ومن حيث المصطلح أو التسمية لا تتلاءم فيما بينها، ذلك أنّ كلّ صيغة من هذه الصيغ تحيل على شيء مخالف لما هو عليه في الصيغة الأخرى. فإذا كانت صيغة الماضي تفيد الزمن الماضي، وإن من باب الافتراض، فإن صيغة المضارع والأمر لا علاقة لهما بالزمن. وإذا ما قبلنا أن صيغة الماضي تتضمّن الزمن الماضي، فإن صيغة المضارع تحيل على مضارعة الفعل للاسم، وذلك بشأن إعرابه، علما أنّ النحاة يقرّون بأن الفعل الماضي مبنيّ، والأمر كذلك، في حين أن المضارع معرب، ومن هنا كان شبه الفعل المضارع بالاسم، وذلك بالنظر إلى إعرابه.
وبالمقارنة بين صيغتي الماضي والمضارع نتبيّن التداخل بين مسألة الإعراب ومسألة الزمن، وهما مسألتان مختلفتان تماما. وبالمقارنة بين الماضي والمضارع والأمر، نتبيّن أن صيغة الأمر لا علاقة لها لا بالماضي ولا بالمضارع، ولا بالمضيّ أو الحال أو الاستقبال، لأنّها دالّة على وجه من وجوه اللغة ألا وهو الطلب.
وتبعا لما مرّ ذكره نخلص إلى ما يلي:
أن صيغة الماضي تحيل على الماضي، إلّا أنّها ليست وحدها ممّا يحيل على الماضي، ذلك أنّ المضارع مع “لم” يحيل على الماضي، وأنّ بعض الظروف مثل “أمس” و”البارحة” تحيل أيضا على الماضي، وأنّ بعض الأفعال الناقصة تضفي بدورها هذا المدلول على الفعل، وذلك من نحو “كان” و”راح” و”بات”، وغيرها.
أن صيغة المضارع ليست دالّة على زمن محدّد، فقد تحيل على الماضي، وذلك بالنظر إلى السياق، أو إلى وجود بعض القرائن، مثل وجود “لم”، وقد تحيل على الزمن الحاضر مع استمراريّة الحدث، وقد تحيل على المستقبل أيضا بوجود قرائن دالّة من نحو “لن” التي تفيد النفي والاستقبال، بل هي تدلّ على زمن مطلق في الكثير من الحالات، وذلك من نحو قولنا “يَغلي الماء في الدرجة مائة”، أي أنّ الماء يغلي في كلّ وقت وزمان.
أنّ صيغة الأمر لا علاقة لها لا بالماضي، ولا بالحاضر ولا بالمستقبل، لأنّها دالة على الطلب، والطلب يكون متعلّقا بزمن القول لا غير.
إنّ الفصل بين الصيغة والزمن لا بدّ منه، حتّى لا يتمّ الخلط بينهما، وإنّ التسمية التي أطلقها النحاة هي تسمية غير دقيقة بل هي مخادعة، ما جعل بعض النحاة يسقطون في هذا التوهّم، وذلك بأن جعلوا صيغة الماضي تدلّ على الزمن الماضي، وصيغة المضارع تدلّ على الحال، وصيغة الأمر تدلّ على الاستقبال، علما أنّ الأزمنة في اللغة العربيّة تتحقّق بقرائن تركيبيّة دالة، أو هي حاصلة من خلال السياق. والزمن في الحقيقة وجه من وجوه العربيّة، وليس ملازما بالضرورة للفعل.
